نايبيداو - وكالات-

صدق رئيس ميانمار أمس على مشروع قانون هو الأخير من أربعة مشاريع قوانين مثيرة للجدل شجبتها المنظمات الحقوقية باعتبارها تهدف إلى التمييز ضد الأقلية المسلمة بالبلاد لكنها تحظى بتأييد البوذيين المتطرفين.

وتشهد ميانمار التي ستجري أول انتخابات عامة ديمقراطية منذ أكثر من عشرين عاما في الثامن من نوفمبر زيادة في خطاب الكراهية المعادي للمسلمين منذ أن سلم الجيش السلطة عام 2011 .

وقال مسؤول كبير في مكتب الرئيس ثين سين إن الرئيس وقع على مشروع قانون الزواج الأحادي بعد أن أقره البرلمان في 21 أغسطس. وأعيد القانون لفترة وجيزة إلى البرلمان للمراجعة قبل التوقيع عليه.

وينص مشروع القانون على توقيع عقوبات على الأشخاص الذين يتزوجون بأكثر من امرأة أو يعيشون مع شريك دون زواج.

وتنفي الحكومة أن القانون يستهدف المسلمين الذين تشير التقديرات بأنهم يمثلون نحو خمسة في المئة من السكان وبعضهم يمارس تعدد الزوجات.

ووقع الرئيس في 26 أغسطس على قانونين آخرين يضعان قيودا على التحول الديني والزواج بين أشخاص من ديانات مختلفة.

وهذه الإجراءات جزء من أربعة "قوانين لحماية العرق والدين" تدعمها لجنة حماية الجنسية والدين.وقال مسؤول من منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان إن القوانين تمثل خطورة بالنسبة لميانمار.

وقال فيل روبرتسون نائب مدير المنظمة لشؤون آسيا "إنها (القوانين) تحدد إمكانية التمييز على أساس ديني وتمثل إمكانية حدوث توتر طائفي خطير.