انخفاض بمتوسط سعر الفائدة وارتفاع بإجمالي الائتمان والقروض الشخصيّة تسجل 6.8 مليار ريال

نمو القيمة المضافة للصناعات التحويلية 20.9% والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة10%

زيادة السيولة إلى 14.4 مليار ريال.. ونمو الودائع بنسبة 4.6%

ارتفاع عدد العمانيين العاملين بالقطاع لخاص إلى 202 ألف عامل وعاملة

انخفاض الناتج المحلي بنسبة 14.2% إلى 6.5 مليار ريال

مسقط - الرؤية

أوضح تقرير ملامح الاقتصاد العماني للربع الأول من العام الجاري الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أنّ القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية ارتفعت بنسبة بلغت 4.1% لتصل بنهاية مارس 2015م إلى 4.4 مليار ريال عماني مقارنة بـ 4.3 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من العام 2014 ويعزى ذلك إلى ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة الخدميّة بنسبة 6.6% بينما انخفضت القيمة المضافة للأنشطة الصناعية بنسبة 2.4%.

وأشار التقرير والذي يتابع المسارات الرئيسية للاقتصاد العماني والعلاقات الاقتصادية الكلية الرئيسية وفقاً للبيانات الدورية الرسمية إلى أنّ القيمة المُضافة للأنشطة الخدمية ارتفعت بنهاية مارس 2015 إلى 3.2 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 3 مليارات ريال عماني في نهاية مارس 2014م وذلك نتيجة لارتفاع القيمة المضافة لنشاط الخدمات الأخرى التي تشمل الصحة والتعليم وغيرها بنسبة 11.9% ونشاط الوساطة المالية بنسبة 11.2%.

كما ارتفعت القيمة المضافة لنشاط النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 9% ونشاط الخدمات العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية بنسبة 5.9% وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 2.1% ونشاط الفنادق والمطاعم بنسبة 4.4% ونشاط الإدارة العامة والدفاع بنسبة1.1%.

الأنشطة النفطية

وبيّن التقرير تراجع القيمة المضافة للأنشطة النفطيّة بنسبة 36.8% لتصل في نهاية مارس 2015م إلى 2.4 مليار ريال عماني مقارنة بـ 3.8 مليار ريال في نفس الفترة من 2014م ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض القيمة المضافة للنفط الخام بنسبة 40.9% بسبب انخفاض متوسط سعر برميل النفط بنسبة 41.5% كما انخفضت القيمة المضافة للغاز الطبيعي بنسبة 16.3%.

قطاع الصناعة

وفيما يتعلق بالقيمة المضافة للأنشطة الصناعية فقد أشار التقرير إلى انخفاضها بنسبة 2.4% مع نهاية مارس 2015 مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2014م نتيجة انخفاض القيمة المضافة لصناعة المواد الكيميائية بنسبة 18.2% والإنشاءات بنسبة3.1% وفي المقابل ارتفعت القيمة المضافة للصناعات التحويلية الأخرى بـ20.9% والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 10% وإمدادات الكهرباء والمياه بنسبة 9.2% خلال تلك الفترة.

قطاع النقد

وفي قطاع النقد يذكر تقرير ملامح الاقتصاد العماني أنّ السيولة المحليّة شهدت في الربع الأول من العام 2015م ارتفاعا بلغت نسبته 13% مقارنة بالربع المماثل من العام 2014 لتصل إلى 14.4 مليار ريال عماني مقارنة بـ12.7 مليار ريال عماني خلال العام 2014م.

ويبيّن التقرير ارتفاع إجمالي الودائع في الربع الأول من العام 2015م بنسبة 4.6% أي نحو 17.9 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 17.2 مليار ريال عماني في الربع الأول من العام 2014م جاء نتيجة ارتفاع إجمالي ودائع القطاع الخاص بنسبة 12.1% بينما انخفضت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 6.9%.

ويذكر التقرير أنّ إجمالي الائتمان (القروض) ارتفع بنسبة 11.6% في الربع الأول من العام الجاري ليصل إلى 17.4 مليار ريال عماني بعد أن بلغ 15.6 خلال نفس الفترة من العام 2014م كما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 11.1% ليصل إلى 15.3 مليار ريال عماني في الربع الأول من العام 2015م. موضحًا أنّ القروض الشخصيّة شكلت 39% من إجمالي القروض في الربع الأول من العام الجاري والتي بلغت 6.8 مليار ريال عماني مرتفعة بنسبة 9.5% مقارنة بالربع المماثل من 2014م.

وأشار التقرير إلى انخفاض متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض في الربع الأول من العام 2015م بنسبة 5.5% كما انخفض معدل سعر الفائدة الحقيقي (متوسط سعر الفائدة ناقصا معدل التضخم) ليصل إلى 3.9% في الربع الأول من 2015م مقارنة بـ4.1% في الربع الأول من العام 2014م.

لافتا إلى ارتفاع في مؤشر سعر الصرف الحقيقي للريال العماني بنسبة 9.3% في الربع الأول ليصل إلى 104.6 نقطة مقارنة بـ95.7 نقطة خلال الربع المماثل من العام 2014م.

سوق مسقط للأوراق المالية

أمّا عن مؤشر سوق مسقط للأوراق الماليّة فقد أشار تقرير ملامح الاقتصاد العماني للربع الأول من العام 2015 إلى أنّ المؤشر شهد انخفاضًا بنسبة 9.03% ليصل إلى 6238 نقطة.

وانخفضت قيمة التداول بنسبة 40.5% لتصل الى 411.36 مليون ريال عماني في الربع الأول من 2015م مقارنة بـ691.3 مليون ريال عماني في الربع المماثل من 2014م حيث احتل القطاع المالي المرتبة الأولى من حيث إجمالي قيمة التداول محققا ما نسبته 63% من إجمالي قيمة التداول يليه قطاع الصناعة والذي ساهم بنحو 20% أمّا قطاع الخدمات فقد جاء في المرتبة الثالثة بنسبة 16% في حين بلغت نسبة تداول السندات1% من إجمالي قيمة التداول خلال تلك الفترة.

قطاع السياحة

وفي قطاع السياحة انخفضت إيرادات الفنادق من فئة الخمس بنسبة 6% في الربع الأول من 2015م لتصل إلى 31 مليون ريال عماني مقارنة بـ 33 مليون ريال عماني خلال الربع المماثل من العام 2014م. وفي المقابل ارتفعت إيرادات الفنادق من فئة الأربع نجوم بنسبة 11.7% خلال تلك الفترة.

وعلى صعيد الأسعار شهد المؤشر العام لأسعار المنتجين انخفاضًا بنسبة 15.3% في الربع الأول من 2015 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة انخفاض منتجات النفط والغاز بنسبة 17.1% والمنتجات غير النفطيّة بنسبة 5.3%.

كما ارتفع معدل التضخّم في الربع الأول من العام 2015م بنسبة 0.6% مقارنة بالربع المماثل من العام 2014م.

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجيّة بين التقرير أن إجمالي قيمة الصادرات السلعيّة سجل في الربع الأول من العام 2015م انخفاضا بنسبة 31.5% لتصل إلى 3.5 مليار ريال عماني نتيجة انخفاض قيمة الصادرات النفطية بنسبة 33.4% وإعادة التصدير بنسبة 28.6% كما انخفضت قيمة الصادرات غير النفطيّة بنسبة 27.5% خلال تلك الفترة. كما انخفضت قيمة الواردات السلعيّة بنسبة 4.1% خلال الربع الأول لتصل إلى 2.7 مليار ريال عماني.

القوى العاملة

وفيما يخص القوى العاملة في القطاع الخاص أشار التقرير إلى ارتفاع عدد العمانيين العاملين بالقطاع الخاص في الربع الأول من العام 2015م ليصل إلى 202 ألف عامل وعاملة حيث ارتفع عددهم بنسبة 8.6% مقارنة بالربع المماثل من العام 2014م والذي بلغ عددهم فيه 186 ألف عامل وعاملة.

وأوضح التقرير ارتفاع عدد الأيدي العاملة الوافدة بنسبة 3.7% في الربع الأول مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ليصل إلى 1.6 مليون عامل حيث بلغت نسبة الأيدي العاملة الوافد في القطاع الحكومي 4% وفي القطاع الخاص 81% وفي القطاع العائلي بلغت نسبتهم 15% من إجمالي عدد الأيدي العاملة الوافدة بالسلطنة.

المالية العامة للدولة

ويذكر التقرير أنّ الماليّة العامة للدولة شهدت في الربع الأول من 2015 م عجزًا ماليًا بلغ 544.6 مليون ريال عماني مقارنة بالفائض المسجل في الربع المماثل من العام 2014م والبالغ 215.4 مليون ريال عماني.

ويشير التقرير إلى انخفاض الإيرادات العامة للدولة بنسبة 23.9% في الربع الأول مقارنة بالربع المماثل من العام السابق كما انخفض الإنفاق العام للسلطنة 6% إلى 2.4 مليار ريال عماني مقارنة بـ2.6 مليار ريال عماني في الربع المماثل من العام 2014م حيث جاء ذلك نتيجة المساهمات والدعم بنسبة 47.9% في المقابل ارتفع الإنفاق على المصروفات الاستثمارية بـ2.3% وعلى المصروفات الجارية بنسبة 0.3%.

كما أشار التقرير إلى أنّ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في السلطنة سجّل انخفاضا بلغ 14.2% حتى نهاية مارس من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2014م حيث انخفض من 7.6 مليار ريال عماني حتى نهاية مارس 2014م إلى 6.5 مليار ريال عماني حتى نهاية مارس 2015 حيث يعزى هذا إلى الانخفاض الكبير في أسعار النفط الخام خلال تلك الفترة.