الاستفادة من ارتدادت الأسهم أتاحت لمستثمرين تحقيق أرباح كبيرة

حكومات الخليج قادرة على تمويل العجز المالي بـ"أفضل الطرق"

مسقط - الرؤية

أوصى التقرير الأسبوعي لبنك عمان العربي مستثمري سوق مسقط بمتابعة أخبار وإفصاحات الاقتصاد المحلية، ومحاولة الاستعانة بالخبراء لمعرفة أي معلومة قد تؤثر سلباً أو إيجاباً في أداء القطاعات والشركات المنتمية لها على وجه التحديد تجنباً للانقياد وراء الإشاعات أو سوء فهم المعلومات.

وأوضح التقرير الأسبوعي- الذي يرصد أداء السوق في أسبوع- أن سعر النفط مازال يمثل العامل الرئيسي في تحديد مصادر إيرادات الدولة، لكنه في المقابل أكد أن الاقتصاد العُماني وميزان المدفوعات لا يزالان يتمتعان بالمزيد من عوامل القوة، التي تساعد على تجنب أي عقبات أو تقلبات مالية أو اقتصادية حدثت أو ستحدث.

وقال التقرير إن أداء النصف الأول من تداولات الأسبوع الماضي (23-27 أغسطس) لمؤشر سوق مسقط للأوراق المالية سجل انخفاضاً حاداً بنسبة 6.3 في المئة ملامساً مستوى 5,706.49 نقطة، إلا أنه عكس من أدائه نوعاً ما في النصف الثاني من الأسبوع (مدعوماً بعوامل إيجابية)، ليقلل بذلك من خسائره وينخفض بنسبة 4.48 في المئة على أساس أسبوعي عند مستوى 5,816.8 نقطة بضغط من معظم الأسهم.

أخبار سلبية

وأضاف التقرير أن العديد من الأخبار السلبية أثرت على كافة مستويات السوق من دعم ومقاومة، إلا أنه سواء كانت العوامل المتعلقة بالأداء الكلي أو الجزئي للاقتصاد المحلي أو الإقليمي، جاءت بالعديد من الأخبار التي خففت من مستويات الهلع والصدمة التي سادت على وجوه المستثمرين وقراراتهم، وهو الأمر الذي أدى الى حدوث تذبذبات كبيرة جداً في الأسعار. وتبين من خلال التداولات اليومية أن العديد من الأسهم قد تم عرضها على الحد الأدنى وعلى مستويات قاربت حدودها العليا، وهذه التذبذبات استفاد منها العديد من المستثمرين وتمكنوا من تحقيق أرباح من التداول، وهو ما أشار إليه التقرير السابق بضرورة الاستفادة من ارتدادات الأسواق التي ستشكل فرصة لإعادة الدخول إلى الأسواق وخاصة على مستويات جديدة.

ويرى التقرير أن سوق مسقط مازال يتأثر بالاقتصاد العالمي، سواء كان من دول صناعية كبرى فيما يتعلق بأرقام المصانع والسلع، أو ما يرتبط بالمؤشرات الاقتصادية للصين أو أسعار النفط، وأشار التقرير إلى أن العجز المالي في الموازنات العامة الموجود في اقتصادات الدول الخليجية هو "زائر قديم جديد" في ميزانيتها؛ حيث كانت ولا زالت الحكومات قادرة على تمويل هذا العجز بأفضل الطرق والسبل المعروفة والتي لن تؤثر على قوة واستمرارية اقتصاداتها في تحقيق معدلات نمو مستدامة.

أداء المؤشرات

وأظهرت البيانات الأسبوعية تراجع مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 3.97 في المئة على أساس أسبوعي إلى مستوى 911.76 نقطة. وخلال الأسبوع نفسه سجل "مؤشر العربي عُمان 20" انخفاضاً بنسبة 2.78 في المئة ليغلق عند مستوى 1,085.39 نقطة بقيمة تداولات بلغت 9.50 مليون ريال عماني. وسجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" انخفاضاً بنسبة 2.39 في المئة ليغلق عند مستوى 1,131.87 نقطة. كما وسجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" انخفاضاً أيضاً بنسبة 1.06 في المئة ليغلق عند مستوى 1,041.13 نقطة.

