مسقط - الرُّؤية

تُنظِّم المؤسَّسة العامة للمناطق الصناعية، صباح بعد غد الثلاثاء، بفندق كراون بلازا مسقط، ندوة "الاستدامة في القطاع الصناعي"؛ وذلك بهدف تقييم الأداء الحالي للقطاع الصناعي تحت مظلة الاستدامة وكيفية انعكاسه على المستويين الاقتصادي والمجتمعي.

وتسعى الندوة -التي تأتي ضمن برنامج "مجموعة الصناعيين العمانيين 2015"- إلى تسليط الضوء على معايير الاستدامة، وكيفية تضمين ذلك في الخطط الإستراتيجية والتشغيلية من خلال وجود الاستدامة؛ كنظام متكامل لإستراتيجيات الشركات والمؤسسات، والتركيز على زيادة القدرة التنافسية، والحد من المخاطر وتحسين الجودة والكفاءة بدلا من التركيز على خفض التكاليف، وكذلك التركيز على المدى الطويل من خلال إدماج الاستدامة مع فرص العمل، واستخدام الابتكار والتخطيط والتحليل الإستراتيجي، والعمل بالتعاون مع أصحاب الأعمال الخارجيين.

وتتمثل الخطوة الأولى على طريق الاستدامة في المجال الصناعي، في قياس وتقييم الأداء البيئي؛ إذ هناك عدد كبير من الشركات والمصانع التي بدأت تدرك الأهمية الكبيرة من الاستدامة في القطاع الصناعي من خلال المحافظة على البيئة وتحقيق المردود الاقتصادي العالي في الوقت نفسه، ويمكن تعريف الاستدامة في القطاع الصناعي بأنه تصنيع المنتجات من خلال الممارسات والعمليات التي تحد من الآثار السلبية على البيئة وتعمل على الحفاظ على الطاقة والموارد الطبيعية وبالتالي تطوير الاطر التنظيمية لتحقيق الإستدامة وزيادة التنافسية.

وتناقش الندوة أهمية العمل في منظومة الاستدامة للقطاع الصناعي؛ حيث إنَّ الاستدامة تساعد المؤسسات والشركات بشكل عام على زيادة الإنتاجية من خلال تقليل التكلفة والتخلص من النفايات الصناعية، كما أنها تدعم زيادة الميزة التنافسية وحماية وتعزيز العلامة التجارية مع المحافظة على بناء الثقة التجارية طويلة المدى.

وتشمل الاستدامة المسؤولية الاجتماعية وترسخ مفهوم الصحة والسلامة والبيئة في مجال العمل لدى العاملين فيها، كما ستتطرق الندوة للأدوات والممارسات، حيث تشمل الاستدامة الصناعية كل المؤسسات والشركات الصناعية التي تعمل تحت مظلة التنمية المستدامة من خلال تحسين الأداء الداخلي والحد من استنزاف الموارد، فهناك عدة طرق من شأنها مساعدة الشركات على التقدم نحو تحقيق الاستدامة كوجود إطار عملي مشترك للمساعدة في اتخاذ القرارات، والمؤشرات الاساسية، والمنهجية حول كيفية القياس وجمع واستخدام البيانات اللازمة لاتخاذ القرارات الداخلية، باللإضافة إلى النظرة الشمولية للاستدامة البيئية - بما في ذلك الهواء والماء والطاقة وما إلى ذلك؛ وتحليل المدخلات والعمليات والمنتجات، وربط التحسينات على التكاليف والمزايا المالية، حتى يسهل استخدامها من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة.