مسقط- العمانية

تنطلق غدًا الإثنين مبادرة "أمسيات اقتصادية" التي تنظمها الهيئة العامة لترويجالاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء"، بالتعاونمع بنك مسقط المستضيف للفعاليّة.

وستعقد خلال المبادرة أربع جلسات حوارية تهدف إلى مناقشة سبل إيجاد فهم مشترك لأبرز الفرص والتحديات لبيئةعمل مستقبلية هدفها الأول أن تكون السلطنة قادرة على تنشئة وجذب المواهب البشريّة الشابة وتحفيزها في ظلالمتغيرات التي يواجهها سوق العمل اليوم.وتحت عنوان (ثقافة العمل في عُمان) ستناقش تلك الجلسات محاور أساسيّة حول " ثقافة العمل عالمياً: الديناميكيةالحديثة" و"جيل الألفية الجديدة: العمل من منظور مختلف" و" التدريب المهني: تغيّر المفاهيم" و"العلوم التكنولوجيةوالهندسة والرياضيات: فرص العمل المستقبلية".

من جهته،قال صاحب السمو السيّد فيصل بن تركي آل سعيد مدير عام ترويج الاستثمار في إثراء إنّ إثراء سعت منخلال تبني فكرة مبادرة تُعنى بتحسين بيئة العمل وتناقش أبرز الفرص والتحديات إلى المساهمة في تعزيز تنافسيةالقطاعين العام والخاص بالسلطنة وإيجاد نوع من التوازن بين القطاعين في نقاط مشتركة بدءاً من التوظيف والتدريبوتمكين الموظف من الناحية التكنولوجية وصولاً إلى إيجاد بيئة عمل تتسم بطابع التحدي والابتكار وتدفع بالموظفنحو التطوير الذاتي لتتناسب مع تطلعاته وتطلعات السلطنة اقتصاديًا ومن أهمها تطوير اقتصاد مبني على الابتكاروالإبداع من خلال تهيئة الكوادر الوطنية القادرة على قيادة المرحلة القادمة.

وأضاف سموه أنّ المبادرة ستستضيف عددًا من المتحدثين من ذوي الاختصاص من ممثلي القطاعين العام والخاصبالسلطنة وعدداً من رواد الأعمال بهدف تقريب وجهات النظر وتسليط الضوء على المحاور الأربعة التي ستناقشهاالفعالية.

من جانبها؛قالت شذى بنت سالم المسكرية إحدى المتحدثات في الفعالية والمدير التنفيذي بمؤسسة "بروتيفيتي" المؤسسةالعالمية الرائدة في الاستشارات إنّ "هناك اتجاهات وتحولات أساسية سواء كانت محلية أو عالمية تؤثر في قطاعالأعمال وفي فرص العمل باختلافات متباينة حسب نوعية الاقتصاد وطبيعة تغيّراته الديموغرافية وتطوره التكنولوجيواختلاف الهياكل التنظيمية به وهذه التحولات هي من سيؤثر على سوق العمل وسياسات التعليم والتدريب في جميعأنحاء العالم والتي يجب أخذها بعين الاعتبار إذا أردنا تحقيق الاستدامة". وأضافت "أن المستقبل يشير إلى توجه العديد من الأفراد إلى ممارسة العمل الحر وتأسيس مشاريع ذاتية مستقلةوحسب إحصائية لعام 2013 فإن نسبة 18بالمائة من البالغين أو 29 بالمائة من القوى العاملة في مختلف أنحاء العالمهم ممن يعملون لحسابهم الخاص أو ما يطلق عليه بالتوظيف الذاتي وهذا هو أحد الاتجاهات التي تدفع بها حكومةالسلطنة من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل إضافة إلى استثمارها في مجال التعليم والتدريب من أجلتنشئة جيل قادر على قيادة قطاع الأعمال والقطاع العام مستقبلاً.وأوضحت أنّ هناك العديد من الأسئلة التي سيتم بحثها من أجل إيجاد نوع من التوافق بينها التحديات التي تواجه بيئةالعمل والفرص التي يمكن توظيفها سواءً في مؤسسات القطاعين العام والخاص أو قطاع ممارسة الأعمال التجاريةوذلك من خلال ما ستناقشه مبادرة أمسيات اقتصادية.