بغداد - رويترز

قال نائبان عراقيان إنَّ البرلمان صدَّق أمس على تقرير يدعو لمحاكمة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وعشرات من كبار المسؤولين الآخرين، فيما يتصل بسقوط مدينة الموصل في يد تنظيم الدولة الإسلامية العام الماضي.

وقال النائب محمد الكربولي إنَّ التصويت جرى برفع الأيدي وحصل على أغلبية.. مضيفا بأنَّه من المقرر أن يعرض التقرير على النائب العام ورئيس الوزراء حيدر العبادي الذي يملك حق الإحالة للمحاكم العسكرية.

وتقرير اللجنة هو أوسع خطوة تتخذها بغداد حتى الآن لمحاسبة المسؤولين عن خسارة نحو ثلث أراضي البلاد أمام المتشددين الإسلاميين. وجاء فيه أن المالكي لم تكن لديه صورة دقيقة للخطر المحدق بالمدينة الشمالية لأنه اختار قادة منغمسين في الفساد كما أنه لم يحاسبهم.

ولا توجد رواية رسمية توضح كيف سقطت الموصل أو من أصدر الأوامر بالانسحاب من القتال. واتهم المالكي دولا لم يذكرها بالاسم وقادة وساسة منافسين في التخطيط لإسقاط المدينة.

ويلقى التقرير باللوم في سقوط المدينة على أثيل النجيفي محافظ نينوى التي تتبعها مدينة الموصل وعلى القائم السابق بأعمال وزير الدفاع سعدون الدليمي وقائد الجيش السابق الفريق أول بابكر زيباري والفريق مهدي الغرواي قائد العمليات السابق في نينوى.وممن وردت أسماؤهم اللواء خالد الحمداني قائد شرطة نينوى وعدنان الأسعدي نائب وزير الداخلية السابق وحاتم المكصوصي رئيس المخابرات العسكرية السابق وثلاثة أعضاء أكراد من قوات الأمن العراقية.

وكشفت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على الموصل ثاني كبرى مدن العراق في يونيو 2014 أثناء اجتياح الحدود السورية وإعلان دولة الخلافة أوجه القصور في النظام الحاكم القائم بالأساس على تقاسم السلطة على أسس طائفية وعرقية.وبعد عام في السلطة، يسعى العبادي لتغيير نظام يقول إنه شجع الفساد وسوء الإدارة وحرم العراقيين من الخدمات الأساسية بينما أضعف قوات الحكومة في المعركة مع مقاتلي الدولة الإسلامية.

وفي سياق آخر، قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمس إنها تشعر بالقلق إزاء تقارير عن احتمال استخدام مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية أسلحة كيماوية مع القوات الكردية في العراق مضيفة أنها ستفحص أي أدلة تتلقاها. وقالت السلطات الكردية إنَّ قوات البشمركة التابعة لها تعرضت لهجوم بأسلحة كيماوية الأسبوع الماضي قرب اربيل في ثالث هجوم من نوعه هذا العام.وأضافت المنظمة ومقرها لاهاي أنها اتصلت بالحكومة العراقية للحصول على مزيد من المعلومات.

وقال أحمد أوزومجو مدير عام المنظمة في بيان إن المنظمة ستتحرى أي "معلومات وثيقة الصلة" تقدمها دول أخرى.والعراق من الدول الموقعة على اتفاقية حظر الأسلحة الكيمائية التي تشرف عليها المنظمة. وتحظر الاتفاقية استخدام الأسلحة الكيماوية أو أي مواد كيماوية كسلاح حربي.