مجلس البحث العلمي يساهم في تحقيق التنمية الشاملة بتمويل عشرات البرامج البحثية خلال 6 سنوات

· 138 مؤشرا اجتماعيا ضمن قاعدة بيانات بحوث المرصد الاجتماعي

· تمويل 62 دكتوراه و136 رسالة ماجستير ضمن برنامج المنح البحثية المفتوحة

· معهد تكامل التقنيات يوقع عقودا لمشاريع بحثية مع "هيلم هولتز" للبحوث العلمية

مسقط - الرؤية

يحرص مجلس البحث العلمي منذ إنشائه في عام 2005 على تحقيق رؤية السلطنةللنهوض بالبحث العلمي وتطوير أساليبه وأدواته بما يتناسب مع الاحتياجات الوطنية والمتغيرات العالمية المرتبطة بذلك. ويتبلور الاهتمام من خلال إنشاء المجلس لعدد من البرامج الداعمة للحركة البحثية في السلطنة أبرزها برنامج المنح البحثية الاستراتيجية الموجهة التي تعد أحد أهم البرامج ذات الأهمية الوطنية بالسلطنة وبرنامج المنح البحثية المفتوحة وبرنامج دعم بحوث الطلاب وبرنامج دعم بحوث الخريجين وبرنامج الكراسي البحثية وبرنامج الكراسي البحثية وغيرها من البرامج التي تساهم في إيجاد البيئة المحفزة للبحث العلمي كالجائزة الوطنية للبحث العلمي وبرنامج مكافآت الباحثين.

ويعمل المجلس على تهئية البيئة المحفزةللإبتكار ونشر ثقافة الإبداع وروح المبادرة وإطلاق العنان للأفكار والمقترحات الإبداعية وتمكين الشباب المبتكرين من تحويل أفكارهم إلى أعمال تجارية من خلال التمويل والتوجيه وربط شبكات التواصل والمعرفة.كما يعمل المجلس على تطوير الإستراتيجية الوطنية للابتكار التي تركز على مجالات مختلفة منها إدارة المواهب وموارد المال البشري والملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا والتنويع الإقتصادي والشراكة بين القطاعين العام والخاص والقطاع الأكاديمي كركائز أساسيةلتطوير نظام الابتكار الوطني.

ويوجد لدى المجلس ضمن برنامج المنح البحثية الاستراتيجية خمسة برامج بحثية استراتيجية، وهي البرنامج البحثي للسلامة على الطرق والبرنامج البحثي للإدارة المتكاملة لحشرة دوباس النخيل والبرنامج البحثي للمرصد الاجتماعي والبرنامج البحثي للطاقة المتجددة وبرنامج بحوث التراث الثقافي العماني.

السلامة على الطرق

ويعد البرنامج البحثي للسلامة على الطرق أحد برامج البحوث الاستراتيجية الموجهة والتي ينفذها مجلس البحث العلمي بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالحوادث المرورية على رأسها شرطة عمان السلطانية. ويسعى البرنامج لتحقيق عدد من الأهداف منها تشجيع الباحثين من داخل السلطنة وخارجها لتقديم مقترحات بحثية تهدف إلى التقليل من مشكلة الحوادث المرورية في سلطنة عمان، بالإضافة إلى زيادة السعة البحثية في مجال السلامة على الطرق من خلال دعم طلاب الدراسات العليا العاملين في المقترحات البحثية المقدمة. كما يهدف البرنامج إلى توفير نتائج البحوث العلمية لمتخذي القرار في الجةات ذات العلاقة للاستفادة منها في اتخاذ التدابير الوقائية والتخطيطية للحد من مشكلة الحوادث المرورية.

وشهدت المقترحات البحثية في برنامج السلامة على الطرق عدداً من التطورات حيث شهد المشروع البحثي بعنوان "تطوير نظام الرعاية الصحية المتعلقة بإصابات حوادث الطرق بالسلطنة" كالبدء في جمع المتغيرات للسجل التجريبي للإصابات، بالإضافة إلى إقامة حلقات عمل تدريبية للطواقم الطبية في السلطنة كجزء من مخرجات هذة البحوث وكذلك الانتهاء من قاعدة بيانات البرنامج.

قاعدة بيانات دوباس

وشهد البرنامج البحثي للإدارة المتكاملة لحشرة دوباس النخيل عدداً من التطورات خلال الفترة الماضية، حيث ينفذ ضمن هذا البرنامج خمسة مشاريع بحثية بالتعاون مع عدد من المؤسسات الأكاديمية من داخل وخارج السلطنة وتتضمن هذه المشاريع عدد 4 من منح الماجستير و4 للدكتوراه. كما شهد البرنامج هذا العام تدشين قاعدة البيانات الخاصة به والتي تهدف إلىتجميع وتوثيق كل المعلومات المتوفرة عن الحشرة فى حيز متجدد بحيث يمكن للباحثين والمهتمين الوصول إلية بسهولة ويسر، وتوفير كل ما يتعلق بحشرة الدوباس التي من الممكن أن تستخدم كأساس لمتطلبات الدراسات والبحوث العلمية في هذا المجال وتتكون قاعدة البيانات من مواد علمية تحتوي على ملخصات لأبحاث ودراسات علمية تتعلق بالدوباس بالإضافة إلى مواقع تفاعلية للنقاش والتفاعل بين المستخدمين فيما يتعلق بالدراسات والمعلومات المتعلقة بدوباس النخيل ومواقع لتوثيق المعلومات التى يتم التوصل إليها بحثيا، كما تحتوي قاعدة البيانات على 72 ورقة علمية و 12 كتابا متخصصا و45 تقريرا حكوميا رسمياو9 نشرات إرشادية و 8 رسائل ماجستير ودكتوراهو8 ومواد إعلامية ما بين مجلات ومقالات و12 بيانا رقميا وملخصات ومواد علمية من 16 دولة.

بحوث المرصد الاجتماعي

ويهدف برنامج بحوث المرصد الاجتماعي أحد البرامج التي أنشأها مجلس البحث العلمي بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية إلى رصد التغيرات الاجتماعية وتحليلها باستخدام البحث العلمي،ويركز البرنامج على 3 نطاقات بحثية وهي قيم الشباب، تماسك الأسرة، العمل والمستوى المعيشي. وتضم هذه النطاقات مجموعة من الأولويات البحثية،ويتطرق البرنامج إلى مواضيع أخرى تخدم التنمية المستدامة، كما تتمثل رؤية البرنامج في الرصد العلمي المستمر للتغيرات الاجتماعية باستخدام البحث العلمي، كما يسعى البرنامج لأن يكون مؤسسة فاعلة في التنمية الاجتماعية وذلك من خلال إنشاء بنية أساسية لمصادر البيانات والمؤشرات الاجتماعية والاشراف على استدامتها وتغذيتها بالبيانات بصورة مستمرة وتقديم الدعم والتمويل لإجراء بحوث علمية لدراسة التغيرات الاجتماعية ذات الأولوية وتوفير نتائجها لمجموعة من الشركاء.

وفي العام 2014م بدأ العمل لتحديد متطلبات البنية الأساسية لمصادر البيانات من مؤشرات وبيانات وذلك كمرحلة سابقة للتأسيس الفني الفعلي لقاعدة البيانات. كما تمّ التعاقد مع مركز جيوداتا التابع لجامعة ساوث هامبتون البريطانية من أجل تعريف وتحديد المؤشرات الاجتماعية اللازمة للبرنامج حسب النطاقات المحددة ومن ثم تحديد البيانات الضرورية ومصادرها. وقد أنجز فريق جيوداتا عددًا من حلقات العمل وقام بمجموعة من الزيارات والاجتماعات مع مختلف الجهات المعنية، كما قام الفريق وبالتعاون مع ممثلين من الجةات المعنية بتحديد المؤشرات الاجتماعية التي ستكون كمدخلات للبينة الأساسية لمصادر البيانات، وتم تقسيم المؤشرات على مجموعة من العناوين الفرعية في كل نطاق من نطاقات البرنامج الثلاثة، حيث وصل عدد المؤشرات الاجتماعية المبدئية (138) مؤشرًا.

برنامج الطاقات المتجددة

ويهدف برنامج الطاقات المتجددة إلى تنفيذ مجموعة من المشاريع التجريبية العملية في مجالات الطاقات المتجددة وإنشاء قاعدة بيانات محدثة لدعم شبكات تواصل بين العلماء والباحثين المحليين والدوليين في مجال الطاقة المتجددة بحيث تجمع المصادر البحثية (الأشخاص، الجامعات، المعاهد، المنظمات، الشركات وغيرها من المصادر المحلية والدولية وبيانات محدثة للطقس والمناخ) في مجال الطاقة المتجددة بالإضافة إلى تعزيز وبناء القدرات البحثية والعلمية والعملية في مجالات الطاقات المتجددة وتعظيم الاستفادة من مختلف منظمات التعاون الدولي ذات الصلة بالطاقة المتجددة.

ويسعى المجلس إلى تأسيس برامج لإيجاد تطبيقات واقعية في مجال الطاقة البديلة وباعتبارها إحدى استراتيجيات عمل المجلس. ومن جانب آخر أعلن مجلس البحث العلمي في يناير الماضي نتائج المسابقة الوطنية للبيوت الصديقة للبيئة التي فاز فيها فريق الكلية التقنية العليا بالمركز الأول وفريق الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في المركز الثاني فيما جاء فريق جامعة نزوى ثالثا.

ويهدف برنامج المنح البحثية المفتوحة إلى تعزيز القدرات البحثية في سلطنة عمان ودعم الباحثين وتشجيعهم لإجراء مشاريع بحثية في مجالات اهتمامهم وفقاً للمتطلبات المحلية وتماشياً مع المستجدات والتطورات العلمية على المستوى العالمي. كما يسعى البرنامج إلى زيادة السعة البحثية في السلطنة من خلال دعم طلاب الدراسات العليا العاملين في البحوث الممولة من هذا البرنامج.

واستقبل البرنامج منذ البدء فيه في الربع الأخير من عام 2009م حتى الدورة الثانية من العام 2014م عدد(279) مقترحا بحثيا في مختلف القطاعات البحثية من مختلف المؤسسات المرتبطة بالنظام الإلكتروني للمجلس وتم اعتماد عدد(150) مقترحا بحثيا في مختلف القطاعات البحثية من مختلف المؤسسات المرتبطة بالنظام الإلكتروني للمجلس، وقد تضمنت هذه المقترحات الممولة عدد (62)منحة دكتوراه وعدد136 منحة ماجستير. وبلغ عدد المقترحات التي وردت للبرنامج خلال العام 2014م عدد (62) مقترحا بحثيا، حيث تم استقبال عدد (28) مشروعا بحثيا في الدورة الأولى وعدد (34) مقترحا بحثيا في الدورة الثانيةوتم إعتماد (28) مقترحا في نهاية العام.

ومول مجلس البحث العلمي في عام 2014م، عدد (69) مقترحا بحثيا طلابيا بتكلفة بلغت 151،492ضمن برنامج دعم بحوث الطلاب. حيث تقوم فكرة البرنامج على قيام فريق من طلبة الدبلوم أوالبكالوريوس الذين ما زالوا على مقاعد الدراسة في مختلف مؤسسات التعليم العالي في السلطنة بتشكيل فريق طلابي بحثي مكون من (2-7) طلاب تحت إشراف عضو من الكادر الأكاديمي بالكلية أو الجامعة على مشروعهم البحثي وذلك بهدفتمكين الطلبة من استقصاء موضوعات تناسب ميولهم واختيار أفكار لمشاريع بحثية إبداعية والعمل على دراستها بصورة متعمقة باستخدام الطرق والمنهجيات العلمية تحت إشراف عضو من الهيئة الأكاديمية بالمؤسسة التعليمية.

