الثلاثاء, 19 نوفمبر 2019
30 °c

خبر : حكومة جنوب السودان تتهم "إيقاد" بممارسة الوصاية عليها في مفاوضات التسوية

الأحد 16 أغسطس 2015 12:57 م بتوقيت مسقط

أديس أبابا - الأناضول-

أعلن مايكل مكوي، المتحدث باسم حكومة جنوب السودان، العضو في وفد التفاوض التابع للحكومة، رفض جوبا مسودة تسوية نزاع جنوب السودان التي تقدمت بها وساطة الهيئة الحكومية للتنمية "إيقاد" لطرفي الصراع. وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أمس في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا حول آخر ما وصلت إليه مفاوضات جنوب السودان من تطورات.

وأعلنت حكومة جنوب السودان أول أمس انسحابها من محادثات السلام الهادفة إلى إنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ 20 شهراً بسبب انقسام في صفوف المتمردين، رغم التهديدات الدولية بفرض عقوبات على جوبا، في حين سمحت السلطات بنقل الإغاثة للمناطق التي يسيطر عليها المتمردون.

واتهم "مكوي"، رئيس وساطة إيقاد، وزير خارجية إثيوبيا السابق، سيوم مسفن، بممارسة "التهديدات وتجاوز دوره من الوسيط إلى الوصي". وحول إلزامية التوقيع في الـ 17 من أغسطس الجاري على المسودة قال "مكوي" "ليس ملزم لنا كحكومة، وهي تختلف تماماً عن المسودات التي توصلنا إليها في الجولات الـ 8 الماضية". وأضاف "إن وساطة إيقاد وشركائها مارسوا علينا ضغوطا حتى نوقع على مسودة التسوية. واستبعد التوصل إلى اتفاق في ظل هذه الممارسات، التي تتدخل في شأننا الداخلي؛ وتتنافى مع السيادة الوطنية لبلاده، والقانون الدولي الذي يحترم سيادة الدول". وتعرض مكوي في حديثه إلى نقاط الخلاف وقال إنها تتمثل في تشكيل النظام الفيدرالي والهيكل التنفيذي والسلطة التشريعية؛ والترتيبات الأمنية؛ وتقاسم السلطة؛ وكون جوبا منزوعة السلاح؛ والفترة ما قبل الانتقالية، وأن تكون رئاسة مفوضية الدستور والانتخابات وإدارة الثروة القومية من الأجانب. ووصف المقترح بتكليف الأجانب لتولي مؤسسات سيادية بأنها "إلغاء لسيادة الدولة وعودة إلى الاستعمار بشكل جديد". وقال "في السابق كانت تحتل جنوب السودان دولة واحدة، أما وفق المقترح الجديد ستكون تحت وصاية دول متعددة الجنسيات تحت ظل إيقاد". وتتضمن مسودة تسوية نزاع جنوب السودان مقترحا يقضي بتولي أجانب رئاسة مفوضية الانتخابات لضمان نزاهتا وشفافيتها، وكذلك مفوضية الدستور، وتشترط الوساطة إدارة الثروة، وخاصة عائدات النفط، من قبل أجانب من غير الجنوبيين من دول "إيقاد" وشركائها، منعا للإقتتال. وبيّن أن جنوب السودان يرفض جعل مدينة جوبا منزوعة السلاح، وترك القوات المسلحة على بعد 25 كيلومترا من جوبا، مشيرا الى أن الترتيبات الأمنية التي تضمنتها مسودة التسوية يجعل من جنوب السودان دولة تحت وصاية دولية.

وأوضح "مكوي" أن توزيع حصص تقاسم السلطة الذي يتضمنه المقترح ( 53% للحكومة؛ 33% للمعارضة؛ 7%للأحزاب السياسية؛ و7% للمفرج عنهم) بأنه يستهدف وحدة دولة جنوب السودان الوليدة. وأضاف أن توزيع مهام السلطة الرئاسية وصلاحيات الرئيس، ونائبي للرئيس، الذي تضمنته مسودة تسوية نزاع جنوب السودان يتضارب مع الدستور الحالي لدولة جنوب السودان. وفي حديثه عن السلطة التشريعية (البرلمان) قال مكوي إن حكومته ترفض أن تتكون عضوية البرلمان من 400 عضو، كما تضمنته مسودة التسوية التي تقدمت بها وساطة إيقاد. وذكر أن دول إيقاد كلها "تعج بالصراعات والأزمات الداخلية إلا أنها وجدت في جنوب السودان مخرجا ومتنفسا لأزماتها الداخلية ورفع سقف اهتماماتها بجنوب السودان أكثر بكثير من شأنها الداخلي". وتساءل مكوي عن دور الإيقاد واهتمامتها من الوضع في إقليم دارفور بالسودان. وأكد مكوي على عدم مشاركة الرئيس سلفاكير في القمة الرباعية لدول جوار جنوب السودان، والقمة الاستثنائية للإيقاد التي تنعقد غدا بأديس أبابا. وحول قمة كمبالا (عاصمة أوغندا) لدول جوار جنوب السودان والتفاهمات التي توصلت إليها لحل أزمة جنوب السودان وغيرها من النتائج التي تخرج بها في المستقبل، قال مكوي "لاتعني حكومة جنوب السودان ما لم تكن حكومة جنوب السودان جزءا منها".

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية