ظفار- الرُّؤية
تمكَّنتْ إدارة حماية المستهلك بمحافظة ظفار من ضبط كميات كبيرة من المنتجات العشبية ذات الادعاءات العلاجية غير المرخصة؛ حيث تمَّ عرضها للتداول في الأسواق بعد إدخالها والترويج لها في المعارض الاستهلاكية.
وتعودُتفاصيل الضبطية عندما لاحظ مأمورو الضبط تداول أعشاب علاجية بكميات بسيطة بشكل سري؛ الأمر الذي استدعى تكثيف الرقابة للتيقن من مصدر تلك الأعشاب، وبعدثلاث ليال من المتابعة والمراقبة تم ملاحظات خروج كميات كبيرة من صناديق ومخازن التجار المؤقتة بالمعرض الاستهلاكي إلى الأسواق بصلالة؛ حيث تمَّ التأكد من احتواء تلك الصناديق على أدوية عشبية ذات خصائص علاجية غير مرخصة، وتم عرضها للتداول بصورة في محلات الأعشاب بصلالة.
ومن ثمَّتمَّتشكيل فريق من مأموريالضبط بقيادة مدير الإدارة، وتمَّ وضع خطة للحيلولة دون خروج أي سلعة من السلع؛ حيث تمَّ تحديد وقت محدد لتفتيش كل المحلات بعد أن تم تقسيم الأفراد عليها، وخرجت نتائج التفتيش بضبط أكثر من 2800 علبة من علب الأعشاب العلاجية غير المرخصة تنوَّعت ما بين أعشاب علاج السحر وعلاج الضغط والسكري والقولون والمعدة والكولسترول والكبد والصداع والالتهابات المهبلية والروماتيزم والآلام المفاصل وإنقاص الوزن وسرعة القذف والعلاجات الجنسية والدورة الشهرية.
وقال علي بن سالم البصراوي مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة ظفار: إنَّ المعلومات التي توفرت أكدت أنَّ العارضين أدخلوا كميات ضخمة من الأعشاب غير المرخصة؛ حيث تمَّ تعقب تلك الأعشاب والتحقق من استعمالاتها العلاجية؛ وذلك بمخاطبة دائرة الصيدلة والمخازن الطبية بالمديرية العامة للخدمات الصحية بظفار؛ بغية التأكد من سلامة تلك الأعشاب وصلاحيتها للاستخدامات العلاجية، وتمَّ التأكد من عدم حصولها على التراخيص اللازمة وبالتالي عدم تحقق اشتراطات تسويقها وتداولها بالأسواق.وأضاف البصراوي بأنَّ تداول الأعشاب ذات الاستخدامات العلاجية والتغذوية تم تقنينه بالقراررقم(254/2015) الذي يحظر تداول أي أعشاب طبيعية أو مستخلصات نباتية ذات استخدامات تغذوية أو طبية أو الإعلان عنها إلا بعد الحصول على موافقة من وزارة التجارة والصناعة للأعشاب ذات الاستخدامات التغذوية ووزارة الصحة للأعشاب والمستخلصات ذات الاستخدامات الطبية.
ودعا البصراوي التجار الراغبين في تداول هذه المنتجاتإلى تسجيلها والحصول على التراخيص لكل عشبة أو مستخلص على حده من الجهات المختصة.. مشددا على أنَّ الإدارة لن تتوانى عن ضبط المخالفين لما في ذلك من حفظ للصالح العام.
