صنعاء- الأناضول-

كشف مصدر سياسي يمني أنّ المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد سيلتقي ممثلين عن جماعة الحوثي وحزب المؤتمر، الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وقال المصدر- الذي تحدث لوكالة الأناضول التركية- إن المبعوث الأممي يحمل "مصفوفة نقاط"، تحوي مجموعة شروط للحكومة اليمنية لوقف الحرب، قام بتسليمها الرئيس عبد ربه منصور هادي، خلال لقائه ولد الشيخ، أمس بالرياض. وأشار المصدر إلى أن وفدًا من الحوثيين، وحزب صالح، سيبحث اليوم الأحد مع المبعوث الأممي هذه الشروط من أجل إنهاء الحرب الدائرة منذ 26 مارس الماضي. وتشترط مسودة "مصفوفة النقاط" أن يكون أي وقف للقتال وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي 2261، والمبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وإعلان الرياض.

وحددت صيغة الاتفاق 8 خطوات أساسية لتحقيق ذلك، وهي: التزام الحوثيين، وعلي عبد الله صالح، بالتنفيذ الكامل والفوري لقرار مجلس الأمن 2216 دون قيد أو شرط. والإعلان عن الالتزام بوقف شامل لإطلاق النار لمدة (15) يومًا (قابلة للتمديد) بالتزامن مع سحب "المليشيات" التابعة للحوثيين، وعلي عبد الله صالح، من مؤسسات الدولة المدنية، والعسكرية، والمرافق العامة والخاصة، ومن جميع المدن والمحافظات، بما في ذلك العاصمة صنعاء وصعدة، وفي حال خرق الهدنة من قبل "مليشيات" الحوثيين، وعلي عبد الله صالح فسيتم التصدي لتلك الخروقات.

وبحسب الشروط، تقوم خلال فترة وقف إطلاق النار "المليشيات" التابعة للحوثيين وعلي عبد الله صالح بالانسحاب من مؤسسات الدولة ومن المرافق العامة والخاصة ومن جميع المدن والمحافظات بما في ذلك العاصمة صنعاء وصعدة وتسليم كافة المؤسسات والوحدات المدنية والعسكرية والأمنية للحكومة، ومعها كافة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والصواريخ والقطع الجوية والبحرية ومخازن السلاح والذخيرة والمعسكرات للحكومة وخرائط حقول الألغام التي تم زرعها.

ويتم تشكيل فريق مراقبين عسكريين من قبل الأمم المتحدة، لمتابعة تنفيذ تلك النقاط، ويرفع الأمين العام تقريرًا إلى مجلس الأمن قبل يومين من انتهاء مدة وقف إطلاق النار عن مدى الالتزام بالاتفاق.

وتمارس الحكومة صلاحياتها في كافة مؤسسات وأجهزة الدولة المدنية والعسكرية، وتقوم بالإشراف الكامل على أعمالها، وتتولى المسؤولية الكاملة في حفظ الأمن والاستقرار، ويلتزم جميع الأطراف بتسهيل مهامها وأعمالها، وعدم التدخل في نطاق سلطة الحكومة.

وتتولى الحكومة ترتيب وضع أفراد القوات المسلحة والأمن وفقًا للقانون وبما يضمن أمن واستقرار اليمن.

وإعلان الحوثيين وعلي عبد الله صالح حل "المليشيات" التابعة لهم. ويتم تفعيل العقوبات الواردة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما تتضمن صيغة الاتفاق أيضًا بعض المطالب الأخرى ومنها قيام جماعة الحوثي بتسريح جميع الأطفال المجندين دون سن (18) عامًا، والتقيد بمبادئ حماية المدنيين، وبمواثيق الحصانة الدبلوماسية، ووضع نهاية للممارسات التي تتعارض مع اتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961)، والقنصلية (1963)، والإفراج الفوري عن محمود الصبيحي وزير الدفاع، وعبد الرزاق الأشول وزير التعليم الفني، وعن جميع المختطفين والمحتجزين، وتسليمهم للحكومة بحضور الصليب الأحمر الدولي. وفيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية وسبل معالجتها، ينص الاتفاق علي إلزام الحوثيين وعلي عبد الله صالح والمليشيات التابعة لهم بعدم إعاقة جهود الحكومة، بتسهيل الجهود الإنسانية التي تبذلها الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وكذلك تسهيل عودة جميع اللاجئين اليمنيين من الخارج، والنازحين والمهجرين داخل حدود اليمن، إلى مدنهم وقراهم. وحول مرحلة ما بعد انتهاء القتال، تدعو صيغة الاتفاق إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن، وتقديم المساعدات التنموية لها، وأن يحث مجلس الأمن الدولي جميع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، على تحمل مسؤولياتها تجاه إزالة آثار ومخلفات الحرب بما في ذلك الألغام وإعادة الإعمار.