مسقط- العمانية
أسهم قطاع سوق رأس المال بالسلطنة في تمويل مشاريع اقتصادية ذات عائد اقتصادي في عام 2014 بقيمة تقدر بحوالي907 ملايين ريال عماني، مما يعكس مدى قدرة القطاع على توفير السيولة اللازمةللمشاريع المختلفة مهما كان حجم تلك المشاريع.
وتوضح المؤشرات الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال أن قطاع سوق رأسالمال قادر على توفير تمويل بمستوى التمويلات التي يوفرها القطاع البنكي ووصلإلى مستويات أعلى عما يقدمه القطاع البنكي كما حدث في عامي 2012 و2013. وأشار التقرير السنوي الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال لعام 2014 إلىأنّحجم قطاع سوق رأس المال في العام الماضي، نما بنسبة 3 بالمائة وبلغ حجم القطاعفي العام الماضي حوالي 14.56 مليار ريال عماني مقارنة مع 14.16 مليارريال عماني خلال عام 2013،وهو ما يوضح أن قطاع سوق رأس المال يعد أحدأهم دعائم الاقتصاد الوطني للسلطنة.
ويشير التقرير إلى أن حجم السوق في نهاية عام 2014 قد لا يمثل الحجم الحقيقيلأداء حجم قطاع سوق رأس المال في السلطنة؛ إذ أنّ الأوضاع الاقتصادية التيشهدها العالم جراء انخفاض أسعار النفط في بداية الربع الثالث من عام 2014، كانلها تأثير على أداء السوق خلال الربع الأخير من الفترة نفسها مما جعل نسبة ارتفاعحجم السوق بنسبة ضئيلة، إلا أنه عند الرجوع لحجم السوق في نهاية الربع الثالث منالعام نفسه نجد أن حجم السوق بلغ حوالي 15.61 مليار ريال عماني مقارنة مع 13.46 مليار ريال عماني في نهاية الربع الثالث من عام 2013، مسجلة ارتفاعانسبته 15 بالمائة.وهذا ما يوضح أنه رغم تأثيرات انخفاض أسعار النفط على أداء القطاع، إلا أنه مازال يلعب دورا بارزا في مساهمته في نمو الاقتصاد الوطني للسلطنة، ويمثل القطاعما نسبته 30 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي بالسلطنة.
وبلغ عدد الاكتتابات الأولية المطروحة في سوق مسقط للأوراق المالية في العامالماضي حوالي 4 اكتتابات بقيمة 74.76 مليون ريال عماني، ويوضح مجموعالاكتتابات الأولية توفر السيولة العالية في السوق ويؤكد قدرة قطاع سوق رأس المالعلى تمويل مشاريع اقتصادية ضخمة.وتمكنت شركات المساهمة العامة من توزيع أرباح على المساهمين بقيمة بلغتحوالي 450.18 مليون ريال عماني، أخذت توزيعاتها أشكالا متعددة وهو ما يمثلعوائد إضافية على المساهمين، فمنها ما كان على هيئة توزيع أرباح نقدية بنسبة 92بالمائة أو أسهم مجانية أو سندات قابلة للتحويل.
وبلغت نسبة قيمة الأرباح الموزعة من إجمالي القيمة السوقية لجميع شركاتالمساهمة العامة المدرجة حوالي 5 بالمائة، بينما بلغت نسبة الأرباح الموزعة منإجمالي صافي الأرباح السنوية غير المدققة لعام 2014 حوالي 55 بالمائة.
ويعد مستوى العائد على توزيعات الأرباح للمساهمين في دول مجلس التعاون لدولالخليج العربية بشكل عام وفي السلطنة بشكل خاص أعلى من المعدل الدولي لكل منالأسواق الناشئة والأسواق المتقدمة على حد سواء.وتمثل شركات المساهمة العامة المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية أهمالقطاعات الاقتصادية في السلطنة سواء كان القطاع المالي أو الصناعي أو الخدمي،كما أنها استطاعت أن تحصل على تمويل بلغت قيمته 613.76 مليون ريال عمانيسواء من خلال الطرح العام أو الاكتتاب الخاص أو حق الأفضلية أو طرح سنداتتجارية وغيرها من أنواع التمويل الذي يقدمه سوق رأس المال، كما أن تلك القيمةتمثل ما نسبته 59 بالمائة من إجمالي التمويل الذي قدمه سوق رأس المال للقطاعالخاص خلال عام 2014.
وتمكنت شركات المساهمة العامة من تحقيق إيرادات بحوالي 799ر5مليون ريالعماني، وفقا للبيانات المالية السنوية الغير مدققة، محققه بذلك معدل نمو سنوي بلغحوالي 15 بالمائة خلال التسع سنوات الماضية، كما استطاعت أن تساهم بنسبة 19بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للسلطنة خلال عام 2014، مما يعكس الحوكمةالتي تنتهجها تلك الشركات خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي صادفتانخفاض أسعار النفط خلال الربع الأخير من العام الماضي.
يشار إلى أن حجم السوق- المتمثل في 56ر14مليار ريال عماني- هو حصيلة حجمكل من السوق النظامية والموازية والثالثة التي يتم فيه إدراج أسهم شركات المساهمةالعامة في كل سوق على حدة وفق ضوابط محددة، وتمثل تلك الأسواق ما نسبته 64بالمائة من إجمالي حجم سوق رأس المال في السلطنة، بينما يمثل حجم شركاتالمساهمة المقفلة المسجلة في سوق رأس المال ما نسبته 28 بالمائة من إجمالي حجمقطاع سوق رأس المال، تليها في المرتبة الثالثة قطاع السندات بنسبة 8 بالمائة منإجمالي حجم السوق.
