بغداد - رويترز

وافق رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس على قرار المجلس التحقيقي بإحالة قادة عسكريين إلى محكمة عسكرية لتخليهم عن مواقعهم في المعركة ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في الرمادي.

ويسعى العبادي لتغيير نظام يقول إنه شجع الفساد وسوء الإدارة وحرم العراقيين من الخدمات الأساسية بينما أضعف قوات الحكومة في المعركة ضد متشددي تنظيم الدولة الإسلامية. ويلقي منتقدون باللوم في ضعف الجيش على الانقسامات الطائفية والفساد وأمور السياسة وهي عوامل ساعدت المتشددين على السيطرة على مناطق واسعة في شمال العراق وغربه على مدى العام المنصرم.

وكانت الرمادي عاصمة محافظة الأنبار بغرب البلاد قد سقطت في يد تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد في مايو مما بدد آمال بغداد في طرد مقاتلي التنظيم بسرعة من شمال البلاد وغربها بعد انتصارات سابقة في المحافظات الشرقية.

وفي السياق، كانت لجنة برلمانية عراقية قد دعت أمس لمحاكمة عشرات المسؤولين الأمنيين والسياسيين بينهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي فيما يتصل بسقوط مدينة الموصل الشمالية في يد تنظيم الدولة الإسلامية.ويأتي اتهام المالكي الذي مازال شخصية قوية في الساحة السياسية المعقدة في العراق ومسؤولين كبار آخرين بعد أسبوع من شن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حملة لمحاربة الفساد وسوء الإدارة اللذين جعلا حكم البلاد أمرا مستحيلا تقريبا.

وحمل تقرير اللجنة مسؤولية الهزيمة التي وقعت في يونيو 2014 لمحافظ الموصل السابق أثيل النجيفي والقائم بأعمال وزير الدفاع سابقا سعدون الدليمي ورئيس أركان الجيش السابق بابكر زيباي والفريق الركن مهدي الغراوي القائد السابق للعمليات في محافظة نينوى وعاصمتها الموصل. ومن بين المتهمين الآخرين خالد الحمداني قائد الشرطة في نينوى وعدنان الأسدي النائب السابق لوزير الداخلية.ولم تكن هناك رواية رسمية عن كيفية فقدان الموصل ومن أعطى الأمر بوقف القتال. وكان سقوط ثاني أكبر مدينة في العراق نقطة تحول في سيطرة الدولة الإسلامية على مساحات كبيرة من الأراضي في شمال وغرب البلاد.وأوضح تقرير خاص لرويترز في أكتوبر كيف استغل تنظيم الدولة الإسلامية نقص القوات في الموصل والتقاتل بين كبار الضباط والزعماء السياسيين العراقيين في إثارة الذعر الذي أدى إلى التخلي عن المدينة. واتهم المالكي دولا لم يذكرها بالاسم وقادة وسياسيين منافسين بالتآمر على سقوط الموصل.وقال عضو البرلمان محسن السعدون إن التقرير البرلماني أقره 16 من 24 عضوا في اللجنة. وقال عضو اللجنة محمد الكربولي إن البرلمان سيصوت على نتائج التقرير اليوم ثم سيرفعه إلى العبادي والنائب العام وهيئة النزاهة. وقال سليم الجبوري رئيس البرلمان في بيان عند تلقيه التقرير "لا أحد فوق القانون ومساءلة الشعب... والقضاء سيقتص من المتورطين والمتسببين والمقصرين".وفي سياق آخر، قتلت سلسلة تفجيرات في أنحاء بغداد 24 شخصا على الأقل أول أمس بعد يومين من أعنف هجوم في العاصمة العراقية منذ تولي رئيس الوزراء حيدر العبادي منصبه قبل عام. ووقع الهجوم الأعنف في حي الحبيبية الشيعي حيث قتل 15 شخصا عندما انفجرت سيارة ملغومة قرب منطقة مفتوحة تعرض فيها سيارات للبيع.وقال ضابط الشرطة مرتضى عبيد علي في موقع الانفجار الذي تسبب في إصابة 35 شخصا "أظهرت التحقيقات بناء على لقطات من إحدى كاميرات المراقبة رجلا يوقف سيارة بيضاء ويتسلل إلى كشك شاي قريب. وبعد خمس دقائق انفجرت السيارة."

وتخوض قوات الأمن التي تدعمها ميليشيات مسلحة قتالا ضد تنظيم الدولة الإسلامية في محافظة الأنبار وهي معقل سني مترامي الأطراف في غرب العراق.