"التنمية الاجتماعية".. اهتمام بالغ بدراسة الظواهر وتحليلها لمعالجة "السلبية" وتعزيز "الإيجابية"


التعرُّف على الظواهر يجب أن يتم عن طريق دراسة شاملة لجميع المؤشرات والدوافع المرتبطة بها

الطلاق وجنوح الأحداث وبرامج الرعاية الاجتماعية وآثار العمالة الوافدة.. من أبرز الدراسات التي أجرتها الوزارة

تدشين دار الرعاية الاجتماعية بولاية الرستاق بتكلفة 2.5 مليون ريال


تُولي وزارة التنمية الاجتماعية أهمية بالغة في دراسة الظواهر وتحليلها؛ بهدف وضع الخطط اللازمة للقضاء عليها إن كانت سلبية، أو الاستفادة منها وتعزيزها إن كانت إيجابية. ومن هذا المنطلق، فإنَّ التعرف على الظواهر يجب أن يتم عن طريق دراسة شاملة لجميع المؤشرات والدوافع الفردية والاجتماعية المرتبطة بالظاهرة، وكذلك جميع الخبرات المكتسبة والوسائل والنظم المخططة للضبط والسيطرة على السلوك المرتبط بالظاهرة، مع العمل على نشر نتائج هذه الدراسات للمهتمين والمختصين وأصحاب القرار؛ بهدف تعميم الاستفادة منها وتطبيقها على أرض الواقع بعد مناقشتها، إلى جانب مناقشة الآليات المناسبة لتنفيذ المقترحات المطروحة بكل دراسة.

ومن عناوين تلك الدراسات التي أجرتها الوزارة مؤخرا: "واقع ظاهرة الطلاق في المجتمع العماني"، و"جنوح الأحداث في المجتمع العماني"، و"برامج الرعاية الاجتماعية وأثرها على أسر الضمان الاجتماعي في السلطنة"، و"الآثار الاجتماعية والاقتصادية للعمالة الوافدة على المجتمع العماني"، و"أثر عاملات المنازل على خصائص الأسرة العمانية في محافظة مسقط".. وآخرها دراسةحول "أثر المستوى الثقافي والاجتماعي للأم على النمط الاستهلاكي للأسرة في السلطنة". وتمثل هذه الدراسات ثمارَ جهود الجهة المختصة بوزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع خبرات عملية بحثية اجتماعية وثقافية.


مسقط - الرُّؤية



وتهدف الدراسة الأولى وعنوانها "واقع ظاهرة الطلاق في المجتمع العماني" إلى الكشف عن واقعها في المجتمع العماني المعاصر، والتعرف على الخصائص الديموغرافية والاجتماعية للمطلقين والمطلقات، ورصد أسباب حدوث الطلاق في المجتمع العماني المعاصر، ومحاولة التعرف على أهم الآثار المترتبة على حدوثه وآليات مواجهته.

وقد تم اختيار مجتمعات البحث من جميع محافظات السلطنة؛ بحيث اختيرت ولاية من كل محافظة بشكل عشوائي من قبل الفريق الإحصائي للمشروع، وكانت الوحدة التحليلية للبحث هي "المطلقين من الجنسين"، وحددت العينة بنسبة 2.5% من إجمالي عدد المطلقين العمانيين في السلطنة البالغ عددهم حوالي 24 ألف في تعداد 2010م، فكان العدد 601 مطلق ومطلقة.

وتتلخَّص أسباب الطلاق لدى عينة المطلقين في: العنف بين الزوجين (الشجار، العصبية، الضرب)، وعدم رغبة الزوجة في استمرار الحياة الزوجية، وعدم مراعاة الزوجة الحقوق الزوجية، وعدم التوافق والشقاق بين الزوجين، وكذلك تدخل الأهل والتحريض على الطلاق، وعدم توفر مسكن مستقل، إضافة إلى الزواج التقليدي أو الأكراه على الزواج من قبل الأهل، ومرض أحد الزوجين، وعدم الاحترام وعدم تحمل الزوجة مسؤوليات البيت والأبناء، إلى جانب اختلاف المستوى الاجتماعي والقبلي.

بينما تبدأ أسباب الطلاق لدى المطلقات من العنف (الشجار المستمر، والعصبية، والضرب)، ثم تعدد الزوجات والزواج دون علم الزوجة، والانحراف السلوكي وادمان المخدرات والكحوليات ومحكوم عليه بالسجن، وهجر الزوج وغيابه بشكل مستمر عن المنزل وكثرة السفر، وعدم الاحترام وسوء المعاملة والإهمال، وتدخل الأهل والتحريض على الطلاق، والفارق في المستوى الاجتماعي واختلاف الطباع، وعدم وجود مسكن مستقل والسكن المشترك مع الأهل، وعدم تحمل مسؤولية البيت والأبناء، وعدم التوافق الزواجي والغيرة الشديدة وعدم الثقة في سلوك الزوجة.

ويمكن ترتيب مشكلات ما بعد الطلاق لدى عينة الدراسة من الذكور تنازليًّا بدءاً من: الحرمان العاطفي، ونظرة المجتمع ومضايقات الوسط الاجتماعي المحيط، والمشكلات المادية، ومضايقات الأهل، ومشكلات خاصة بالظروف السكنية، ومشكلات تربية الأبناء، فضلا عن إجراءات التقاضي.

بينما الإناث، تتعاظم معاناتهن بدءاً من المشكلات المادية، ثم مشكلات الظروف السكنية، ونظرة المجتمع ومضايقات الوسط الاجتماعي المحيط، والحرمان العاطفي، فضلا عن مضايقات الأهل، ومشكلات تربية الأبناء، وإجراءات التقاضي، وحضانة الأبناء.

وتختم الدراسة بالتطرق لمقترحات الحد من الطلاق من وجهة نظر عينة الدراسة كنشر التوجهات الحديثة فيما يتعلق بنظام الزواج والحياة الزوجية، وتفعيل دول الآليات التقليدية والحديثة المعينة بحل الخلافات الأسرية، والاتجاه نحو التجانس بين طرفي العلاقة الزوجية والبعد عن الفوارق المادية والتعليمية والاجتماعية والعمرية قدر الامكان.


جنوح الأحداث

وتؤكِّد هذه الدراسة أنَّ ظاهرة جنوح الأحداث تشكل تهديدا متناميا لأمن المجتمع واستقراره وخططه التنموية وبناءه الأسري بصفة خاصة؛ لذا أصبحتْ من القضايا التي تحظى بالدراسة والبحث والاستقصاء، واتجهت هذه الدراسة إلى الأحداث الجانحين باعتبارها من المشكلات الاجتماعية التي تهدد كيان الفرد والأسرة والمجتمع وتشكل خطرا على أهم مصدر من مصادر التنمية الا وهو العنصر البشري.

وتعدُّ مُشكلة جنوح الأحداث من المشاكل الاجتماعية التي تحتل مكانة بارزة في ميدان الطفولة والمراهقة، ومن هنا اتت أهمية عمل هذه الدراسة عن "جنوح الأحداث في المجتمع العماني" لأهداف مختلفة؛ منها: معرفة الخصائص العامة للأحداث الجانحين، والوقوف على أهم الأسباب المرتبطة بجنوح الأحداث، وتحديد أنواع الجرائم والجنح الأكثر انتشارا بين الأحداث، إلى جانب التعرف على اتجاهات الأحداث الجانحين في المؤسسات الاجتماعية نحو العاملين في هذه المؤسسات.

ووفقا للنتائج التي أظهرتها الدراسة، يتَّضح أنَّ أهم ثلاثة أسباب لجنوح الأحداث من وجهة نظر الأحداث في "معاملة والدي السيئة لوالدتي، وزواج أبي بامرأة غير أمي، والتفرقة في المعاملة بيني وبين أخواني"، وأهم ثلاثة أسباب لجنوح الأحداث من وجهة نظر المختصين في "إصابة أحد الوالدين بالإعاقة، وعمل الأم، وعدم توفير الملاعب الرياضية في المحافظة". ومن وجهة نظر أولياء الأمور، فإنَّ الأسباب تتمثل في "اختلال عقلي، وقضاء وقدر، وتمرد الأبن أو الأبنة وخروجهم عن الطاعة"، كما خلصت الدراسة إلى أنَّ الخطوات المتبعة مع أولياء الأمور في علاج أبنائهم من الانحراف في: "العقاب الصارم، والحرمان، والتنبيه، والجلوس والحوار الهادف".

وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات كتفعيل الحوار والنقاش بين أفراد الأسرة لإعطاء الأحداث فرصة التعبير عن آرائهم والعمل على تلبية احتياجاتهم، والمتابعة المستمرة للأبناء وعدم النظر إلى الأحداث الذين ارتكبوا الجنح على أنهم منبوذين من المجتمع، بل يجب ادماجهم ليصبحوا عناصر فعالة وبناءة، إلى جانب عقد دورات مكثفة لجميع العاملين مع الأحداث وخاصة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والمشرفيين بهدف رفع مستواهم المهني وتعريفهم بدورهم التربوي والإصلاحي.


برامج الرعاية الاجتماعية

وتأتي هذه الدراسة لمعرفة أثر المعاشات والبرامج الرعائية المقدمة لأسر الضمان الاجتماعي، والوقوف على ما إذا كانت تحقق الأهداف التي قامت عليها وفي مقدمتها تحقيق التكافل الاجتماعي بين فئات المجتمع وتوفير الأمن الاقتصادي لكافة الفئات المحتاجة، كما خرجت هذه الدراسة بالعديد من المقترحات التي من شأنها المساهمة في تطوير برامج الرعاية الاجتماعية وغيرها من الخدمات الضرورية.

وأكدت الدراسة أنَّ قاعدة المستفيدين من هذا النظام قد مرَّت بعدة مراحل؛ حيث كانت الفئات المستفيدة من معاشات ومزايا الضمان الاجتماعي عند بدء العمل بهذا النظام عام 1973 لا يتجاوز الـ4 حالات، لكنها شهدت تعديلات منذ تلك الفترة لتتناسب مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية الجارية في المجتمع العماني. وفي العام 1973، بدأ العمل بنظام صرف رواتب الضمان الاجتماعي، وقد بلغ عدد الحالات المستفيدة من النظام 131 حالة صرف لها مبلغ وقدره 22848 ريالا. وفي العام 2013، بلغ عدد الحالات 84631 حالة صُرف لها مبلغ وقدره 129853407 ريالا. كما لم تتجاوز الفئات الضمانية في العام 1977م الأربعة؛ وهي: الأيتام، والأرامل والمطلقات والعجزة، بينما بلغت في العام 2013م 9 فئات؛ هي: الأيتام، والمطلقات، والعجزة، والشيخوخة، وأسر السجناء، والمهجورات، والبنات غير متزوجات، والفئات الخاصة، وتعود أهم أسباب زيادة الحالات بحسب الدراسة إلى زيادة عدد السكان وعدد المسنين، وتطور الخدمات الصحية، وحوادث السير وما تنتج عنه من اعاقات.

وفيما يتصل بالتطور في الخدمات المقدمة للمعاقين، فإنَّ نتائج التعداد العام للسكان الذي أجري عام 2010م تشير إلى أنَّ إجمالي عدد المعاقين في السلطنة بلغ 62506 معاقين؛ مما يشكل 3.2% من السكان العمانيين، وهذا ما أدى بالوزارة إلى الإسراع في وضع السياسات والبرامج الهادفة إلى تنسيق وتعزيز الخطط والبرامج المتصلة بالوقاية من كافة أنواع الإعاقة بما يؤدي إلى اكتشافها مبكرا والحد من آثارها، وإعداد برامج التأهيل وإعادة تأهيل المعاقين وادماجهم في المجتمع.

كما لم تكن الرعاية بالمعاقين حديثة العهد في السلطنة؛ فقد بدأت منذ بداية عهد النهضة وتوجت بافتتاح أول مركز في العام التأهيلي 87/1988. ومنذ ذلك العام، توالت عملية إنشاء المراكز في مختلف ولايات السلطنة، وقد بلغ عدد هذه المراكز والجمعيات حتى نهاية 2013م 35 مركزا وجمعية تقدم خدماتها لعدد 2669 معاقا؛ منها: 23 مركزا لتأهيل الأطفال المعاقين تنتشر في مختلف أنحاء السلطنة وتتولى تقديم الخدمات والرعاية والتأهيل لعدد 2122 طفلا وطفلة من مختلف أنواع الإعاقات.

وعن تطوُّر الخدمات المقدمة للمسنين الذين بلغ عددهم 75783 وما نسبته 3.8% حسب إحصائيات التعداد العام للسكان 2010م فإنه يتَّضح أنَّ سياسة إدماج ورعاية المسنين تقوم على عدم عزله عن بيئته ومحيطه الاجتماعي والأسري، ويتلقى المسن خدمات الرعاية إلى جانب العديد من الخدمات الأخرى منها برنامج الرعاية المنزلية الذي بدأ العمل به من خلال إنشاء وحدات متخصصة تضم مختصين في المجالات الصحية والنفسية والاجتماعية، وأيضا دار الرعاية الاجتماعية التي تأوي عدد من الأشخاص المسنين والعجزة لاسيما الذين لا يوجد لديهم معيل من أقاربهم يقوم برعايتهم وخدمتهم وتلبية احتياجاتهم الحياتية.

وحول تطوُّر الخدمات الاجتماعية المقدمة للمرأة والطفل، فإنَّ الدراسة تشير إلى أن نتائج التحليل الوثائقي تسعى إلى إعطاء المرأة الدور البارز في المشاركة الإيجابية من خلال البرامج والخدمات الموجهة إليها، وتوجيه اهتمامات الهيئات والمؤسسات المعنية وتطوير القوانين التي تعنى بالمرأة والطفل والأسرة وصولا إلى مزيد من الإسهامات والاهتمامات الهادفة إلى تمكين المرأة ورعاية الطفل وحمايته من سوء المعاملة والإهمال في محيط الأسرة. وعن أهم البرامج التي تقدِّمها الوزارة في مجال النهوض بالمرأة والطفل: تمكين المرأة ومشاركتها في مختلف الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والقضاء على مختلف أشكال التمييز ضد المرأة، وعملت الوزارة على تطبيق برنامج للإرشاد والاستشارات الأسرية بهدف رعاية وحماية الفرد والأسرة والمجتمع ومن خلال دراسة المشكلات الاجتماعية للأسرة سواء كانت نفسية واجتماعية ومادية وإيجاد الحلول المناسبة لها، كما تعتبر الطفولة مرحلة من أهم المراحل العمرية التي يمر بها الإنسان وبالاهتمام بها يمكن تحقيق الاستقرار الاجتماعي والثقافي لأفراد المجتمع؛ لذا فإنَّ الوزارة تنفذ عددًا من البرامج والخطط في مجال حماية وتأهيل الطفل كان أبرزها: الرعاية الإيوائية، والأطفال في الأسر الحاضنة، ودور الحضانة، وبيوت نمو الطفل، والتوعية والتمكين الأسري، ويأتي مشروع وضع إستراتيجية وطنية للطفولة، ومؤخرا صدور قانون الطفل تتويجا لهذا الاهتمام.


آثار العمالة الوافدة على المجتمع

... إنَّ حداثة المجتمع العماني وضرورة تنميته وتطويره وإقامة البنية الأساسية التي من شأنها تقديم مختلف الخدمات لأفراده تجعل من الضروري الاستعانة بالعمالة الوافدة من أجل تنفيذ مختلف المشاريع التنموية وتوفير لوازم البنية الأساسية، هذه العمالة التي أصبح عددها يشكل عبئا على الدولة ويمثل قلقا للحكومة؛ وبالتالي فإنَّ الأمر بحاجة إلى القيام بدراسة علمية منهجية تقوم على معرفة واقع هذه العمالة الوافدة وأثرها على المجتمع ومن ثم اقتراح الحلول المناسبة للحد منها ومن آثارها بشكل لا يتعارض أو يؤثر على خطط وبرامج التنمية الشاملة التي تسعى مختلف القطاعات لها. وتأتي هذه الدراسة -وهي الأولى من نوعها بهذا الحجم والتوسع- ضمن سعي الوزارة للوقوف على آثار العمالة الوافدة على المجتمع؛ سواء كانت آثار إيجابية تحتاج إلى التعزيز، أو سلبية يجب الحد منها والتقليل من آثارها دونما مساس بجوانب التنمية أو إعاقتها. وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، فإنَّ الباحث يقترح أهمية تقليص أعداد العمالة الوافدة والاقتصار فقط على المهن الضرورية لهم كالإنشاءات والمهن الفنية التي لا يوجد عمالة وطنية لشغلها، واتخاذ إجراءات عقابية صارمة على أصحاب الأعمال الذين يقومون بجلب العمالة الوافدة دون عمل لهم، وتفعيل قانون العمل بشكل أكثر صرامة ومحاسبة كل متسبِّب في تعطيل بنوده ومواده، وكذلك الحد من كثرة السجلات التجارية للفرد الواحد ومراقبة ذلك بكل حزم، وإصدار تشريعات عقابية لكل من يجمع أكثر من سجل تجاري خاصة إذا تشابهت الأنشطة التجارية، وتدريب العمانيين والكوادر الوطنية ليحلوا محل العمالة الوافدة في مختلف المهن وخاصة التخصصية منها. إضافة إلى التوصية بأهمية وجود حاضنات للأطفال في مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة للحد من تعامل المربيات الأجنبيات مع الأطفال وإكسابهم سلوكيات غير مقبولة مجتمعيا، والتركيز على تفعيل المواطنة والاستعانة بالجهات ذات الاختصاص لترسيخ مبدأ المواطنة والهوية العمانية النابعة من الدين الإسلامي والعروبة والعادات والتقاليد والقيم العمانية والاهتمام بها، إلى جانب توعية العمالة الوافدة من خلال برامج تقدم لهم بعادات المجتمع وقيمه وأهمية مراعاتها وعدم الخروج عليها أو الإساءة لها.


