صلالة- الرؤية

انطلقت أمس أعمال الحلقة التدريبية الثانية في مجال أمن الموانئ والمرافق المينائية، بمركز التدريب والتطوير بميناء صلالة، وذلك بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية (IMO) تحت رعاية سعادة الشيخسعيد بن علي بن نفل المسهلي المستشار بمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار.

وتستمر فعاليات الحلقة حتى 10سبتمبر 2015،وبمشاركة عدد من مسؤولي وضباط أمن الشركات والموانئ والمرافق المينائية بالسلطنة كشركة صلالة لخدمات الموانئ، مؤسسة خدمات الموانئ، شركة ميناء الدقم، شركة تنمية نفط عمان، شركة عمان للحوض الجاف، الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، الشركة العمانية الهندية للسماد، وشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج، بالإضافة إلى مشاركة قيادة شرطة خفر السواحل بمحافظة ظفار، وبحضور الرؤساء التنفيذيين للموانئ والشركات بالمحافظة.

وألقى سالم بن سهيل البرعمي مدير دائرة خدمات الشؤون البحرية بالانتداب بمحافظة ظفار كلمة، قال فيها إنّ هذه الحلقة تنعقد انطلاقا من أهمية التدريب والتأهيل في إعداد الكوادر الوطنية وصقل مواهبها لتتمكن من النهوض بواجباتها الوظيفية بكل مهارة واقتدار. وأضاف أن وزارة النقل والاتصالات ممثلة في المديرية العامة للشؤون البحرية، قامت بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية لتنظيم هذه الدورة التخصصية التي نعول عليها أهمية كبيرة في تزويد المشاركين بمختلف المهارات والمعلومات التي يستطيعون من خلالها تطوير أعمالهم، خصوصا وأن المنظمة أرسلت خمسة خبراء مختصين في جوانب الأمن البحري وأمن السفن والموانئ.

وأوضح أن تنظّيم هذه الدورة يأتي كذلك من منطلق التعاون الدائم والمستمر بين وزارة النقل والاتصالات والمنظمة البحرية الدولية (IMO) ، وقد سبق تنظيم دورة مماثلة في ميناء صحار الصناعي في شهر مايو الماضي، مشيرًا إلى أنّ وزارة النقل والاتصالات وضمن اختصاصاتها المتعددة، معنية بالأمن البحري وأمن السفن والموانئ ويقع ضمن اختصاصاتها تطبيق المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية، لذا فإنها أعدت مسودة لائحة جديدة لتنظيم عمل أمن السفن والموانئ، وقد تمت استشارة الجهات المشاركة معنا في هذه المسؤولية تمهيدا لإحالتها إلى وزارة الشؤون القانونية الموقرة وسيتم استصدارها خلال الفترة المقبلة، وسوف يتبع صدور هذه اللائحة إنشاء اللجنة الوطنية لأمن السفن والمرافق المينائية ولجان فرعية في كل ميناء لذات الغرض، وهذه الأعمال كلها تأتي تنفيذا لمتطلبات المدونة المشار إليها.

وأشار البرعمي إلى أنّ الجوانب التنظيمية في مجال الموانئ والنقل البحري لها من الأهمية مكان بارز في عمل الوزارة، موضحاًأن بعض هذه اللوائح صدرت بالفعل وبعضها في مرحلة المراجعة القانونية. وزاد أن هناك لوائح أخرى يتم حاليا إعدادها لاستكمال تنظيم مختلف أنشطة الملاحة البحرية الواقعة ضمن اختصاصات وزارة النقل والاتصالات. الجدير بالذكر أنه تمّ تطوير العديد من خدمات الشؤون البحرية المقدمة للجمهور بتحويلها إلى خدمات إلكترونية يتم إنجازها من خلال البوابة الإلكترونية لخدمات الشؤون البحرية.

وتأتي إقامة هذه الحلقة ضمن أهداف وخطط المديرية العامة للشؤون البحرية في تفعيل وتطبيق البنود والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها السلطنة مثل المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ (ISPS Code) وغيرها، واستكمالا للجهد في رفع مستوى الحس الأمني لدى العاملين في الموانئ والمرافق المينائية إلى أعلى مستوياته، وتنفيذا للتوصيات التي تصدرها المنظمة البحرية الدولية في هذا الشأن.