أنقرة - رويترز

قال مسؤول كبير بحزب العدالة والتنمية التركي الحاكم إن رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو سيعيد التفويض بتشكيل الحكومة إلى الرئيس رجب طيب إردوغان أمس بعد أن انهارت المحادثات الرامية لتشكيل ائتلاف حكومي مع الأحزاب.ووفقاً للدستور يمكن أن يحل إردوغان حكومة تسيير الأعمال التي يقودها داود أوغلو ويدعو إلى تشكيل حكومة مؤقتة تشرف على إجراء الانتخابات في الخريف إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 23 أغسطس.

ومثل هذا الترتيب المؤقت سيؤدي من الناحية النظرية إلى منح مناصب وزارية لأربعة أحزاب منقسمة فكريا مما يصيب اتخاذ القرار بالشلل ويزيد من زعزعة الاستقرار في البلاد حيث سجلت الليرة انخفاضات قياسية.وسجلت الليرة هبوطا قياسيا جديدا إذ بلغت 2.8776 امام الدولار ليل الإثنين.لكن من المرجح أن يكون تشكيل حكومة مؤقتة وفقا لهذه الترتيبات صعبًا.وقال مسؤول كبير في حزب الشعب الجمهوري التركي وهو حزب المعارضة الرئيسي أمس إنه لن يشارك في حكومة مؤقتة تشرف على إجراء الانتخابات في الخريف لينضم إلى حزب الشعوب الديمقراطي التركي المؤيد للأكراد الذي لا يعتزم أن يشارك.وقال إنجين ألتاي نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري لرويترز "إذا لم يقدم حزب الشعوب الديمقراطي أعضاء للمشاركة في الحكومة المؤقتة... لن نقدم أعضاء نحن أيضًا."ولم يتمكن حزب العدالة والتنمية لأول مرة منذ وصوله إلى السلطة في عام 2002 من تحقيق الأغلبية المطلوبة لتشكيل حكومة بمفرده في الانتخابات التي جرت في السابع من يونيو حزيران. وأغرق ذلك تركيا في غموض لم تشهده البلاد منذ الائتلافات الهشة في التسعينات.والتقى داود أوغلو بدولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية اليميني المعارض يوم الإثنين في محاولة أخيرة للاتفاق على تشكيل حكومة إلا أن بهجلي رفض كل الخيارات التي طرحها داود أوغلو.وقال المسؤول لرويترز طالبا عدم نشر اسمه لحساسية الوضع "بعد محادثات الأمس لم يتبق أي خيار أمام الحزب لتشكيل ائتلاف ومن ثم سيعيد داود أوغلو التفويض إلى الرئيس."وانهارت المحادثات مع حزب الشعب الجمهوري الاسبوع الماضي كما استبعد حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد تشكيل أي ائتلاف مع حزب العدالة والتنمية.ويمكن لإردوغان الآن نظريا منح التفويض لتشكيل حكومة مقبلة لحزب الشعب الجمهوري ثاني أكبر حزب في تركيا غير أنه من غير المرجح بشكل كبير أن يتمكن من تشكيل ائتلاف حاكم قبل مهلة تنتهي في 23 أغسطس.وقد يصوت البرلمان للسماح للحكومة الحالية بمواصلة العمل إلى أن تجرى انتخابات جديدة لكن حزب الحركة القومية وأحزابا أخرى قالوا إنهم سيصوتون ضد هذه الخطوة.