صلالة - العُمانيَّة -

انطلقتْ، أمس، في صلالة، أعمال الملتقى السنوي حول صياغة وإبرام عقود الدولة والاستثمار والتحكيم التجاري الدولي، الذي يُنظِّمه مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، ويستمر لمدة 4 أيام.

وألقى المهندس رضا جمعة آل صالح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان للشؤون المالية، كلمة؛ قال فيها: إنَّ الملتقى الذي يعقد بصلالة في نسخته العشرين يأتي هذا العام تحت عنوان صياغة وإبرام عقود الدولة والاستثمار والتحكيم التجاري الدولي؛ ليجسِّد التعاون القائم بين مركز التحكيم والغرفة ويعد فرصة لتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات في مجال قوانين الاستثمار.

ومن جانبه، قال أحمد نجم النجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون: إنَّ التحكيم يعتبر من أهم وسائل حسم المنازعات بين الأطراف، وإن الصياغة القانونية للعقود هي الوسيلة التي يجري بمقتضاها نقل التفكير القانوني من الحيز الداخلي إلى الحيز الخارجي. وأضاف بأنَّ هذا الملتقى يأتي لتوضيح الصياغة المثلى لعقود الاستثمار وأهمية إدراج شروط التحكيم وكيفية قراءة العقود الإدارية وإمكانية اللجوء للتحكيم من خلالها لضمان حقوق المستثمر.

ويناقش الملتقى -الذي يُشارك فيه أكثر من 45 من المختصين بالقوانين التجارية من مختلف دول المجلس- العديد من المواضيع المرتبطة بالعقود والتحكيم التجاري والمبادئ الأساسية لها والشروط الموضوعية والشكلية لصحة عقود الدولة، إضافة إلى تعريف الصياغة القانونية وأنواعها وشروطها إلى جانب تنظيم حلقات تدريبية على قضايا افتراضية.

ويُشارك في تقديم أوراق العمل عدد من المختصين من بينهم المستشار الدكتور مجدي إبراهيم قاسم المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، والدكتور محمود عمر محمود أستاذ مساعد في القانون الدولي بجامعة الملك عبدالعزيز؛ حيث تم تناول المفاهيم الأساسية حول أنواع العقود وضوابط التمييز بينها والمفاهيم الأساسية للمراحل الأولية لِتكوِّن العقد الإداري والاستثماري.