برازيليا- رويترز

أوقف البنك المركزي البرازيلي، واحدة من أقوى دورات زيادة الفائدة، مخففا بذلك الضغوط على اقتصاد يصارع الركود، على الرغم من مخاوف من أن أزمة في الميزانية قد تذكي التضخم.

ووافقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي-المعروفة باسم كوبوم-بالإجماععلى إبقاء سعر الفائدة القياسي بلا تغيير عند 14.25 بالمئة وهو أعلى مستوى في تسع سنوات والأعلى بين أكبر عشرة اقتصادات في العالم. وتوقع معظم الخبراء الاقتصاديين أن يبقي صانعو السياسة أسعار الفائدة مستقرة بعد سبع زيادات متتالية.

وبينما تتأهب معظم الاقتصادات الرئيسية في الأسواق الناشئة لرفع تكاليف الاقتراض لتفادي ارتفاع الأسعار، تنهي البرازيل تضييقا نقديا، بينما يظهر تراجعها الاقتصادي أنه أكثر حدة مما تصوره حتى أكثر الخبراء الاقتصاديين تشاؤما.ولم يدخل البنك المركزي أي تغييرات على بيان قراره مما يشير مجددا إلىأنه سيبقي تكاليف الاقتراض مستقرة لبعض الوقت لدفع التضخم للانخفاض إلى المستوى الرسمي المستهدف البالغ 4.5 بالمئة. وقفز التضخم إلى 9.57 بالمئة في منتصف أغسطس. وانكمش اقتصاد البرازيل بنسبة 1.9 بالمئة -وهي أسوأ من المتوقع- في الربع الثاني من العام ليغوص في ما يتكهن خبراء اقتصاديون بأنه أعمق ركود في 25 عاماً لأكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية.