مسقط - الرؤية

تواصل الهيئة العامة لسوق المال ممثلة بالمديرية العامة للإشراف على قطاع التأمين تقديم البرامج التدريبيّة، في إطار الخطة التدريبية التي تنفذها الهيئة للكوادر الوطنية العاملة في شركات التأمين، وذلك بهدف دعم خطط وسياسات التعمين في قطاع التأمين.

وتنظم الهيئة على مدار ثلاثة أيام برنامجا تدريبياً حول التشريعات في صناعة التأمين بمشاركة 38 موظفًا من الكوادر الوطنيّة العاملة في قطاع التأمين، بهدف تعريف المشاركين بالتشريعات‬ المنظمة للقطاع والوقوف على أبرز المستجدات التي طرأت عليها وهو يعزز قدرات الموظفين الفنيّة للتعامل مع القضايا والمواضيع الخاصة بحملة وثائق التأمين وفق النصوص واللوائح المعتمدة.

من جهته.. قال راشد بن محمد الراشدي مدير دائرة تنظيم وترخيص مؤسسات التأمين بالمديرية العامة للإشراف على قطاع التأمين بالهيئة إنّ الهيئة العامة لسوق المال تتولى مهام الإشراف على قطاع التأمين، وتسعى إلى تطوير هذا القطاع والنهوض به باعتباره من القطاعات الاقتصادية الهامة التي تؤثر في دوران عجلة النمو الاقتصادي، لافتا إلى أنّ الهيئة تبذل جهوداً حثيثة لتعزيز ودعم خطط وسياسات التعمين في قطاع التأمين.

وأضاف الراشدي أنّ تنمية الموارد البشريّة تشكل بعدًا استراتيجيًا وهدفًا وطنيًا باعتبار أنّ الاستثمار البشري يمثل المحرك الرئيسي لدفع عجلة التقدم، فالهيئة تولي اهتماماً بالغاً لتأهيل الكفاءات الوطنية وتطوير تحصيلهم العلمي ورفع مستواهم المهني والفنّي من خلال تنظيم وعقد برامج التدريب على أعمال التأمين بالتنسيق مع معاهد وكليّات محليّة وخارجية، وتواصل حث المؤسسات التعليمية لإعداد مناهج تتضمن مقررات تعنى بمجال التأمين وإعادة التأمين والعلوم الإكتوارية. وتابع أنّه في الوقت الذي تعمل الهيئة على تشجيع الشباب العماني وحثه على الانخراط بالعمل في قطاع التأمين، فإن إدارة الموارد البشرية في شركات التأمين تتحمل مسؤولية تطوير وتنمية قدرات العاملين لديها، بما يضمن الارتقاء بمستوى مهاراتهم من الوضع الحالي إلى الوضع المستهدف؛ وبشكل متواصل ومستمر، يتواكب مع المتغيرات المستمرة التي تشهدها صناعة التأمين. وأوضح أنّ ذلك لن يتأتى إلا من خلال تنظيم عملية التدريب وتقييمها وفق معايير علمية يفترض أن تكون محصلتها النهائية رفع الكفاية الإنتاجية للعاملين.

وأكد الراشدي أنّ تنفيذ برنامج التشريعات في صناعة التأمين والذي تمّ تصميمه خصيصاً لموظفي شركات التأمين، يهدف إلى تعزيز واحتراف الموظفين في شركات التأمين، وبعد الانتهاء من البرنامج سوف يتمكنون من تطبيق أفضل الممارسات في بيئات العمل الخاصة بهم. وأوضح الراشدي أنّه يجري حاليًا تنفيذ الخطة التدريبية الموجهة لموظفي قطاع التأمين؛ حيث سيتم عقد باقي البرامج التدريبية حسب ما هو مخطط لها في شهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر من هذا العام.

وحول الأهداف المرجوة من هذا البرنامج؛ قال يوسف درويش المحاضر في البرنامج التدريبي إنّ البرنامج مُعد خصيصًا لموظفي قطاع التأمين؛ حيث يوضح لهم بشكل مفصّل أهميّة التشريع وماذا يتوقع المشرع من موظف التأمين، وكيف يؤدي دوره بحيث يقدم الخدمة المناسبة إلى العميل من جهة، ويؤدي دوره الكامل في قطاع التأمين من جهة أخرى. وأوضح أنّ البرنامج يغطي جوانب متعددة، بعضها فنيّة وبعضها إدارية، كما يغطي حوكمة الشركات بشكل أساسي، وكيفية أداء الموظفين، وآليات اطلاع مجلس الإدارة على أداء الموظفين وتواصلهم بين الموظفين وأصحاب المصلحة.

من جانبه، قال أحمد بن حارث الهنائي من شركة تكافل عمان للتأمين (أحد المشاركين في الدورة): "استفادتنا كبيرة من حيث تفسير التشريعات في قطاع التأمين، وسوف نقوم بتطبيقه في بيئة العمل مما سيكون له الأثر الطيّب على كافة مكوّنات القطاع، وبهذه المناسبة نشكر الهيئة العامة لسوق المال على حسن رعايتها وتنظيمها لهذا البرنامج المهم، وعلى ما تقدّمه من دعم في التدريب والتأهيل لموظفي شركات وسماسرة التأمين".

وقال محمد بن علي العويسي من شركة الصقر للتأمين إنّ البرنامج مفيد جداً ونتمنى من الهيئة تكثيف هذه الدورات لكي يتمكّن الموظفون من التعرف على القطاع التأميني بشكل أوضح وفهم الأساسيات وغيرها، شاكرين ومقدرين اهتمام الهيئة وتنظيمها لهذا البرنامج المهم.

وتسعى الهيئة من خلال تنظيم مثل هذه البرامج إلى تطوير وتنمية قدرات ومهارات موظفي شركات وسماسرة التأمين العاملة في السلطنة وتهيئتهم للعمل بما يتواكب مع التطورات الحاصلة في قطاع التأمين.