◄ البوسعيدية: عدد الناخبين يتناسب مع زيادة الكثافة السكانية ونمو الوعى الانتخابي بالسلطنة

◄ الشكيلي: تجربة الشورى في عمان ثرية وتجذب مختلف فئات المجتمع للمشاركة

◄ الغساني: الاتزان والنزاهة وحسن السمعة والحس الوطني أهم عناصر كفاءة المرشحين

◄ العبرية: المرأة العمانية حريصة على ممارسة حقها في الانتخاب والترشح لعضوية الشورى

نظَّمتْ وزارة الداخلية، أمس، أولى ندوات "ملتقى الشورى"، بمقر صندوق التقاعد التابع لوزارة الدفاع في محافظة مسقط، بمشاركة ولاة المحافظة والشيوخ والرشداء وممثلي الهيئات والمؤسسات الحكومية والمراكز الثقافية ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات المرأة العمانية والأندية والهيئات التدريسية ورجال الأعمال وطلاب الجامعات والكليات.

ويهدفُ الملتقى إلى توعية الناخبين بدور أعضاء مجلس الشورى وأهمية المشاركة الانتخابية. وتكمُن أهميته فيما يناقشه من محاور تسلط الضوء على ضرورة المشاركة الانتخابية وتشجيع الناخبين بشكل عام والمترشحين بشكل خاص.. مبينة أنَّ وزارة الداخلية تلتقي من خلال ندوات ملتقى الشورى بمختلف شرائح المجتمع العماني في جميع محافظات السلطنة لتوعيتهم وتثقيفهم فيما يتعلق بانتخابات مجلس الشورى 2015م.

الرُّؤية - مدرين المكتوميَّة

تصوير/ راشد الكندي

وأكَّدتْ مديرة دائرة الشؤون الانتخابية بوزارة الداخلية السيدة تماضر بنت بدر بن سعود البوسعيدية، أنَّ عدد الناخبين لم يُحدَّد بعد؛ حيث تمَّ إعلان القوائم الأولية وننتظر انتهاء مرحلة الطعون للإعلان عن العدد النهائي للناخبين في المحافظات وعلى مستوى السلطنة. واعتبرت البوسعيدية أن العدد المبدئي للناخبين حاليا يتناسب مع الزيادة السكانية التي تشهدها السلطنة؛ حيث زاد العدد بإجمالى 100 ألف ناخب على وجه التقريب، خصوصا في ظل تجاوب المواطنين وإقبالهم على التسجيل. مشيرة إلى أنَّ المرأة الناخبة لا تواجه أيَّ تحديات حاليا في ظل تمتعها بحقها فى التصويت في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، لكن تبقى التحديات أمام المرأة المرشحة على الرغم من جهود القائمين على العملية الانتخابية بوزارة الداخلية والذين يعاملون المرأة والرجل على حد سواء من حيث الحقوق السياسية.

وأشارت البوسعيدية إلى أنَّ الندوات التي يحاضر فيها عدد من القانونيين والمختصين ذوي الخبرة بانتخابات مجلس الشورى تهدف إلى تعزيز الوعي الانتخابي بين فئات المجتمع لاختيار الأجدر والأكفأ ليمثلهم في المجلس في دورته الثامنة. وحين يتعرَّف الناخب على اختصاصات أعضاء مجلس الشورى سيدرك مدى أهمية صوته وضرورة إعطائه للشخص المناسب المستحق للترشيح. مؤكدة أنَّ مُلتقى الشورى يعد فرصة توفرها وزارة الداخلية لفتح باب الحوار والنقاش مع المواطنين. ودعت المرشحين إلى ممارسة الدعاية الانتخابية بالأسلوب السليم مع مراعاة ضوابط الانتخابات وبذل مزيد من الجهد لايصال برنامجها للناخبين وإقناعهم بقدراتهم. وناشدت المرشحين التأكيد من قيدهم بالسجل الانتخابي قبيل الإعلان عن موعد التصويت في النصف الثاني من أكتوبر المقبل.