ومول مجلس البحث العلمي في عام 2014 عدد 13 مشروعا بحثيا ضمن برنامج دعم بحوث الخريجين من قبل الفئات المستهدفة من حملة درجة البكالوريوس والماجستير وطلبة الدراسات العليا، وذلك من أجل تأهيل جيل من الخريجين الباحثين لإعداد بحوث في مختلف المجالات العلمية.

ويقدّم برنامج دعم بحوث الخريجين تمويلا ماليا يصل إلى (5000) خمسة آلاف ريال عماني كحد أقصى لكل فريق بحثي من طلاب الدراسات العليا بالإضافة الى حاملي الشهادات الجامعية دون الدكتوراه. ويعمل البرنامج على تشجيع وتعزيز الباحثين الجدد في العديد من التخصصات والمجالات كالصحة والاجتماع والتربية والموارد البشرية والإنسانيات والعلوم الأساسية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم البيولوجية والبيئية والطاقة والصناعة. ويستهدف البرنامج الموظفين العاملين من حملة البكالوريوس أو الماجستير إلى جانب الأطباء المتدربين الملتحقين بمجلس عمان للاختصاصات الطبية.

تعزيز الجودة البحثية

ودشن مجلس البحث العلمي الجائزة الوطنية للبحث العلمي في يوليو 2014م، للمساهمة في بث روح التنافسية بين الباحثين وتحفيزهم لتقديم بحوث ترقى إلى تحقيق الجودة الشاملة والتنمية المستدامة للسلطنة.وتهدف الجائزة إلى تشجيع الباحثين على مواصلة أنشطتهم ومبادراتهم البحثية لنشر ثقافة البحث العلمي ورفع جودة مخرجات البحوث في السلطنة، وزيادة عدد البحوث ذات الأهمية الوطنية. وتنقسم الجائزة إلى فئتين الفئة الأولى: جائزة أفضل بحث علمي منشور للباحثين من حملة شهادة الدكتوراةأو مايعادلها(استشاري أو استشاري أول للأطباء فقط)،والفئة الثانية: جائزة أفضل بحث علمي منشور للباحثين الناشئين (من غير حملة شهادة الدكتوراه)،على أن يكون فائز في كل فئة من فئات الجائزة في كل قطاع من القطاعات البحثية الستة، وهي التعليم والموارد البشرية، ونظم المعلومات والاتصالات، والصحة وخدمة المجتمع، والطاقة والصناعة، والثقافة والعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية، والبيئة والموارد الحيوية، بحيث يصبح عدد المشاريع البحثية الفائزة 12 مشروعا.وقد تنافس في الدورة الأولى من الجائزة عدد (44) مشروعا بحثيا بقيادة باحثين من حملة الدكتوراه وعدد (15) مشروعا بحثيا بقيادة باحثين من غير حملة الدكتوراه، وحصلت ستة بحوث بقيادة باحثين من حملة الدكتوراه على الجوائز في القطاعات البحثية الستة، في حين فازت أربعة بحوث بقيادة باحثين من غير حملة الدكتوراه. وقد بلغت إجمالي قيمة الجوائز (60) ألف ريال عماني لتلك الدورة موزعة على المشروعات البحثية الفائزة.

مجمع الابتكار

ويعد مشروع مجمع الابتكار مسقط أحد أبرز المبادرات التي يقوم المجلس على تنفيذها ضمن الخطة الوطنية الاستراتيجية للبحث العلمي، ولتحقيق الأهداف المرجوة والوصول إلى الرؤية المنشودة في تفعيل الربط بين القطاعات الأكاديمية والخاصة والمؤسسات الصناعية والحكومية وبين مختلف أفراد المجتمع المحلي والعالمي.ويعتبر المجمع بيئة أساسية حاضنة للباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال، من خلال تقديم الدعم المناسب وتوفير كافة الاحتياجات التي ستُسهم في تنمية الكوادر البشرية وتزيد من دافعيتهم نحو البحث العلمي وتشجعهم على الابتكار، فضلاً عن رفع مشاركتها في تطوير المنتجات القائمة على البحوث العلمية من خلال استغلال هذه المعارف وتحويلها إلى منتجات محلية قائمة على البحث العلمي والابتكار، وبالتالي تعزيز جهود الحكومة في تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل.

ويُركز مشروع مجمع الابتكار مسقط على أربعة قطاعات من شأنها تحقيق التقدم الإنمائي المستدام، ولأهميتها في الإسهام والحد من الكثير من التحديات التي تواجه السلطنة بشكلِ خاص والدول كافة بشكلِ عام، وهذه القطاعات هي قطاع الغذاء التكنولوجيا الحيوية، وقطاع الطاقة المتجددة، وقطاع البيئة والمياه، وقطاع الصحة.

ويعد برنامج المراكز البحثية أحد البرامج التي قام مجلس البحث العلمي بتأسيسها من أجل تحقيق التميز البحثي في المجالات ذات الأهمية الوطنية إلى جانب بناء الروابط البحثية بين القطاعات المختلفة وبناء السعة البحثية. ويتمثل هذا البرنامج في إنشاء مراكز بحثية مستقلة إداريا، الغاية منها القيام بإجراء البحوث في المجالات الاستراتيجية المختلفة.وضمن هذا البرنامج أنشأ مجلس البحث العلمي مركز عمان للموارد الوارثية الحيوانية والنباتيةمن أجل صون الموارد الحيوانية والنباتية التي تزخر بها السلطنة للحفاظ عليها ولتعزيز الاستخدام المستدام لهذه الموارد والاستفادة منها، نظرا لما تمثله من جدوى اقتصادية وبيئة كبيرة تساهم في التنمية المستدامة للسلطنة.

كما يهدف هذا المركز ليكون رافدا مهما ومرجعا أساسيا في تعزيز الاستخدام المستدام للموارد الوراثية والوعي بأهمية التنوع الوراثي المتأصل في الحيوانات والنباتات والكائنات الحية الدقيقة، وعلوم البحار في سلطنة عمان، باعتبارها موردا طبيعيا وتراثيا لتلك الموارد.

تمويل كرسيين بحثيين

وتقوم فكرة برنامج الكراسي البحثية على توفير التمويل البحثي للمشاريع بعيدة المدى المقدمة من باحثين بمؤسسات التعليم العالي والمؤسسات البحثية لدعم مشاريع وبرامج بحثية في تخصصات محددة. ويهدف البرنامج لدعم القدرة البحثية بالسلطنة، والترويج للتميز البحثي في مجالات معينة تتمتع بأهمية إستراتيجية وتوفير الموارد المالية لإنشاء كراسي بحثية حول مواضيع إستراتيجية بمؤسسات التعليم العالي وتقوية وتطوير قدرة المؤسسات التعليم العالي المحلية على إنتاج معارف جديدة وتطبيقها وتوفير مسارات مهنية بحثية مغرية للباحثين ذوي الكفاءة العالية وإنشاء روابط بين المؤسسات البحثية المحلية وكذلك مع المؤسسات الدولية.

وقد مول مجلس البحث العلمي ضمن هذا البرنامج كرسيين بحثيينوهماالكرسي البحثي لتقنية النانو في مجال تحلية المياهبجامعة السلطان قابوس الذي تم إنشاؤه في اكتوبر 2011م بتكلفة وقدرها (3.071.000 رع) ثلاثة ملايين وواحد وسبعون ألف ريال عماني على مدى خمس سنوات،حيث تم تزويدهبأجهزة تكنولوجية متطورة، وتم نشر أكثر من (50) منشورا في مجلات علمية حتى نهاية 2014م، كما تم تحديد خمسة محاور للأبحاث الأولية مثل تصميم أكسدة معادن النانو وتحلية بالسعة مع عملية النانووالتحلية المتجددة للتكثيف المستحدث وأغشية النانو العملية وإزالة التلوث من المياه المالحة للأغشية ما قبل التصفية.

وقد بلغ عدد الطلبة الملتحقين بالكرسي البحثي كطلبة ماجستير للأعوام من 2012-2014 (9) طلاب في حين بلغ عدد طلبة الدكتوراة خلال نفس الفترة (10)، بينما بلغ عدد المنشورات العلمية (46) منشورا، كما تمت المشاركة بأكثر من (11) ورقة عمل في مؤتمرات وندوات محلية وعالمية.

أما الكرسي الثاني فهو الكرسي البحثي حول تطبيقات علوم المواد بجامعة نزوى بالتعاون مع جامعة كامبريدج البريطانية والذي تمت الموافقة عليه في العام 2013م بمبلغ وقدره (5,000,000 رع) خمسة ملايين ريال عماني على مدى خمس سنوات، بدأ العمل رسميا في الكرسي البحثي في أبريل 2014م، ويركز الكرسي البحثي في المرحلة الأولى على ثلاثة مواضيع وهي استخراج المعادن وخلايا السيلكون الشمسية وبطاريات الليثيوم، كما شهد الكرسي تعيين عدد 3 من الباحثين ذوي الخبرة والإعداد لتجهيزات المختبرات بالمعدات اللازمة وتجهيز مختبر أبحاث الطاقة الشمسية.إضافة إلى ذلك يحتوي برنامج الكرسي على خطة تقديم 24 منحة دراسية في مستوى الدراسات العليا، والتي تتضمن 16 منحة لطلبة الماجستير و8 منح لطلبة الدكتوراة.

ويهدف مشروع واحة الابتكار إلى تأسيس بيئة ابتكارية تشتمل على المكونات الأساسية مثل الموارد البشرية والمالية والفنية من أجل تمكين القدرات المحلية من الابتكار في مختلف المجالات بالتنسيق مع قطاعي التعليم بشقيه العام والعالي ومؤسسات القطاع المدني والخاص وبالتفاعل مع القطاع المجتمعي بشكل عام، وذلك عن طريق دعم وتفعيل البرامج التالية: برنامج دعم الابتكار الصناعي، وبرنامج دعم الابتكار التعليميوبرنامج دعم الابتكار الأكاديمي، وبرنامج دعم الابتكار المجتمعي والفردي، وكذلك برامج مساندة وهي: برنامج دعم التتجير والاستثمار للمشاريع الابتكارية الواعدة والتي اثبتت نجاحا عمليا من خلال عملية التجسيم والنمذجة العلمية والهندسية،وبرنامج دعم التواصل الابتكاري محلياً ودولياً.

ومن المؤمل أن يخدم هذا المشروع الفئات المستهدفة، بدءاً من الفرد والمجتمع وطلاب المدارس والجامعات علاوةعلى القطاع الصناعي والمبتكرين من المجتمع المحلي والمؤسسات الربحية وغير الربحية.

ونظم برنامج دعم الابتكار التعليمي في مايو الماضي ملتقى الابتكار لمناقشة مخرجات البرنامج الذي تم تنفيذه بالشراكة بين مجلس البحث العملي ووزارة التربية والتعليم حيث تم خلال هذا الملتقى تقييم هذه التجربة من خلال وجهات نظر مختلف الفئات التي عملت في البرنامج من مديري مدارس ومعلمين ومشرفين وأولياء أمور وطلبة وذلك للاستفادة من آرائهم وملاحظاتهم في المرحلة القادمة.

وقد وقع مجلس البحث العلمي في يونيو الماضي على عقود المشاريع البحثية لمعهد تكامل التقنيات المتقدمة وذلك في إطار تعاون المجلس مع مؤسسة هيلم هولتز للبحوث العلمية (Helmholtz) بجمهورية ألمانيا الاتحادية الأمر الذي سيكون له الدور الريادي في تعزيز إنشاء مراكز الكفاءات العلمية للمعهد علاوة على الإشراف على الأنشطة البحثية المختلفة.

ويهدف معهد تكامل التقنيات المتقدمة إلى القيام ببحوث تطبيقية وتشجيع الابتكارات في مجالات الطاقة والصناعة وذلك من خلال توفير البيئة المناسبة للعمل المشترك بين المؤسسات الحكومية والقطاع الأكاديمي والقطاع الخاص بحيث تكون مخرجات البحث هي عبارة عن منتجات وحلول ابتكارية يمكن للقطاع الخاص الاستفادة منها بصورة مباشرة وتسويقها. إلى جانب توفيرالبنية الأساسية للبحث المستدام الذي يمكن تطبيقيه على أرض الواقع والذي عادة يصعب التعامل معه في المؤسسات الأكاديمية.

ويسعى مجلس البحث العلمي من خلال معهد تكامل التقنيات المتقدمة بأن يكون نموذجا لتمثيل البحث والتطوير في سلطنة عمان حيث سيكون الواجهة بين القطاع الخاص والقطاع الأكاديمي بهدف تطوير المنتجات وإيجاد الحلول للسوق وذلك بالاعتماد على العلوم والابتكار بحيث تتضمن مجالات البحث ثلاثة مواضيع منها تقنيات طاقة البترول والغاز وتقنيات مصادر المياه وتقنيات الطاقة المتجددة. كما سيركز المعهد على البحث التطبيقي وعلى تطوير المنتجات وإيجاد الحلول للسوق. إضافة لذلك يهدف معهد تكامل التقنيات المتقدمة للانضمام لمجموعات بحثية متخصصة في مجال البحث التطبيقي والتي تكون مدعومة من قبل القطاع الصناعي والحكومي.

دعم التكيف نحو التنمية

برنامج دعم التكيف نحو التنمية المستدامةهو أحد البرامج البحثية التي يقوم بها مجلس البحث العلمي بهدف تقديم رؤية شاملة لقضايا التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، والثقافية ودعمها بمجموعة من البحوث والدراسات الاستراتيجية التي تستند على أسس علمية يتم إعدادها من خلال شراكة فعالة بين خبراء دوليين ورصفائهم من الخبراء الوطنيين، وبمشاركة واسعة وتعاون وثيق مع كافة الأطراف ذات المصلحة الممثلة للحكومة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني بفئاته المتعددة.

وقد أنجز البرنامج عددا من المشاريع البحثية ذات الأولوية الوطنية منها على سبيل المثال دراسة بعنوان دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتعاونيات الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية والتي خرجت بعدد من التوصيات العملية والخيارات الإستراتيجية للعمل المؤسسي الجماعي للمزارعين بهدف تحسين الكفاءة، وخفض تكاليف المعاملات، وتسهيل وصول صغار المزارعين إلى الأسواق، وتحسين فرص الدخل وتمكين المزارعين من تحسين مستوى معيشتهم والمشروع الآخر بعنوان إدارة النفايات وخلق قيمة مضافة مستدامة، ركزت الدراسة على تطوير صناعة إدارة النفايات الثانوية، من خلال التركيز على تحديد العقبات التي تواجه استرداد الموارد في مجالات العلوم والتكنولوجيا والأطر التنظيمية والمؤسسية والتوعية العامة اقتصاديا واجتماعيا. كما اقترحت الدراسة تنفيذ عدد من المشاريع التجريبية وإشراك القطاع الخاص في تنفيذها، لا سيما وأن هذا القطاع يمثل مجالا حيويا لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إذا ما تمت معالجة العقبات الرئيسية آنفة الذكر، وقدمت الدراسة تجارب دولية عديدة لدول تشهد تقدما ملموسا في هذا المجال.

تعليق عبر الفيس بوك