قطاعياً.. وخلال الفترة الماضية استمر المؤشر المالي بتسجيل تراجعات مسجلاً انخفاضاً بنسبة 4.4 في المئة على أساس أسبوعي إلى 7,009.38 نقطة بضغط من غالبية الأسهم، ومن أخبار الشركات في القطاع، ما يتعلق بتطورات الإندماج/ الاستحواذ بين كل من الشركة المتحدة للتمويل والشركة العُمانية لخدمات التمويل، حيث قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للتمويل رفض العرض المقدم من الشركة العُمانية لخدمات التمويل وعدم الاستمرار في هذه الصفقة بسبب عدم تقديم عرض مالي مقبول (طبقاً للإفصاح). وأشارت الشركة العُمانية لخدمات التمويل في معرض ردها على ذلك، إلى أن الشركة المتحدة للتمويل أصرت على الحصول على عرض تجاري ملزم قبل إجراء أي تقييم، وهو الأمر الذي أدى بمجلس إدارة الشركة العُمانية لخدمات التمويل لعدم الاستمرار في هذه الصفقة أيضاً.

وفي سياق آخر، اقترح مجلس إدارة شركة المدينة للتأمين توزيع أرباح نقدية بنسبة 5 في المئة من رأس المال المدفوع (5 بيسات للسهم الواحد) عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2015. وقد تجاوب السهم إيجاباً مختتماً تداولات الأسبوع على ارتفاع نسبته 2.38 في المئة مغلقاً عند سعر 0.086 ريال عماني.

وسجل مؤشر قطاع الصناعة انخفاضاً بنسبة 3.2 في المئة على أساس أسبوعي الى مستوى 7,557.5 نقطة بضغط رئيسي من غالبية شركاته الرئيسية، كما وتراجع مؤشر قطاع الخدمات أيضاً بنسبة 3.45 في المئة على أساس أسبوعي الى 3,218.65 نقطة بضغط من معظم أسهمه. وفي القطاع، سيشهد الأسبوع الحالي تاريخ الإستحقاق للأرباح المرحلية لشركة عٌمانتل بمبلغ 55 بيسة للسهم بناءً على قرار مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح مرحلية بنسبة 55 في المئة من رأس المال المدفوع لمساهمي الشركة المسجلين بنهاية تداول يوم الإثنين الموافق 31 أغسطس 2015.

جنسيات التداول

وفيما يخص البيانات المتعلقة بالجنسيات المتداولة الى قيام الإستثمار المؤسسي المحلي بإمتصاص الضغوط من الإستثمار المؤسسي الأجنبي والمستثمرين المحليين الأفراد اللذين سجلوا صافي بيع مجتمعين بمبلغ 7.2 مليون ريال عماني. وفيما يتعلق بقيم وأحجام التداولات وبسبب حالة الهلع التي أصابت المستثمرين كما غيرهم في المنطقة، شهد كل منهما ارتفاعاً ملحوظاً على أساس أسبوعي حيث سجل عدد الأوراق المالية المتداولة تحسناً بنسبة 100.38 في المئة الى 128.6 مليون ورقة مالية وإرتفعت قيم التداولات بنسبة 60.55 في المئة الى 28.9 مليون ريال عماني.

وبالنظر الى التحليل الفني، المؤشر العام لسوق مسقط في الفترة القادمة سيتجه نحو مستوى الدعم الأول عند 6,000 نقطة وهو بالفعل ما حدث. حالياً تشير القراءات الفنية الى أن المؤشر العام مازال يغلق دون المتوسطات المتحركة الرئيسية حيث للمؤشر مستوى دعم عند 5,624 نقطة ومستوى مقاومة عند 5,900 نقطة.

وعلى الصعيد المحلي، أصدرت محكمة التجارة الدولية الأمريكية قرارًا بإغلاق ملف قضية الدعم والإغراق ضد صادرات السلطنة من منتج أنابيب الحديد دون فرض أية رسوم حماية، وذلك بعد منح الشركات الوطنية الأمريكية 60 يوما للطعن في الحكم النهائي الصادر بتاريخ 9 فبراير 2015م لصالح صادرات السلطنة، حيث انتهت المهلة ولم تقم أي من الصناعات الوطنية الأمريكية بالطعن في الحكم وبالتالي تم إغلاق ملف قضية الدعم والإغراق والذي يتفق على ما سبق أن توصلت إليه وزارة التجارة الأمريكية خلال مرحلة التحقيق في عدم وجود أي ضرر بسبب الصادرات العمانية من منتج أنابيب الحديد وبموجب هذا القرار فإن صادرات السلطنة ستستمر في المنافسة في الأسواق الأمريكية دون فرض أية تدابير حمائية تتعلق بمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية حيث يعززه وجود اتفاقية حرة بين البلدين.