مهام أعضاء "الشورى"

وبدأ الملتقى بكلمة ترحيبيه قدَّمها عبدالله بن سعيد الشعيلي المدير التنفيذي للقطاع المرئي بالهيئة العامه للإذاعة والتليفزيون (مدير الجلسة الحوارية) مُعرِّفا بالضيوف، وقدم المحور الأول الدكتور سالم بن سلمان الشكيلي المستشار القانوني لمجلس الشورى أستاذ القانون الدستوري والإداري بكلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس، وحمل عنوان "دور أعضاء مجلس الشورى"، وبدأ بتوجيه الشكر الجزيل للقائمين على الملتقى.. متمنيا أن يؤتي ثماره ويحقق أهدافه. وعن أدوار اعضاء مجلس الشورى، قال: نستعرضُ تجربة الشورى في السلطنة؛ فنجد أنَّها تجربة ثرية عبارة عن حلقات متواصلة ومتصلة ببعضها، وبذلك فإنَّ أيَّ تقييم لهذه التجربة لا يمكن أن يكون موضوعيا إلا بالنظر إلى هذه الحلقات متصلة مع بعضها البعض. وتجربة الشورى في السلطنة بدأت كعمل مؤسساتي في العام 1979م، وفي هذا العام أنشئ "مجلس عمان للزراعة والأسماك والصناعة"، وكان المجلس لمجموعة من الأعضاء بالتعيين ومنهم فئة تمثل القطاع الحكومي بصفات موظفين عموميين، بحكم مناصبهم، وفئة أخرى تمثل الأهلي والقطاعات، واستمر المجلس لسنتين، وفي العام 1981م تم إنشاء المجلس الاستشاري للدولة وألغى مجلس عمان للزراعة والأسماك والصناعة، وكان المجلس يضم أعضاء معينين من فئتين من الأعضاء من القطاع الحكومي وآخرين من مواطني مختلف مناطق السلطنة، واستمر المجلس الاستشاري من العام 1981م وحتى 1991م، وتطوَّرت هذه المرحلة تطورا ملحوظا حتى باتت تجذب كل أفراد المجتمع للمشاركة في تقييم أداء المجلس الاستشاري للدوله، وفي العام 1991م تم إنشاء مجلس الشورى واستمر حتى العام 1996م حتى صدر النظام الأساسي للدولة، واستحدثت المادة 58 من النظام الأساسي للدولة مجلسا رديفا وهو مجلس الدولة، واطلق على المجلسين مجلس عمان، وبهذا التاريخ انضمت عمان إلى الدول التي تأخذ بنظام المجلسين لكل منهما دور ومهام يكمل بعضهما البعض.

وأضاف الشكيلي بأنَّ هناك عددا من المبادئ التي تحكم الشورى العُمانية، والتي تبدأ بفلسفة التدرج والتمسك بالقيم الإسلامية كما نصت المادة 10 من النظام الأساسي للدولة، إلى جانب التمسك بالموروث الحضاري والعادات والتقاليد العُمانية، وكذلك الاستفادة من أساليب العصر وأدواته، وتطرق للحديث عن الاختصاص التشريعي والمالي والرقابي لمجلس الشورى والضمانات الموضوعية والإجرائية التي يتمتع بها مجلس الشورى وأعضاؤه.

جدوى المشاركة الانتخابية

وتناول المحور الثاني أهمية المشاركة الانتخابية، وقدمها الدكتور أحمد بن محسن الغساني عميد كلية الدراسات المصرفية والمالية، وتناول دور الناخب في اختيار المرشح واتخاذ القرار بالمشاركة، ومراعاة أنَّ الصوت أمانة واعتماد عناصر الكفاءة معيارا لاختيار المترشحين وكيفية اختيار الأكفأ من المرشحين حسب أسس موضوعية.

وأضاف الغساني بأن المادة (9) من النظام الأساسي للدولة نصَّت على أن "يقوم الحكم في السلطنة على أساس العدل والشورى. وللمواطنين حق المشاركة في الشؤون العامة". والمادة (١٠) من النظام الأساسي للدولة تنص على: "ترسيخ دعائم شورى صالحة نابعة من تراث الوطن وقيمه وشريعته الإسلامية". ويأتي ذلك تأكيدًا على أهمية الشورى ودورها الفعال في المجتمع. ويأتي دور الناخب في اختيار المترشح من خلال اتخاذ قرار المشاركة والعمل على مراعاة أن الصوت أمانة أمام الله، والعمل على اعتماد الكفاءة معيارا للاختيار، إلى جانب وضع أسس موضوعيه للاختيار.

