الرِّستاق، نزوى - الرُّؤية

أصْدَرت المحكمة الإبتدائية بالرستاق حكميْن جزائييْن ضد مُتهميْن لمخالفتهما قانون حماية المستهلك،قضت بالإدانة والسجن وفرض غرامات مالية.

وتتلخص وقائع الحكم الأول بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بالمصداقية مع المستهلك؛ وذلك لعدم التزامه بتقديم الخدمة المتفق عليها في الوقت المحدد لإنهائها؛ فقضت المحكمة بسجنه ثلاثة أشهر وإلزامه بتعويض المجني عليه مبلغا ماليا يصل إلى 300ريال عماني، ورفض ما زاد على ذلك، مع وقف عقوبة السجن حال السداد والإفراج عنه حال الاستئناف وطلبه بكفالة مالية مقدارها 300ريال عماني.

وجاء الحكم الثاني بإدانة المتهم بتداول مواد غذائية فاسدةتشكل خطرا على صحة المستهلك وتعديا على حق من حقوقه، وقضى الحكم بفرض غرامة مالية بلغت حوالي 200ريال عماني ومصادرة السلع المضبوطة.

وفي محافظة الداخلية، تمكنت إدارة حماية المستهلك بالمحافظة -وبالتعاون مع بلدية وشرطة نزوى- من مداهمة محل تجارييبيع سلعا محظورة وسلعا غير مطابقة للمواصفات القياسية. وتتلخص وقائع القضية بتلقي الإدارة بلاغا من أحد المستهلكين بوجود محل يبيع منتجات محظورة، وبعد التأكد من صحة البلاغ، تم تشكيل فريق من الهيئة العامة لحماية المستهلك وبلدية نزوى،وبإسناد من مركز شرطة نزوى لتفتيش المحل والمرافق الأخرى التابعة له، كما تمَّ تفتيش مركبتين تعود ملكيتهما لصاحب المحل، وتمالعثور علىسلع غير مطابقة للمواصفات القياسية وسلع ممنوع تداولها في الأسواق، إضافة إلى سلع محظورة؛ حيث تم ضبط عدد من زجاجات الخمر و47زجاجة كلونيا، إضافة إلى 146كيس تبغ غير مدخن من نوع أفضل و100كيس "تنباك مفلتر"، وقد قامت الإدارة -وبالتنسيق مع البلدية- باتخاذ الإجراءات اللازمة إيزاءها وتحريز السلع المضبوطة وإحالة القضية للادعاء العام.