مسقط - الرؤية

تنظم وزارة الشؤون القانونية دورة تدريبية لطلاب كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس وبعض موظفي الجهاز الإداري للدولة، بمبنى وزارة الشؤون القانونية خلال الفترة من 9 إلى 13 من أغسطس الجاري. وتهدف الدورة إلى التعريف باختصاصات الوزارة وآلية عملها في عدة مجالات منها التشريع، والفتاوى القانونية، والعقود، والاتفاقيات. وتأتي الدورة ضمن سلسلة من إسهامات الوزارة في التعريف باختصاصاتها وآلية عملها وحرصًا منها على الإسهام في تنمية الموارد البشرية.

وتتناول الدورة عددا من أوراق العمل يقدمها عددٌ من المستشارين والباحثين من الوزارة حول اختصاصات وآليات عمل الوزارة مع التطبيقات العملية. وألقى المستشار إبراهيم بن سعيد الحوسني المدير العام للشؤون القانونية كلمة ترحيبية بالمشاركين، موضحًا أهمية الدورات التي تسعى الوزارة من خلالها إلى تعزيز التعاون القائم بينها وبين مختلف الوحدات الحكومية، واستجابةً منها لطلب العديد من الجهات الحكومية لتدريب موظفيها بالوزارات باعتبار ان الدوائر القانونية في الجهات الحكومية أصبحت المحور الأساسي ، والدعامة الرئيسية في العمل القانوني لتلك الجهات .

وبدأ طرح أولى أوراق العمل في الدورة، أمس، وقدمها المستشار مساعد أول أحمد بني عرابه، حول اختصاصات الوزارة في المجال التشريعي، وعنوانها "مراجعة التشريعات من أبرز وأهم اختصاصات الوزارة "، والتي تبدأ بتحديد اختصاصات الوزارة التي تضمنها المرسوم السلطاني رقم 14/ 94، والذي يتضمن اختصاصات تتعلق بمجال التشريع، وتتمثل في الآتي: العمل على تطوير القوانين والأنظمة لمواكبة النهضة التي تشهدها السلطنة، والتنسيق في هذا الشأن مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية. وإعداد مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين واتخاذ إجراءات إصدارها. ومراجعة مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المقدمة من الوزارات وكافة الوحدات الحكومية قبل إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية. وأوضحت ورقة العمل مراحـل عمل الوزارة في سَنِّ التشريعات، ومن ثم الإشارة إلى بعض ضوابط المراجعة القانونية والصياغة التشريعية التي يرتكز عليها عمل وزارة الشؤون القانونية، وقد تصدَّرَ الورقةَ مدخلٌ تمهيديٌّ عن أهمية التشريع وأنواعه والسلطة المختصة به. وركزت ورقةُ العمل على دور وزارة الشؤون القانونية في كافة مراحل التشريع، وبصفة خاصة مرحلة مراجعة التشريع على النحو المرسوم لها، وكما سلَّطَتِ الضوء على ضوابط المراجعة القانونية داخل الوزارة لأيِّ تشريع، سواء أكان قانونا، أم قرارا تنفيذيا ( لائحة، قرار وزاري، قرار إداري). وأثر مراعاة تلك الضوابط على العملية التشريعية ذاتها، بدءا من مرسوم أو قرار الإصدار، ومرورا بالأحكام القانونية التي ينبغي أن يتضمنها التشريع، ومبادئ الصياغة القانونية وانتهاء بنشر التشريع في الجريدة الرسمية.