صلالة- الرؤية

تستعدغرفة تجارة وصناعة عمان فرع محافظة ظفار لاحتضان ملتقى صلالة السنوي في نسخته العشرين، والذي يتم تنظيمه من قبل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار".

ويأتي الملتقى هذا العام تحت عنوان "صياغة وإبرام عقود الدولة والاستثمار والتحكيم التجاري الدولي"، وسيعقد الملتقى خلال الفترة من 17 إلى 20 أغسطس المقبل، بفندق كراون بلازا صلالة. وبلغت الاستعدادات والتحضيرات مراحلها النهائية، إذ يمثل الملتقى فرصة لتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات في مجال قوانين الاستثمار والتحكيم.

من جهته.. دعا الشيخ عبدالله بن سالم الرواس رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان فرع محافظة ظفار الراغبين في المشاركة إلى سرعة إنهاء إجراءات التسجيل؛ وذلك لما يتميز به موسم الخريف في صلالة من توافد العديد من السواح من مختلف أنحاء العالم وبالتالي قد لا تتوافر الحجوزات اللازمة لحضور الملتقى. وقال الرواس إنعقود الدولة والاستثمار يحتمان التوسع في اللجوء إلى التحكيم التجاري، كضمانة في حال حصول نزاعات بين الأطراف، منوها إلى أن التحكيم إلى جانب العديد من الحقوق والضمانات المستحقة إلى المتعاقدين ضمن عقود الدولة وكذلك عقود الاستثمار بين مواطني دول مجلس التعاون والمستثمرين الأجانب تسهم في تحقيق استقرار العلاقة بين الطرفين وسير المشروع بدون تعقيدات أو تأخير. وبيّن الرواس أن الدول في ميزانيتها العامة المدرجة، تنفذالعديد من المشاريع الإنشائية منها ما هو متعلق بتطوير البنية التحتية من مشاريع طرق كالجسور ومشاريع بناء بيوت الإسكان ومباني الوزارات، وكذلك المشاريع الكبيرة مثل المطارات والموانئ ومحطات الكهرباء وسكك الحديد بالإضافة للعقود الإدارية المتعلقة بتطوير وتنظيم واستثمار مرافق الدولة مثل المنتزهات والتي قد تتضمن شرط التحكيم.وأوضح الرواس أنّالمستثمر الأجنبي لا يكون مطلعاً بشكل كامل على القوانين الوطنية، لذا فإنّه يتّجه إلى التحكيم للمرونة التي يتمتع بها من اختيار القانون الواجب التطبيق ومكان عقد الجلسات لتلافي هذه الإشكاليات خاصة وأنّ التحكيم يعتبر من الوسائل الودية لفض منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة وبين المستثمرين الأجانب. وتابع الرواس: "لا شك أنّ العديد من المستثمرين والموردين والمقاولين يعتبرون أنّ إبرام العقود مع الدولة عبر ما يعرف بالعقود الإدارية مكسباً لهم، باعتبار أنهم يتعاملون مع جهة تعد من الجهات المضمونة السداد والعائد المادي الجيد؛ لكن قد يجهل الكثير منهم لحقوقهم وضماناتهم في العقد وإمكانية اللجوء للتحكيم عبر وجود نص صريح أو غير صريح يجيز ذلك". وتابع: "كما أنّ التعرف على طريقة إبرام عقود الدولة والصياغة القانونية وشروط صحة الصياغة القانونية لعقود الدولة تأتي في السياق ذاته؛ ونظرية العقد الإداري فرنسية النشأة وثم انتشرت في دول العالم الأخرى، وأساس هذه النظرية هو كون هذه الجهة الحكومية معنية بالمرفق العام وتنظيمه، لذلك اعطاها القضاء الفرنسي بعض الصلاحيات والامتيازات التي تفوق تلك المقررة للمورد أو المقاول المتعاقد معها؛ لأنه لو جعلنا الامتيازات في نفس المستوى فإنه سوف تتأثر مصالح الدولة كما سيتأثر المرفق العام الذي تعمل على إدارته".

وأوضح أنّالتحكيم يعد من أهم وسائل حسم المنازعات بين أطراف الخصومة خاصة في مجال المعاملات التجارية، وبرزت أهميّة التحكيم في المجال الاقتصادي والتجاري بسبب تميز هذا النظام وتفرده بمزايا وخصائص عديدة قلما توجد في غيره من أنظمة فض المنازعات الأخرى والتي من أهمها سرعة الفصل في موضوع النزاع مقارنة بطول الإجراءات وتعقيدها أمام المحاكم الوطنية، وكذلك أن جميع إجراءاته وقراراته سريّة لا يطلع عليها إلا أصحاب العلاقة أنفسهم أو المفوضون بذلك على عكس إجراءات وقرارات المحاكم الوطنية والتي هي دوماً في متناول الجميع وهذه السرية من الأهمية بمكان في مجال العلاقات الاقتصادية والتجارية والدولية منها على وجه الخصوص.

وأعتبر الرواس أنالصياغة القانونية للعقد هي الوسيلة التي يجري بمقتضاها نقل التفكير القانوني من الحيز الداخلي "الرغبة" إلى الحيز الخارجي "العقد"، لذا فإن التعبير بما يريده الطرفان بطريقة تنقل المعنى المراد تأسيس أو إقامة علاقة بينهما، وكلما التزمت الصياغة بالأصول التي تكفل تحقيق هذا الهدف كلما تضاءل احتمال نشوء منازعات بين طرفي العقد، لذا فإن الصياغة القانونية السليمة تساعد في تحقيق هذه الرغبة عن طريق تجنب نقاط الخلاف ومحاولة تصحيحها عند صياغة العقد إلى تطابق الكلمات مع المفاهيم المراد التعبير عنها بشكل قانوني صحيح.

ويحاضر في الملتقى كل منالدكتور مجدي إبراهيم قاسم المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، والدكتور محمود عمر محمود المستشار القانوني لوكالة الجامعة للمشاريع بجامعة الملك عبدالعزيز. ويأتي هذا الملتقى لتوضيح الصياغة المثلى لعقود الإستثمار وأهمية إدراج شرط التحكيم وكذلك كيفية قراءة العقود الإدارية وإمكانية اللجوء للتحكيم من خلالها لضمان حقوق المستثمر.

وسيتم على هامش الملتقى تنظيم برنامج سياحي ترفيهي للمشاركين خلال مدة الفعالية وهو موسم الخريف الذي يعد من أجمل المواسم في عمان وفي الخليج قاطبة، وسيكون أمام المشاركين ومرافقيهم وعائلاتهم فرصة لقضاء وقت ممتع في ربوع صلالة الجميلة والخلابة بكل معنى الكلمة، حيث يتيح توقيت البرنامج متسعاً للبرامج الحرة والسياحية المنظمة.