نمو الأنشطة غير النفطية 4.1% بالربع الأول مع زيادة التركيز على أهداف "رؤية عمان 2040"

مسقط- العُمانيَّة

كشفتْ أرقامٌ رسمية أولية استمرارَ الأداء الجيِّدللأنشطة الاقتصادية في السلطنة خلال العام الجاري 2015، خاصة في القطاعاتغير النفطية، على الرغم من تأثُّر اقتصاد السلطنة -كبقية الاقتصادات في المنطقة- بالتطورات التي تشهدها أسواق النفط العالمية والمخاوف المرتبطة بانعكاساتها علىاقتصادات البلدان المصدِّرة للنفط.

ورَغْم تأثُّر أداء الأنشطة في قطاع النفط الخام في مُجمل الناتج المحلي، إلا أنَّ ذلكالتأثير أمكن تحويله إلى فرصة لتعزيز مسيرة التنويع الاقتصادي التي تنتهجهاالحكومة، وتعزيز أداء الأنشطة غير النفطية للتعويض عن الفاقد الذي ينجُم عن تراجعأسعار النفط، وتحقيق أهداف الخطة الخمسية الحالية التي تشهد عامها الأخير.

وتطمح السلطنة خلال الخطة الخمسية التاسعة المقبلة (2016ـ2020) -والتي تشكلقاعدة انطلاق إلى الرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني "عُمان 2040"- للتحول مناقتصاد يعتمد بالدرجة الأولى على مصدر واحد قابل للنضوب وهو النفط، إلى اقتصاديعتمد على التنوع الاقتصادي القائم على العلوم والتكنولوجيا والابتكار؛حيث حدَّدتْالخطة5 قطاعات رئيسية مُؤهلة بقوة للمساهمة في تنويع مصادر الدخل الوطنيورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي؛ وهي: قطاعات الثروة السمكية والسياحةوالخدمات اللوجستية والصناعة والتعدين.

وقال المركز الوطني للإحصاء والمعلومات -في نشرته الإحصائية الشهرية حولالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية- إنَّ أداءَ الأنشطة غير النفطية التي تشملالزراعة والثروة السمكية والأنشطة الصناعية والأنشطة الخدمية واصل ارتفاعه؛ حيث سجَّل إجمالي تلك الأنشطة نموًّا خلال العام الماضي بنسبة 8.7 بالمائة مرتفعامن نسبة نمو بلغت 7.3 بالمائة تم تسجيلها خلال العام 2013.

وأوضحتْ النشرة أنَّإجمالي مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحليالإجمالي خلال العام 2014، بلغ 18 مليارا و691 مليونا و900 ألف ريال عُماني، مقارنة مع 17 مليارا 198 مليونا و300 ألف ريال عُماني خلال العام 2013، و16مليارا و29 مليونا و600 ألف ريال عُماني خلال العام 2012.وبلغ الناتج الإجمالي للسلطنة بالأسعار الجارية خلال العام الماضي31 ملياراو215 مليونا و200 ألف ريال عُماني -حسب الأرقام المبدئية للمركز الوطنيللإحصاء والمعلومات- مقارنة مع 30 مليارا و61 مليونا و300 ألف ريال عُماني خلالالعام 2013، و29 مليارا و353 مليونا و300 ألف ريال عُماني خلال العام 2012؛ بنسبة نمو بلغت 4 بالمائة و2.3 بالمائة خلال عامي 2014 و2013 على الترتيب.

وعلى أساس فصلي، بلغ الناتج الإجمالي بالأسعار الجارية خلال الربع الأول من العام الجاري 6مليارات و508 ملايين و300 ألف ريال عُماني، مقابل 7 مليارات و589 مليونا و200ألف ريال عُماني بنسبة انخفاض بلغت 14.2 بالمائة، فيما بلغ الناتج المحلي الإجماليبسعر المنتج -الذي يشمل الأنشطة النفطية وغير النفطية وخدمات الوساطة الماليةالمقدرة بطريقة غير مباشرة- خلال الربع الأول من العام الجاري 6 مليارات و680مليون و600 ألف ريال عُماني، مقابل 7 مليارات و908 ملايين و700 ألف ريالعُماني؛ بانخفاض قدره 15.5 بالمائة نتيجة تأثره بانخفاض نشاط النفط الخام وإجماليالأنشطة الصناعية.

