الخزيمية:من يمارسون تلك العادة مأخوذون بتقليد ثقافات غريبة على الشعب العماني

الفليتية:فرض الغرامات المالية وتغليظ العقوبات حل مناسب لمحاصرة انتشار الظاهرة

البجالية: بصق المادة الحمراء في المرافق العامة يسيء إلى سمعة القطاع السياحي

الرؤية - أسماء البجالية

طالب عدد من المواطنين بتشديد الرقابة على الأسواق وتكثيف الحملات التفتيشية لمواجهة انتشار ظاهرة بصق التبغ الممضوغ "المادة الحمراء" في الشوارع وعلى جدران الأسواق الشعبية حفاظاً على سلامة البيئة والصحة العامة وتجنباً لتشويه المرافق العامة. وأكدوا أن تلك الظاهرة لا تليق بأخلاقيات المجتمع العماني، واقترحوا سن القوانين وتغليظ العقوبات وفرض غرامات مالية على من يمارس تلك العادة التي قد تؤثر على الصحة العامة والنشاط السياحي بالسلطنة على المدى الطويل.

وقالت زينب الخزيميةإن بصق المادة الحمراء في المرافق العامة بالسلطنةبات من الظواهر التي لا تليق بالانتشار في المجتمع العماني الذي يتمتع بالأخلاق والعادات والقيم الأصيلة، ويسيء إلى سمعة شوارع السلطنةويشوه المرافق العامة فضلاً عن إمكانية نقلها للأمراض في ظل تجمع الحشرات والفطريات والبكتيريا على أماكن بصق تلك المادة، لذلك يجب على مختلف الجهات المعنية والجمعيات الأهلية المشاركة في آليات الحد من هذه الظواهر السلبية في المجتمع وحماية النشء من تقليد من يمارسون تلك الأفعال.

وأشارتالخزيمية إلى أنّ من يمارسون تلك العادات يصعب إقناعهم بالتخلي عن عاداتهم السيئة أو المحافظة على المرافق العامة كونهم أشخاص يتسمون بالعدائية والعناد، لذلك من المفترض أن تغلظالعقوبات على كل من يقوم بتخريب أو الإساءة للمرافق العامة بأي شكل من الأشكال ومنها هذه العادة السيئة، ويجب توعية أولياء الأمور وطلبة المدارس بخطورة هذه العادة لما لها من ضرر على الصحة العامة. وثمنت الخزيمية الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية في المحافظة على النظافة والاهتمام بالمرافق العامة، وتطلعت إلى المزيد لمنع هؤلاء المخالفين من تشويه المرافق العامة، والحد من دخول مثل هذه المنتجات إلى السلطنة وغيرها من المنتجات التي تضر بصحة الشباب، واختتمت بقولها: نتمنى تضافر الجهود بين الجهات المختصة لمعالجة القضية حفاظاًعلى المرافق العامة وصحة المواطنين.

وقالت غدير الفليتية إن الظاهرة منتشرة في مسقطخصوصاً على جدران الأسواق المحلية، وهو ما يؤثر سلبًا على المظهر العام وعلى البيئة حيث إن البصق يفرز روائح كريهة.وأضافت: على الجهات المعنية زيادة حملاتها لنشر الوعي بأضرار بصق المادة الحمراء في الطرقات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة كل من يمارس تلك العادة السيئة حفاظاً على البيئة وسلامة المواطنين. واقترحت الفليتيةنشر تحذيرات عبر وسائل الإعلام للحد من تلك الظاهرة وضبط كل من يخالف هذه التحذيرات وفرض غرامة مالية أو عقوبة وترحيل أي وافد يمارس تلك العادة.

وقالت شيماء البجالية إنّبصق المادة الحمراء ظاهرة منتشرة في الكثير من الدول وهو ما يتسبب في أضرار بيئية مختلفة تؤثر سلباً على الإقبال السياحي على المدى البعيد، كما توثر على صحة ممارسيها حيث إنّها تساهم في نشر أمراض مثل سرطانات الفم وغيرها،خصوصًا وأن من يمارسونها أدمنوها لسنوات، وهو ما يصعب من مهمة مواجهة تلك الظاهرة التي تنشر أضرارها في مختلف النواحي الصحية والسياحية والاجتماعية.وأضافت:يجب أن تتدخل وزارة السياحة وكذلك وزارة الصحةلنشر مطويات ولوائح إرشادية وتوعوية في المستشفيات والمراكز الصحية بجميع محافظات السلطنة، ويجب على كل فرد في المجتمع أن ينصح مستخدمي هذه المادة الحمراء على تركها، وأن يمنع رب الأسرة أبناءهمن استخدامها. وأشارت إلى أنّ حملات التفتيش عن تلك المادة سيؤدي إلى منع انتشار تلك الظاهرة من الأساس.

وقالت رحمة الصبحية إنّبصق المادة الحمراء واحد من السلوكات الخاطئة التي يتبعها بعض الأفراد دون الوضع في الاعتبار أنهم يضرون بالبيئة أو بالصحة العامة تحت زعم أنهم يمارسون حرية شخصية، وعلى الحكومة الرشيدة سن القوانين والتشريعات للحد من هذه الظاهرة ومعاقبة كل من يخالف ويسهم في تشويه المنظر العام.

ومن جانبها، كانت بلدية مسقط قد أصدرت تعميماً إداريًا رقم (1178/2013) بشأن ضبط التبغ الممضوغ، وأوكلت مهمة ضبط هذه المواد إلى أقسام رقابة الأغذية في المديريات التابعة لها، وتقوم الأجهزة الرقابية بالتفتيش عن هذه المواد أثناء الزيارات التفتيشية في الأنشطة الخاضعة لإشرافها. وأوضحت البلدية أنه في حالة وجود شكاوى بشأن هذه المواد في أنشطة تجارية لا تخضع لرقابة هذه الأقسام تحال إلى الجهات المختصة كهيئة حماية المستهلك ووزارة التجارة والصناعة، كما تقوم البلدية بتنظيم العديد من البرامج التوعوية الهادفة والفعاليات كالمحاضرات وحلقات العمل وإعداد ونشر المطبوعات والقيام بزيارات ميدانية للحد من هذه الممارسات السلبية والتوعية بخطورة هذه المادة، مع التأكيد على وعي مسؤولي البلدية بخطورة تلك الظاهرة وضرورة استمرار عمل المفتشين وتنظيم البرامج الهادفة للحد من هذه الممارسات.