مسقط - العمانية

قالت جميلة بنت سالم جداد مديرة دائرة شؤون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية إن دائرة شؤون المرأة حققت العديد من الإنجازات من خلال تنفيذ البرامج التي تهدف إلى تعزيز وتمكين المرأة في العديد من المجالات، مشيرة إلى أنه تمّ التركيز على عدة برامج وأنشطة خلال الأشهر المنصرمة من العام الحالي كاستكمال تنفيذ حلقات عمل متصلة عن المرأة في التشريعات العمانية خلال هذا العام والأعوام القادمة في العديد من محافظات السلطنة التي بدأت الدائرة بتنفيذها خلال العامين الماضيين.

وأوضحت جميلة جداد أن البرنامج يسعى إلى تعزيز ثقافة المرأة القانونية وتوعيتها بحقوقها وواجباتها المكفولة لها بموجب القوانين المحلية وتحفيز مؤسسات المجتمع المدني للقيام بهذا الدور التوعوي، مؤكدة أنّ البرنامج يستهدف كافة شرائح ومؤسسات المجتمع المدني، وتم إصدار (3) أدلة توضيحية لمواد قانونية عن المرأة في التشريعات العمانية للقوانين ذات الصلة بالمرأة والأسرة تنفيذاً لتوصيات "ندوة المرأة العمانية" وتم نشرها لكافة شرائح المجتمع.

وأضافت مديرة شؤون المرأة أن الدائرة استكملت النسخة الثانية من البرنامج التدريبي لإعداد مدربات في مجال "التمكين الاجتماعي والسياسي والقانوني للمرأة" اشتمل على ثلاثة مستويات تدريبية استهدف موظفات الوزارة بالمديريات العامة للتنمية الاجتماعية بالمحافظات والدوائر التخصصية بديوان عام الوزارة.

وأشارت جميلة جداد إلى أن الدائرة نفذت برنامج "تمكين المرأة المسنة والمرأة المعيلة" الذي يركز على محورين أساسيين وهما الدور الذي تقوم به وزارة التنمية الاجتماعية لتعزيز احتياجات المرأة المسنة وتمكين المرأة المعيلة، ودور بعض مؤسسات المجتمع المدني كـ"جمعية أصدقاء المسنين" في خدمة المسنين من الجنسين، بالإضافة إلى الخدمات والدعم الذي تقدمه "الهيئة العامة للصناعات الحرفية" من تدريب وتأهيل للمرأة والدعم المقدم من صندوق الرفد للتمكين الاقتصادي للمرأة بشكل عام وللمرأة المعيلة بشكل خاص.

وأكدت أنّ دائرة شؤون المرأة بالتعاون مع اللجنة الوطنية تعمل حالياً على متابعة وتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" ونشرها على المستوى الوطني من خلال حلقات العمل ونشر مطبوعات ومطويات وعمل العديد من البوسترات، وتم تدشين حملة إعلامية وتوعية لنشر الاتفاقية تحت شعار "المرأة نصف المجتمع" كما تمّ تدريب عدد من الموظفات وعضوات جمعيات المرأة العمانية على بنود الاتفاقية في محافظات السلطنة، وسيتم تنفيذ حلقة عمل عن الاتفاقية خلال المرحلة القادمة، كما سيتم خلال شهر أكتوبر القادم رفع التقريرين الوطنيين الثاني والثالث لاتفاقية "سيداو" للجنة الدولية للسيداو وسيتم لاحقاً تحديد موعد لمناقشة التقريرين.

وأشارت إلى أن اختصاصات الدائرة تكمن في تخطيط وتنفيذ البرامج الموجهة للمرأة مع توفير الدعم والتدريب الملائم لها، وتعتبر اقتراح الدراسات والبحوث حول المرأة ودورها في المجتمع والمشاركة في تنفيذها من الاختصاصات الأساسية للدائرة.

وتباشر "دائرة شؤون المرأة" تنفيذ اختصاصاتها من خلال قسميها "قسم البرامج"، و"قسم التوعية والتثقيف" حيث يوجز اختصاص قسم البرامج في المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات واللجان المعنية بالمرأة على المستوى الداخلي والخارجي، ومتابعة القرارات والتوصيات الصادرة من المؤتمرات المحلية والعربية والدولية المتعلقة بالمرأة، ووضع الآليات المناسبة لتفعيلها، وإعداد التقارير وتوفير المعلومات والإحصائيات المتعلقة بها وتقييم المؤشرات والنتائج التي تتوصل إليها، وتنظيم الفعاليات الخاصة بالمناسبات المحلية والإقليمية والعربية والدولية المعنية بالمرأة.

ويختص قسم التوعية والتثقيف بتوجيه مدارك المرأة إلى أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المستجدة، وتنفيذ البرامج التوعوية حيال بعض الظواهر السلبية في المجتمع وتوجيه المؤسسات النسوية لتنفيذها بوسائلها المختلفة، وإعداد وإصدار الكتيبات المعنية بالمرأة بهدف توسيع مجال المعرفة في هذا الجانب، وعقد الندوات والمحاضرات وحلقات العمل.

