مسقط - الرُّؤية

اختتمَ الاتحادُ العام لعمَّال سلطنة عُمان حلقته التدريبية حول "القطاع غير المنظم"، والتي نظَّمها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية يومي 29 و30 يوليو، بمقر الهيئة العامة لسجل القوى العاملة.

ورَعَى ختام الحلقة نبهان بن أحمد البطاشي رئيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، والذي ألقى كلمة؛ عبَّر فيها عن شكره للمدرب عبيد بريكي مدير مشروع تعزيز قدرات المنظمات العمالية بمنظمة العمل الدولية (محاضر الحلقة)، نظير ما قدمه من جهود أثناء الحلقة التدريبية، تنوَّعتْ بين الجانب النظري والتطبيقي، كما وجَّه شكره للمشاركين على ما أبدوه من تفاعل وحماس ونقاشات واسعة ساهمت إثراء الحلقة. وقال البطائي: "نتمنى أن نجد بعض الحلول لهذه القضية بإسهامات عمالية ونقابية بالتعاون مع الأطراف المعنية الأخرى".. مشيرا إلى أن الحلقة ساهمت في رفع إدراك المشاركين بالمفاهيم الأساسية للقطاع غير المنظم وكيفية التصدي لها مستقبلا بكل الوسائل الممكنة؛ سواء كانت الوسائل التشريعية أو القانونية أو التوعوية التي يُمكن أن نسعى من خلالها إلى تثقيف العمال بضرورة وأهمية ضم هذا القطاع تحت غطاء تشريعي وقانوني وحماية اجتماعية.

وتناولتْ الحلقة في يومها الأخير عددا من المحاور؛ أهمها: معايير العمل الدولية ذات العلاقة بتنظيم العاملين في القطاع غير المنظم، وتوصية منظمة العمل حول القطاع، إضافة إلى دور النقابات العمالية في تنظيم العاملين في هذا القطاع؛ حيث تمَّ تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل ناقشت كلُّ مجموعة التحديات والحلول المقترحة لها. وقدمت وزارة القوى العاملة ورقة عمل حول "جهود الوزارة في دعم القطاع غير المنطم"، استعرضت فيها جهود الوزارة في تنظيم القطاع والتشريعات التي ساهمت في تنظيمه. كما ناقشت الورقة جهود الوزارة في تعمين بعض المهن لدعم القوى العاملة الوطنية، ودورها في التأهيل والتدريب من خلال خلق فرص حقيقية لتهيئة الشباب لسوق العمل في نطاق برنامج إقليمي يعمل على ربط مخرجات التعليم بمتطلبات الوظيفة، وتنظيم الدورات التدريبية في مراكز التدريب المهني.

وقد بادرتْ الهيئة العامة لسجل القوى العاملة لضم أعداد العاملين في القطاع غير المنظم من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بأنشطة أصحاب المهن والحرف لتكون ضمن قاعدة بيانات الهيئة بهدف الإستفادة من مخرجات وتحليلات تلك البيانات لتوظيفها في رسم السياسات والإجراءات المتعلقة بالقطاع غير المنظم؛ وذلك لأهمية هذا القطاع؛ حيث تكمن أهمية القطاع العائلي "غير المنظم" والقطاعات الأخرى باعتبارها من القطاعات الحيوية في السلطنة، والتي تحوي كثيرا من المهن والحرف التي تضمن دخلا مستمرا لكثير من الأسر في السلطنة. ومن هذه المهن: الصيد والزراعة والحرفيين وأصحاب سيارات الأجرة وناقلات مياه الشرب وحافلات المدارس ومركبات نقل الغاز...وغيرها، والتي تمثل القطاع العائلي، وكذلك العاملين في السفارات والجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية والاتحادات والتي تمثل القطاعات الأخرى. وأوضحت هيئة السجل أنَّه تم البدء فعليًّا في حصر وتسجيل هذه المهن بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ من خلال إصدار تراخيص عمل في هذه المهن والجهات المنظمة للقطاعات الأخرى، بالتنسيق مع الهيئة العامة لسجل القوى العاملة.

ويُشار إلى أن القطاع غير المنظم يواجه عددا من التحديات؛ منها: عدم اعتماد الرقم المدني في الجهات ذات العلاقة في قيد بيانات المسجلين كعاملين والمزاولين لأنشطة القطاع غير المنظم، والذي يُشكل تحديا للهيئة العامة لسجل القوى العاملة في تكوين قاعدة بيانات لهذا القطاع. كما لم تكتمل مرحلة حصر بيانات العاملين في القطاع غير المنظم لعدم وجود قواعد بيانات في بعض من الجهات المشرفة عليها. وعليه، يصعُب وضع المؤشرات الإحصائية والبيانية عن نشاط ذلك القطاع، والتي من شأنها خدمة تطوير سياسات تنظيم أعمالهم وخلق ابتكارات مستدامة تضمن استمرار تلك الأنشطة لأهميتها، اضافة إلى غياب تضافر جهود التوعية الهادفة من قبل الجهات المعنية إلى ضرورة استمرار الأنشطة الاقتصادية بالقطاع غير المنظم وتنميتها بما يتلاءم مع مستوى المهارات والدراية المتوفره بتلك المهن، وتوجيه أصحابها إلى تسجيل بياناتهم وتحديثها بقاعدة بيانات الهيئة العامة لسجل القوى العاملة إلى حين اكتمال الربط الإلكتروني بين الجهات الرسمية.