19 ميناء صيد بمختلف المحافظات.. و11 مرفأً جديدًا في الطريق

إشادة بجهود السلطنة في تحديث منظومة القطاع السمكي

نيويورك - العمانية

تبذل السلطنة جهود حثيثة في سبيل تنويع مصادر الدخل وتحسين مستوى الفرد وتعزيز وتطوير الموارد الاقتصادية؛ حيث تمكّنت السلطنة خلال العقود الأربعة من عمر النهضة المباركة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- من التحول إلى متطور في مختلف المجالات.

وأفاد تقرير للبنك الدولي أنّ السلطنة جاءت في المركز الأول في مجالي الصحة والتعليم من بين 130 بلداً شملها مسح أجراه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقريره الأخير حول التنمية البشرية، الا أنّها مازالت تعتمد بشكل كبير على العائدات النفطية.

وأوضح التقرير أنّ قطاع مصائد الأسماك في السلطنة بإمكانه أن يتحول إلى مصدر دخل يسهم في تحقيق الأمن الغذائي مشيرا إلى أن مصائد الأسماك لم تعد على سابق عهدها من الإنتاجية. وأضاف البنك الدولي في تقريره الأخير أن السلطنة وقعت في شهر يناير الماضي عقدي انتفاع لأراضٍ للاستزراع السمكي لشركتين من شركات القطاع الخاص وسلمت الترخيص النهائي لشركة ثالثة لإقامة مشاريع استزراع تصل تكلفتها الاستثمارية إلى 66 مليون ريال عماني. ومن المؤمل أن تسهم مشاريع الاستزراع السمكي الثلاثة عند اكتمالها في تزويد السوق المحلية بحوالي 7330 طناَ من الكائنات البحرية المختلفة، كما أنّها ستعمل على تشغيل أكثر من 800 مواطن في هذا القطاع المهم عالمياً.

منظومة حديثة

وذهب التقرير إلى أنّ حكومة السلطنة تلتزم بإحداث تغيير في إدارة قطاع مصائد الأسماك وهو من القطاعات المهمة. وقد تجدد الوعي بأهميّة هذا القطاع لمستقبل البلاد، مبيناً أن مصائد الأسماك يمكن أن تتحوّل مع حسن الإدارة إلى مصدر عطاء متجدد، كما يمكن أن تسهم في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد. وأشار التقرير إلى أن الحكومة بدأت فعلياً في عملية إصلاح قطاع المصائد وطلبت من البنك الدولي المساهمة في تصميم خطة لتعزيز موارد الرزق المستدامة وتحقيق الرخاء للمناطق القائمة على الصيد.

من جانبه يسهم البنك الدولي علمياً في إعداد مشروع استثماري تجريبي في مجالي رخويات أذن البحر "الصفيلح" والحبار وفقا لأفضل الممارسات الدولية؛ إذ تقرر تعزيز المخزون من هذه الرخويات عبر تحديث أنشطة الاستزراع وتحسين الامتثال البيئي في هذه المنشآت على أن يتم التوسع في تسليم إدارة هذا المخزون السمكي إلى مناطق الصيادين الذين سيحصلون على مساندة من هيئات علمية واستشارية حكومية.

ويسعى البنك لمساندة المؤسسات الجديدة التي تتعامل مع الصيادين وغيرهم من الأطراف الرئيسية في مجالات الإدارة المؤسسية وتنمية الأعمال والتدريب الإداري وتخطيط إدارة المصائد وتعد هذه الرؤية خطة طموحة مصممة لتعزيز إدارة القطاع بتدعيم المتابعة وجمع البيانات ومراقبة الجودة والتسويق.

وتساعد إدارة المصائد الجديدة السلطنة على سرعة الاستجابة للاحتياجات الفعلية لمجتمعات الصيادين وتعبئة الاستثمارات الخاصة لضخها في ذلك القطاع.

وذكر البنك في تقريره أن قيمة الإنتاج السمكي بلغت حوالي 166 مليون ريال عماني العام الماضي بانخفاض طفيف نسبته 0.2% عن اجمالي قيمة الانتاج لعام 2013. وتشكل مساهمة قيمة الإنتاج السمكي نحو 36.7 بالمائة من اجمالي قيمة الإنتاج الزراعي والسمكي.

من جانبها تسعى وزارة الزراعة والثروة السمكية للنهوض بالتسويق السمكي من خلال توفير البنية الأساسية لأسواق الأسماك خاصة في موانئ الصيد، إضافة إلى مشاركة الجهات الحكومية الأخرى في تخطيط المباني والقيام بالدراسات اللازمة لمتابعة سير العمل بأسواق الأسماك وسبل تطويرها ووضع آلية تسويق تعمل على الوصول إلى أسعار تعكس الحجم الحقيقي للعرض والطلب في مختلف هذه الأسواق وبالتالي تحقيق أعلى مردود اقتصادي للفرد والمجتمع.

