الرؤية - نجلاء عبد العال

شدد سعود بن أحمد النهاري الرئيس التنفيذي لشركة مؤسسة خدمات الموانئ على تمتع موظفي الشركة من المواطنين بكامل حريتهم في اختيار إنهاء الخدمة طوعيا، مؤكدًا عدم وجود إجبار من الشركة للموظفين للقبول به.

وقال- في تصريحات لـ"الرؤية"- إن برنامج إنهاء الخدمة الطوعي لموظفي المؤسسة العُمانيين الذي تبدأ الشركة في تنفيذه خلال الفترة المقبلة، جاء وفقاً لما تمّ الاتفاق عليه بين أصحاب المعالي أعضاء اللجنة الوزارية المصغرة وممثلي مجلس إدارة المؤسسة، وكذلك موافقة وزارة المالية بموجب رسالة سعادة وكيل وزارة المالية، والمبنية على قرار مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة بالموافقة على تطبيق برنامج إنهاء الخدمة الطوعي لموظفي المؤسسة العُمانيين، والذي سيتم بموجبه دفع راتب شهر أساسي واحد عن كل سنة خدمة سابقة كتعويض شامل للموظف؛ حيث ستتقاسم وزارة المالية والمؤسسة تكلفة البرنامج مناصفة (50% لكل طرف).

وكانت الشركة، أعلنت أنها ستبدأ في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ البرنامج، ويصل إجمالي المبلغ الذي ستتحمله المؤسسة في حال اختيار جميع العاملين العُمانيين لتطبيق البرنامج في حده الأقصى 2.076.165 ريالا عُمانيا، علماً بأن التكلفة المالية الفعلية التي ستتحملها المؤسسة تعتمد على عدد الموظفين الذين سيختارون تطبيق البرنامج فعليا من خلال تقديم استقالاتهم طوعياً، وسيتم احتساب هذه التكلفة المالية في حسابات المؤسسة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2015 وفق المبالغ الفعلية، وسيتم الإفصاح عن التكلفة الفعلية بعد اكتمال تنفيذ النظام ومعرفة عدد الموظفين الذين اختاروا أخذ البرنامج. وأكد مجلس إدارة المؤسسة أنه وفقاً للتأكيدات التي تلقتها المؤسسة من اللجنة الوزارية المصغرة في الاجتماعات المشار إليها أعلاه، فإن المؤسسة سوف تستمر في القيام بأنشطتها الحالية في ميناء السلطان قابوس، كما أنّه من المنتظر أن تمنح فرصاً ضمن مشروع الميناء السياحي والميناء البري وميناء خصب.

يذكر أن شركة "مؤسسة خدمات الموانئ" كانت قد أعلنت عن الاستغناء عن جميع العمالة الوافدة فيها قبل أشهر حيث تواجه صعوبات غير مسبوقة في إدارة عملياتها، وتهاوت أرباح الشركة إلى 73 ألف ريال في الستة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 3.9 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي. والشركة مساهمة عامة، يمتلك المستثمرون الأفراد فيها نحو نصف الأسهم؛ فيما تملك حكومة السلطنة بشكل مباشر 35.5% تقريبا من رأس المال، وهو ما يوازي نحو 33.74 مليون ريال عماني، إضافة إلى 4.75 مليون ريال مملوكة لصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية، ويبلغ عدد العمالة الوطنية 309 مواطنين، فيما كان يبلغ في نهاية 2013 نحو 419 موظفا.