وأضافتْ النشرة بأن إجمالي مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجماليبالأسعار الجارية خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفع بنسبة 4.1 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ حيث سجلت 4 مليارات و448 مليونا و900ألف ريال عُماني، مقارنة مع 4 مليارات و271 مليونا و700 ألف ريال عُماني خلالالربع الأول من العام الماضي.وأظهرتْالنشرة أنَّ الأنشطة النفطية انخفضتْ خلال الربع الأول من العام الجاريبنسبة 36.8 بالمائة متأثرة بتراجع النفط الخام بنسبة 40.9 بالمائة لتبلغ ملياريْنو395 مليونا و700 ألف ريال عُماني، مقارنة مع 3 مليارات و789 مليونا و100 ألفريال عُماني خلال الربع الأول من العام الماضي، بينما حقَّقتْ مساهمة الغاز الطبيعيفي الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 16.3 بالمائة، وبلغت 317.8 مليون ريالعُماني، مقارنة مع 273.3 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعتْ مساهمة قطاع الزراعة والأسماك في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعارالجارية بنسبة 5.3 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، وبلغت 96.5 مليون ريال عُماني مقابل 91.7 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من العامالماضي.كما سجَّلتْ الأنشطة الخدمية خلال الربع الأول من هذا العام ارتفاعا بنسبة 6.6 بالمائة، وبلغت 3 مليارات و236 مليونا و600 ألف ريال عُماني، مقارنة مع 3 ملياراتو37 مليونا و300 ألف ريال عُماني خلال الربع الأول من العام الماضي؛ إذ سجَّلنشاط تجارة الجملة والتجزئة نموًّا بنسبة 2.1 بالمائة وبلغ إجمالي مساهمته 619.1 مليون ريال عُماني، فيما سجَّل قطاع الفنادق والمطاعم نموًّا بنسبة 4.4 بالمائة وبلغتمساهمته 74.8 مليون ريال عُماني، وبلغت مساهمة قطاع النقل والتخزينوالاتصالات 953.5 مليون ريال عُماني خلال تلك الفترة مقابل 544.3 مليون ريالعُماني بنسبة نمو بلغت 9 بالمائة، وساهم قطاع الوساطة المالية بمبلغ وقدره 384.5 مليون ريال عُماني مقابل 345.9 مليون ريال عُماني خلال الربع الأول من العامالماضي بنسبة نمو بلغت 11.2 بالمائة.

وساهمت الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية في الناتج المحليالإجمالي بمبلغ 258.6 مليون ريال عُماني خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 244.1 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة نمو بلغت 5.9 بالمائة، فيما ساهم نشاط الإدارة العامة والدفاع بمبلغ 602.5 مليون ريال عُمانيمقابل 596 مليون ريال عُماني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي؛ بنسبةنمو بلغت 1.1 بالمائة. وساهمت الأنشطة الأخرى بمبلغ 703.6 مليون ريال عُمانيبنسبة ارتفاع بلغت 11.9 بالمائة.

ورغم انخفاض إجمالي مساهمة الأنشطة الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي خلالالربع الأول من العام الجاري بنسبة 2.4 بالمائة، إلا أنَّ العديدَ من تلك الأنشطة حقَّقتْنموًّا متفاوتا، وبلغ إجمالي مساهمة تلك الأنشطة مليارا و115 مليونا و800 ألف ريالعُماني، مقابل مليار و142 مليونا و700 ألف ريال عُماني خلال الفترة نفسها من العامالجاري؛ حيث حقق نشاط التعدين واستغلال المحاجر نموا بنسبة 10 بالمائة بمساهمةبلغت 32.4 مليون ريال عُماني.

كما حقق نشاط إمدادات الكهرباء والمياه نموا بنسبة 9.2 بالمائة بمساهمة بلغت 72.1 مليون ريال عُماني، بينما انخفضت مساهمة الصناعات التحويلية بنسبة 3.6 بالمائة وبلغت 677.6 مليون ريال عُماني، وسجلت الصناعات التحويلية الأخرى -التيتشمل صناعة المنتجات النفطية المكررة- نموا بنسبة 20.9 بالمائة وبلغت 313.4 مليون ريال عُماني، وانخفضت مساهمة صناعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 18.2 بالمائة وبلغت 354.2 مليون ريال عُماني مقابل 433.2 مليون ريال عُمانيخلال الربع الأول من العام الماضي، وانخفضت مساهمة قطاع الانشاءات بنسبة 3.1 بالمائة وبلغت 343.8 مليون ريال عُماني.

وسجَّلتْ خدمات الوساطة المالية المقدرة بطريقة غير مباشرة ارتفاعا بنسبة 7.8 بالمائة وسجلت ناقص 164 مليون ريال عُماني خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل ناقص 152.1 مليون ريال عُماني خلال الربع الأول من العام الماضي، وسجلت الضرائب ناقص الإعانات على المنتج ارتفاعا بنسبة 46.1 بالمائة، وبلغتناقص 172.3 مليون ريال عُماني مقابل ناقص 319 مليون ريال عُماني خلالالأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي.

تعليق عبر الفيس بوك