إلى ذلك.. صرح الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني لوكالة رويترز للأنباء بأن السلطنة ملتزمة بالمحافظة على ربط عملتها بالدولار الأمريكي بصرف النظر عن تراجع أسعار النفط وبأن البنوك العُمانية بوضعية ممتازة ولن تتأثر بالتخفيض الأخير من وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية لهذه البنوك.

الأخبار الخليجية

خليجياً.. احتفظت المملكة العربية السعودية بصدارة قائمة موردي النفط الخام إلى الصين بزيادة صادراتها إلى الدولة التي تمثل ثاني أكبر مستهلك للطاقة في العالم خلال الشهر الماضي بنسبة 12.1 في المئة إلى 0.993 مليون برميل يومياً في الوقت الذي جاءت فيه أنغولا في المرتبة الثانية بإجمالي 0.906 مليون برميل يومياً بارتفاع نسبته 36.1 في المئة. وحلت روسيا في المرتبة الثالثة بعدما سجلت صادراتها من النفط إلى الصين قفزة بنسبة 59.4 في المئة الى 0.891 مليون برميل يومياً خلال الشهر الماضي فيما حلت سلطنة عُمان والعراق في المرتبتين الرابعة والخامسة على التوالي.

ومن الأخبار الخليجية، رفع مصرف الإمارات المركزي احتياطاته من الذهب بقيمة 302 مليون درهم لترتفع إلى 639 مليون درهم بنهاية شهر يوليو الماضي، مقارنة مع 347 مليون درهم بنهاية شهر يونيو الذي سبقه، ما يشير إلى أن المصرف مستمر في إعادة تكوين احتياطيات من الذهب، إلى جانب احتياطاته من العملات الأجنبية، بحسب بيانات المصرف الصادرة الأسبوع الماضي. وفي نفس السياق انخفض سعر الذهب خلال الأسبوع الماضي (يوم الأربعاء) إلى مستوى 1,116.90 دولار للأوقية مسجلا أدنى مستوياته منذ 18 من أغسطس. نبقى خليجياً، انخفضت جميع مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية خلال تداولات الاسبوع الماضي بالرغم من تعاف قوي شهدته الأسواق في منتصف تداولات الأسبوع الماضي. حيث أغلق سوق الأسهم السعودية على إنخفاض بنسبة 5.1 في المئة متراجعاً لأدنى مستوى له منذ سنتين على أساس اسبوعي متأثراً بانخفاض أسعار النفط (دون مستوى 40 دولار للبرميل) ومن تخفيض وكالة التصنيف الائتمانية (فيتش) للنظرة المستقبلية للسعودية من "مستقرة" إلى "سلبية" جميعها عوامل إضافية أثرت على أداء السوق بشكل خاص وعلى أداء الأسواق الخليجية بشكل عام. كما وسجل سوق الكويت للأوراق المالية انخفاضاً بنسبة 2.91 في المئة وهو أدنى مستوى له منذ قرابة 3 سنوات.

الاقتصاد الصيني

عالمياً.. خفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي للمصارف للمرة الثانية في شهرين خلال الأسبوع الماضي وذلك في تصعيد لجهود دعم الاقتصاد المتباطئ وسوق الأسهم المالية. وأشار البنك أيضاً الى أنه قام بخفض سعر الإقراض المصرفي القياسي لأجل عام عند 25 نقطة أساس حيث بدأ العمل بهذا القرار في 26 أغسطس. وأضاف البنك أنه خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي لمعظم المصارف الكبيرة 50 نقطة أساس وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ من 6 سبتمبر. وفي سياق متصل، سمحت الصين لصناديق معاشات التقاعد بالاستثمار في البورصة الامر الذي سيعزز نوعاً ما من دعم وثبات سوقها المالي.

وعلى الصعيد النفطي.. خلال الأسبوع الماضي استأنفت أسواق النفط الخام تصحيح مسار أسعارها وتحقيق بعضاً من التعافي النسبي متغلبة على فترة من الانخفاضات القياسية (مسجلة أدنى مستوى لها منذ 6 أعوام ونصف العام) لترتد الأسعار في حركة تصحيحية من بعدها نحو الارتفاع. وخلال الأسبوع الماضي سجل خام برنت أدنى مستوى له (يوم الإثنين) عند 42.23 دولار للبرميل وفي نفس اليوم لامس الخام الأمريكي مستوى 37.75 دولار للبرميل.