اختتمت أعمالها بمحاضرتيْن عن دور المجتمع المدني واستعراض التجارب الدولية-

صلالة - إيمان الحريبي -

أوْصَت ندوة التماسك الأسري التي عُقدتْ على مَدَى يوميْن بمدينة صلالة بمحافظة ظفار، تحت شعار "حماية الأسرة من الإساءة"، بضرورة تطوير التشريعات والقوانين المتصلة بالزواج والأسرة، وعلى النحو الذي يَضْمن المساواة في الحقوق والواجبات بين أفرادها ويوفر الحماية القانونية للأسرة.. وأكدت الندوة على أهمية الحاجة إلى تطوير القواعد الإجرائية المنظمة للتعامل مع حالات الإساءة إلى أفراد الأسرة؛ من خلال وضع نظام إجرائي خاص بها يختلف عن النظام الإجرائي المتعلق بالجرائم بوجه عام، إلى جانب العمل على تشجيع الجمعيات الأهلية وتركيز اهتمامها وتوجهاتها نحو التخصص في حماية الأسرة وأفرادها من الإساءة ضمن جهودها في الإرشاد والتوجيه الأسري والتمكين. ودعا المشاركون الجهات المعنية في الدول الاعضاء لتدريب المختصين العاملين مع ضحايا سوء المعاملة في الأسرة على الطرق الحديثة في رعاية الضحايا على المستويات الطبية والنفسية والتربوية والقانونية والاجتماعية.

وأوْصَت الندوة بتنظيم دورات تثقيفية للمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثاً؛ لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وعلاقاتهم مع غيرهم في محيط الأسرة، وتدريبهم على طرق إدارة النزاعات والاختلافات بين الأزواج وطرق تربية ورعاية الأطفال، وتدريب الأطفال من الذكور والإناث على أساليب التعامل مع المعتدين والمتحرشين، ودعوة وسائل الاعلام في دول مجلس التعاون لإعطاء مزيدٍ من الاهتمام والتركيز لحماية الأسرة وأفرادها من كل أشكال الإساءة والعنف والاستغلال والتوعية بالقوانين والتشريعات التي تحرم وتجرم هذه التصرفات، مع النظر في إمكانية إصدار مجلة توعوية معنية بقضايا ومشكلات الأسرة، على أن يتولى المكتب التنفيذي إصدارها بالتعاون مع الدول الإعضاء، وحث الجهات المعنية بالدول الأعضاء على إعداد دراسة مسحية عن واقع ومشكلات الأسرة وحماية أفرادها من الإساءة والعنف، والعمل على دراسة التجارب الناجحة في مجال حماية الأسرة من الإساءة في مختلف المجالات القانونية والاجتماعية والتربوية والتأهيلية وبحث كيفية الاستفادة منها بما يتلاءم مع ظروف دول مجلس التعاون الخليجي، وإعداد تقرير دوري حول واقع حماية الأسرة وأفرادها من الإساءة في جميع المجالات؛ بحيث يحتوي على البيانات والإحصاءات والبرامج مع عَرْض ورَصْد للمشكلات والتحديات في دول مجلس التعاون، وفق استمارة خاصة يعدها المكتب التنفيذي لهذا الغرض، وتوفير قاعدة بيانات ومؤشرات تُعين كلَّ دولة على تبنِّي برامج حمائية ووقائية تحدُّ من مشكلة الإساة في الأسرة، وتكليف المكتب التنفيذي بإعداد دراسة حول الحماية القانونية لأفراد الأسرة من سوء المعاملة وفق ما هو قائم من قوانين وتشريعات في دول مجلس التعاون، على أن تنتهي الدراسة بوضع صيغة موحدة استرشادية لقانون حماية أفراد الأسرة جميعها من سوء المعاملة بكل أنواعها ومستوياتها.

واختتمتْ الندوة أعمالها أمس بمقر جامعة ظفار، بتنظيم من وزارة التنمية الاجتماعية -بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، وجامعة ظفار- تحت شعار "حماية الأسرة من الإساءة"، ورعى ختام الندوة سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، بحضور قرابة الـ300 من المهتمين والمختصين، وبمشاركة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وعدد من المؤسسات الأكاديمية.

وتضمَّنتْ الندوة محاورَ مُتعدِّدة ومحاضرات علمية متخصصة في مجال أهمية الأسرة وحمايتها. وتضمَّنتْ فعاليات اليوم الختامي للندوة تقديم محاضرتين؛ الأولى: بعنوان "دور المجتمع المدني في مواجهة الإساءة الأسرية والوقاية منها"، قدمتها الدكتورة ريم أبو عبادة من جامعة ظفار، فيما تناولت المحاضرة، الثانية: "الحماية القانونية لضحايا الإساءة من واقع التجارب العربية والدولية"، قدمها الدكتور نبهان بن راشد المعولي، مع تقديم عرض لتجارب دولة الكويت ودولة قطر والمملكة العربية السعودية. كما تضمَّنتْ الندوة إقامة حلقتين نقاشيتين؛ تناولتْ الأولى إدارة الغضب في الأزمات الأسرية، قدمها الدكتور أحمد المعشني من جامعة ظفار، بينما ناقشتْ الحلقة الثانية الحماية القانونية لضحايا الإساءة، قدمتها الأستاذة خولة بنت محمد الخاطرية.

وهدفت ندوة التماسك الأسري الرابعة إلى مناقشة موضوع تعزيز تماسك الأسرة والتعرّف على أشكال وأسباب وآثار الإساءة على الأسرة بشكل خاص والمجتمع ومؤسساته بشكل عام؛ من خلال استعراض تجارب الدول الأعضاء في مواجهة الإساءة وتجارب دولية في الحماية القانونية للأسرة تسهم في تدعيم التماسك الأسري.

وشارك في الندوة وفودٌ تمثِّل المسؤولين والعاملين المختصين بقضايا الأسرة وشؤونها في دول مجلس التعاون وعدد من ممثلي المنظمات والهيئات الخليجية والدولية ذات العلاقة كمنظمة اليونيسيف ومنظمة السكان ومجموعة من أساتذة الجامعات وخبراء الاختصاص، إضافة إلى المسؤولين والعاملين في وزارة التنمية الاجتماعية يُمثلون جميع المحافظات والولايات في السلطنة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

وضِمْن برنامج جلسات عمل الندوة وما عرض خلالها من أبحاث ودراسات وأوراق عمل لتجارب خليجية، إضافة إلى عقد ورش عمل تثقيفية وما انتهت إليه من نتائج في مجموعاتها النقاشية. وبفضل الآراء والأفكار والمقترحات البناءة التي سادتْ حوارات وجلسات العمل؛ فقد توصل المشاركون في ختام أعمال الندوة الى إعلان صلالة الختامي ونتائجه والذي يشتمل على التوصيات التي من شأنها الاسهام في بلورة مفاهيم موحدة تعزز أسس ومنطلقات التنسيق والتعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال المحافظة على مكانة الأسرة العربية الخليجية وتماسكها الأسري وحماية جميع أفرادها.