وتشارك الدائرة بعضويتها في العديد من اللجان المتعلقة بالمرأة منها لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ولجنة المرأة العربية (جامعة الدول العربية)، ومنظمة المرأة العربية، ولجنة الاحتفال بيوم المرأة العمانية. كما تهتم الدائرة بالاحتفالات المعنية بالمرأة مثل يوم المرأة العالمي بتاريخ 8 مارس، ويوم الأم بتاريخ 21 مارس، ويوم المرأة العمانية بتاريخ 17 أكتوبر من كل عام.

وقد حظيت المرأة العمانية بمكانة مرموقة في عهد النهضة المباركة، واستفادت من كل ما تم توفيره لها من خدمات تعليمية بمراحلها المختلفة، وخدمات اجتماعية وخدمات الرعاية الصحية، وخدمات التشغيل التي أصبحت في مجملها متاحة لها في جميع محافظات السلطنة.

وانعكست آثار هذه الخدمات على وضع المرأة ومشاركتها في سوق العمل والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأصبحت مهيأة للمشاركة في عملية التنمية وفي مراكز صنع القرار، كما كان لها دور فعال ومساهمات في مجال تنمية مجتمعها عبر نشاطات المجتمع المدني.

وتهدف النظرة المستقبلية لدائرة شؤون المرأة إلى استمرار النهوض بالمرأة العمانية وتمكينها من خلال إشراكها في خطة التنمية الشاملة عن طريق البرامج المختلفة التي تعدها الدائرة للمرأة، إلى جانب الارتقاء بمستواها الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والعمل على إدماجها في التنمية الاجتماعية سواء في الحضر أو الريف أو البادية وتفعيل دورها في القطاعات العامة والأهلية الخاصة.

وجاء إنشاء "دائرة شؤون المرأة" بوزارة التنمية الاجتماعية تماشياً مع اهتمام السلطنة بالمرأة العمانية وهي إحدى دوائر "المديرية العامة للتنمية الأسرية" بالوزارة وأنشئت في العام 1984 تأكيدا على اهتمام الوزارة بشؤون المرأة على المستويين الحكومي والأهلي. وتسعى "دائرة شؤون المرأة" إلى تعزيز دور المرأة وإعطائها الفرص المناسبة للمشاركة في برامج التنمية وتمكينها من المشاركة الفعالة في شؤون حياتها الأسرية ومجتمعها، ودراسة وتنظيم وتطوير كافة القضايا المعنية بالمرأة عبر المؤسسات التي تقع تحت إشرافها أو عن طريق الاتصال المباشر بالمرأة في قنواتها المختلفة.

وتهدف الدائرة عبر رسالتها "المرأة شريك أساسي في التنمية" إلى بناء القدرات النسائية الشابة وتأهيلها كقيادات مستقبلية وتفعيل دورها المجتمعي وتأهليها للانخراط في سوق العمل. وتوعية المرأة وتثقيفها في شتى الميادين الاجتماعية، والصحية، والاقتصادية، والقانونية وغيرها، بالإضافة إلى تنمية المهارات الإنتاجية لدى النساء وتحقيق مرحلة أكثر تقدما في إدماج المرأة في برامج التنمية لتعزيز وضعها الاقتصادي.

وأوضحت آخر المؤشرات الإحصائية الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن نسبة النساء في كل محافظة في التعداد السكاني تبلغ 4 ر 49% من إجمالي المجتمع العماني في منتصف عام 2014، وبلغت نسبة النوع بين العمانيين (102,8) ذكر مقابل (100 ) أنثى في عام 2013م، ويماثل التركيب العمري للإناث العمانيات نظرائهم من الذكور. وحوالي ثلث النساء هن في الفئة العمرية الأقل من 14 سنة، وتشكل الإناث حوالي 48% من كبار السن (65 سنة فأكثر). وتشير النتائج إلى أن الإناث يشكلن حوالي نصف المجتمع العماني منذ أكثر من عقد.

وقد أولت السلطنة منذ إشراقة النهضة المباركة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد - حفظه الله ورعا- اهتماماً كبيرًا لمشاركة المرأة العمانية في شتى مجالات التنمية من خلال توفير فرص التعليم والتدريب والتوظيف ودعم دورها ومكانتها في المجتمع عبر النظم والقوانين التي تضمن حقوقها وتبين واجباتها، وتجعلها قادرة على تحقيق الارتقاء بذاتها وبخبراتها من أجل بناء الوطن ومواصلة مسيرة التقدم والنماء والاستقرار والرخاء.

وجاءت "ندوة المرأة العمانية" التي عقدت بسيح المكارم في ولاية صحار خلال الفترة من 17 وحتى 19 من شهر أكتوبر 2009م، بأوامر سامية من لدن جلالة السلطان -حفظه الله ورعاه- تعزيزا وتأكيدا لدورها في بناء المجتمع ومساهمتها الفعالة في العديد من المجالات والبرامج والأنشطة، إذ تضمنت الندوة أربعة محاور شملت (الدور الريادي الاجتماعي للمرأة العمانية، المرأة العمانية ومجلس الشورى، المرأة العمانية في الاقتصاد والأعمال، المرأة العمانية في التشريعات والقوانين).