وأوْضَح الغساني أنَّ من أهم عناصر الكفاءة لدى المترشحين هي اتزان الشخصية والنزاهة وحسن السمعة وتمتعه بالحس الوطني الصادق وإمكانياته في استيعاب أولويات المرحلة القادمة وقربه من المجتمع ومعرفة احتياجاته وقدرته على التحليل والحوار بأسلوب علمي، والقدرة على مراجعة وسن التشريعات ومعرفة الأدوات البرلمانية واستخدامها. كما أنَّ الآلية التي يجب اتباعها في اختيار الأكفأ من المترشحين تتم من خلال السؤال عن المترشحين والاطلاع على السيرة الذاتية والرؤية الانتخابية للمترشح والمقارنة حسب عناصر الكفاءة واختيار الأنسب ليمثلهم في مجلس الشورى.

وقدَّمت المحور الثالث سالمة بنت خليفة العبرية وكيلة ادعاء عام ثانٍ، بعنوان "مشاركة المرأة في عضوية مجلس الشورى"، وتضمَّن المحور عدة قضايا؛ أبرزها: حقوق المرأة العمانية وممارسة حق الترشح لعضوية مجلس الشورى وممارسة حق الانتخاب، إضافة إلى النتائج الإيجابية لتقلد المرأة العمانية العضوية في المجلس.

فتح باب النقاشات

وفتح المجال أمام الحضور للمناقشة، وردَّ الدكتور سالم الشكيلي على سؤال حول أهمية تقوية المجال الإعلامي بمجلس الشورى وفتح المجال للباحثين والكتاب والمفكرين بحضور جلسات الشورى..قائلا: من الواقع يعد مجلس الشورى فاعلا في نقل كافة الأحداث من اجتماعات المكتب واللجان وإعطاء المجتمع صورة واضحة عن أنشطته. أما تقييم أداء العضو المرشح فيتم من خلال الناخب نفسه، فهو من اختار العضو؛ لذا على الناخبين تقع المسؤولية في اختيار الشخص الأنسب للجلوس تحت قبة المجلس، كما أنَّ جلسات مجلس الشورى علنية -إن لم تكن سرية وهي نادرة- فيتم بثها بكافة وسائل الاعلام، وهناك مكان مخصص لمن يود الحضور في الجلسة ومتابعتها مباشرة.

وأوْضَح عبدالله الشعيلي أنَّ هناك لجنة إعلامية مختصة لانتخابات مجلس الشورى مبثقة من اللجنة الرئيسية وتنفذ برامج اعلامية منها البرنامج التليفزيوني "الشورى صوتك"، وندوات "ملتقى الشورى"، والجرعات الإعلامية لزيادة الوعي الانتخابي متواصلة طوال الدورة الانتخابية. ويُعدُّ المؤشر الجيد الذي نبني عليه وجود زيادة في أعداد الناخبين والمواطن نفسه هو ما يحدد المستوى الثقافي للمرشح، كما أن عملية التصويت لاختيار العضو سرية.

وعن تمثيل الولايات في مجلس الشورى ، قال طلال السعدي مقرر اللجنة الرئيسية لانتخابات مجلس الشورى، أنَّ توزيع مقاعد أعضاء مجلس الشورى وممثلي الولايات يكون وفق النظام الأساسي للدولة، ووزارة الداخلية عليها تطبيق النصوص وتنظيم العملية الانتخابية ويصدر تصنيف الولايات وفقا لعدد سكانها بيان من معالي وزير الداخلية، وهذا العام تم رفع ممثل ولاية جعلان بني بو علي إلى ممثلين.