ويبلغ عدد موانئ الصيد القائمة 19 ميناء تتوزع في جميع محافظات السلطنة. وتقوم الوزارة حالياً بإنشاء 11 ميناء جديداً لتلبية متطلبات الصيادين في مختلف المناطق والمحافظات بالسلطنة. إضافة إلى تطوير 10 موانئ صيد قائمة من حيث الأعمال البحرية أو المرافق والخدمات المتوفرة بهذه الموانئ.

القلب النابض

وتعد الموانئ القلب النابض للقطاع السمكي في جميع ما يخص الأنشطة المتعلقة بالصيد والصيادين ولما لها من أهمية في جذب الاستثمارات وتنمية الحركة الاقتصادية لذلك جاء توجه الحكومة لإنشاء موانئ الصيد في جميع مناطق الصيد بالسلطنة حتى يتسنى لها المساهمة في العائد المباشر وغير المباشر في الدخل الوطني من خلال الزيادة المفترضة لكميّات المصيد لتوفر التسهيلات المتاحة للصيادين بالموانئ.

كما تعكف الوزارة حالياً على دراسة مستخلصات موقع الانزال على طول المناطق الساحلية للسلطنة وتشير النتائج والتوصيات الأولية لهذه الدراسة إلى تنفيذ العديد من الموانئ الجديدة وأعمال تطوير مواقع الإنزال الحالية بتسهيلات وخدمات جديدة للتطوير والنهوض بقطاع الثروة السمكية في هذه المناطق.

وتعمل وزارة الزراعة والثروة السمكية على تطوير الأسواق السمكية في السلطنة وفق خطة شاملة تقوم على بناء أسواق جديدة وتطوير وتحديث الأسواق القائمة في ولايات السلطنة بمختلف المحافظات حيث يعمل المختصون بالوزارة على دراسة إمكانيّات الأسواق القائمة وجمع المعلومات المتعلقة بالتسويق السمكي للعمل على تطوير تلك الأسواق من النواحي الاقتصادية والتجارية والفنية.

وقد قطعت الأعمال الخاصة بالتحديث والتطوير للأسواق السمكية شوطاً كبيراً وتم تأهيل وتحديث ما يزيد على 27 سوقاً للأسماك بالولايات في مختلف محافظات السلطنة ومازال العمل مستمراً في هذا الإطار إلى جانب تطوير البنى الإدارية والتشريعية للأسواق والتسويق السمكي بالتعاون مع عدد من الجهات المختصة.

ويعد سوق الجملة المركزي للأسماك في الفليج بولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة من المشاريع ذات الأهميّة للنهوض بالتسويق السمكي بالسلطنة وقد تمّ إنشاء السوق وفقاً لمواصفات فنيّة واشتراطات صحيّة عالية.

أسواق الجملة

وتسعى الوزارة إلى تشغيل السوق وفق أحدث الأنظمة المعمول بها لعمل أسواق الجملة حاليًا وبما يتناسب مع القطاع السمكي في السلطنة وفق النظام الإلكتروني بواسطة طريقة المزايدة التي تعرف محليا باسم "الدلالة"، بالإضافة إلى تنظيم عملية دخول وخروج البائعين والمشترين للسوق والخدمات الأخرى التي يوفرها السوق.

وتبذل وزارة الزراعة والثروة السمكيّة جهوداً كبيرة للنهوض بالاستثمار في قطاع الأسماك نظراً لأهميته في المساهمة في الدخل القومي وتوفير مزيد من فرص العمل، علاوة على الدور البارز الذي تقوم به المؤسسات المعنية بتحقيق الأمن الغذائي.

كما تسعى للترويج للقطاع السمكي كخيار استثماري مهم إضافة إلى العمل من أجل إيجاد حوافز وتسهيلات تساعد على جذب المستثمرين. ويهدف مركز الاستزراع السمكي إلى تطوير وتنمية قطاع الاستزراع السمكي في السلطنة بطريقة مستدامة ومتوافقة مع البيئة بحيث تضمن استمرارية الإنتاج، كما أنّه يساهم في عملية تعزيز مخازن الأسماك المهددة بالانقراض عبر عملية إنتاج صغار الأسماك وإعادتها إلى البحر.

كما يقوم المركز بعدد من البحوث اللازمة لتطوير هذا القطاع ومراقبة مشاريع الاستزراع السمكي وعملية نشر التقنيات الحديثة في الاستزراع السمكي وتوعية المجتمع بأهمية الاستزراع السمكي إذ تزخر السلطنة بمختلف الكائنات البحرية والسمكية الجيدة للاستزراع والتي يرجع اختيارها إلى عدة عوامل أهمها ملاءمتها للاستزراع وإمكانية تسويقها وخصائصها البيولوجية .. ومن أهم هذه الأنواع المرغوبة وذات الجودة العالية الصفيلح والربيان والهامور والفرنكة والشارخة.