وحول الاختلاط بين اختصاصات عضو مجلس الشورى والعضو البلدي بالولايات، قال الشكيلي: إن من اختصاصات مجلس الشورى أنه معني بكافة ولايات السلطنة، في حين يختص عضو المجلس البلدي بولايته؛ فاختصاصات عضو مجلس الشورى الأصيل هي سَن القوانين والتشريعات، ولكن لا يمنع أن يمارس ضمن إطار اختصاصاته الثانوية المساهمة في تنمية مجتمعه، عن ضعف اقتراح مجلس الشورى لقوانين جديدة، نجد أنه في كل الدول باتت كل القوانين تحال من الحكومة نفسها فهي تملك مستودعات من البيانات والمعلومات فهي أقدر على معرفة الواقع وما تحتاجه الدولة من صياغة لقوانين جديدة أو تعديلها؛ فالعبرة ليست في عدد القوانين التي يقترحها المجلس نفسه، وإنما بدوره في إقرار القوانين التي تحال إليه مع مجلس الدولة.

وقالتْ السيدة تماضر البوسعيدية عن إمكانية فتح المجال للناخبين في اختيار المقر الانتخابي بكل فترة بحكم أنهم لا يرون المرشح المناسب في مقارهم الانتخابية، مشيرة إلى أنَّ الناخب إذا فتح أمامه المجال لنقل قيده لأي ولاية كل فترة، واختيار الشخص المناسب في نظره سيخل هذا الجانب بتنظيم العملية الانتخابية؛ ففي كل دورة انتخابية عليه أن يبحث عن الشخص المناسب في ولايته أو مكان إقامة في حال نقل قيده إليها فهذه إجراءات تنظيمية.

وأشارت البوسعيدية إلى صعوبة تحديد المؤهل الدراسي للناخب ورفعه إلى الدكتوراة أو الماجستير.. وقالت: القانون كفل للجميع حق المشاركة في الترشح، والوزارة وضعت شهادة الدبلوم العام كمؤهل لقبول الترشح؛ فهناك أشخاص لا يحملون مؤهلا دراسيا ولكن يملكون الكفاءة والخبرة التي تؤهلهم للفوز؛ حيث إنَّ المسؤولية تقع على الناخب في اختيار الشخص الكفء فلا يمكن ان تحرمهم الحكومة من الترشح والمنافسة على مقعد في مجلس الشورى.

زيادة شروط الترشح

وأبْدَى الشكيلي رأيه بقوله إنَّ وضع شروط لحق الترشح وحرمان البعض من الترشح والانتخاب يناقض مبدأ الشورى والديمقراطية؛ فالأصل أن يكون متاحا للكل إلا أنَّ الدولة وقفت موقفا وسطا، وقامت بتنظيم العملية الانتخابية وعلى الناخب اختيار الشخص القادر والكفء.

وحول شبهة التداخل بين عمل مجلس الشورى التشريعي مع وزارة الشؤون القانونية، أضاف الدكتور سالم الشكيلي: إنَّ الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون القانونية تقوم بإعداد القوانين، بينما مجلس الشورى يقوم بإقرارها.

وعلق الغساني على المطالبة برفع المستوى الأكاديمي للمرشح بأنه قد يكون حاملا للشهادة العليا لكنه غير مُتمكن وقريب من مجتمعه، ويكون متمكنا في تخصصه فقط وهناك الكثير من الأشخاص لديهم قدرات وخبرة لرصد احتياجات المجتمع وإدراك متطلباتهم.

وذكرتْ العبرية أنَّ المرأة بحاجة إلى دعم من الأفراد والمجتمع والمؤسسات. وعن التكلفة المحددة للدعاية الانتخابية، أوضحت البوسعيدية أنَّ الدعاية الانتخابية مسؤولية المرشح نفسه، وحدَّدت وزارة الداخلية رسوما لنشر الدعاية. أما المرشح، فيتكفل بدعايته الانتخابية ومجال استخدام وسائل الدعاية متنوع، ويستطيع من خلالها المرشح أن يجذب الناخب كما أن هناك فرصة متاحة للمرشح للالتقاء المباشر بأبناء ولايته ووسائل التواصل الاجتماعي.

وتطرَّق طلال السعدي إلى إيضاح عقوبة شراء الأصوات.. وقال: إنَّ الباب الثامن من قانون الانتخابات يُوضِّح الجرائم الانتخابية ومنها شراء الأصوات؛ فالعملية الانتخابية مُقننة في مواضع صريحة بتجريم شراء أصوات الناخبين وإيقاع عقوبة السجن والغرامة بحق كل من يقوم بشراء الأصوات أو يساعد على الإخلال بعملية التصويت.