عاملات المنازل

تعدُّ هذه الدراسة الأولى في السلطنة، والتي تتناول أثر عاملات المنازل على خصائص الأسرة العمانية في محافظة مسقط، وهي مسالة مهمة في المجال الاجتماعي والنفسي للأسرة والأبناء وذات صلة بكيان الأسرة العمانية وحاجات وسلوكيات الأبناء في السلطنة، وتعمل هذه الدراسة على تقديم تغذية راجعة للنتائج المترتبة على وجود عاملات المنازل على الأفراد من ناحية تنشئتهم وتربيتهم وسلوكياتهم وكل ما يتعلق بجوانب حياتهم الشخصية، كما تسهم هذه الدراسة في استقراء واقع أثر عاملات المنازل على التنشئة الاجتماعية للأبناء في الأسرة العمانية.

وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى تأثير عاملات المنازل على خصائص الأسرة العمانية من وجهة نظر الآباء والأمهات لتلك الأسر في محافظة مسقط، ومستوى تأثير عاملات المنازل على مجالات خصائص الأسرة العمانية من وجهة نظر الآباء والأمهات لتلك الأسر، والفروق في تأثير عاملات المنازل على خصائص الأسرة العمانية في محافظة مسقط في ضوء المتغيرات الديموغرافية لرب الأسرة، وفي ضوء المتغيرات الديموغرافية لعاملة المنزل، والأسباب التي دعت الأسر العمانية إلى استقدام عاملات المنازل الأجنبيات من وجهة نظر آباء وأمهات تلك الأسر، إلى جانب التعرف على التوصيات والمقترحات المستقبلية التي تقلل أو تحد من هذه الظاهرة في الأسر العمانية.

وقد خرجت هذه الدراسة بجملة مهمة من التوصيات كضرورة قيام وزارة القوى العاملة بإعادة النظر في القوانيين المتعلقة باستقدام عاملات المنازل، وإلزام الأسر العمانية بعدم جلب أكثر من واحدة، وتحجيم مهامهن المنزلية على التنظيف وطهي الطعام وغسل الملابس، وأن تقوم المؤسسات الإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني بدورها في نشر ثقافة التوعية العاملة بالمجتمع عامة والأسر خاصة من خلال البرامج التربوية والثقافية الهادفة بالتأثيرات السلبية التي تخلفها ظاهرة عاملة المنزل وانعكاسها على رعاية وتنشئة الأبناء وتكوين شخصياتهم، وكذلك التوصية بوضع استراتيجية مدروسة لتقليل عدد ساعات المرأة المتزوجة ممن لديها أطفال دون عمر 5 سنوات بما يضمن لها اشباع حاجاتهم النفسية والاجتماعية؛ كونها الأساس في تشكيل شخصياتهم، وإمكانية استحداث دور للحضانة ورياض الأطفال في كافة مؤسسات الدولة وتزويدها بالعناصر الوطنية المؤهلة للتعامل معهم في إطار الثقافة العربية الإسلامية، بالإضافة إلى التوصية بضرورة إلزام مكتب استقدام عاملات المنازل بتقديم دورات تدريبية للعاملات توضح لهم القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في السلطنة والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع أو توفيرها من خلال كتيبات توزع عليهن، وأيضا التنسيق بين وزارة القوى العاملة ومكاتب استقدام العاملات لوضع خطة معينة لاستخدام عاملات المنازل بشكل مؤقت في الأسر بأجور يومية بالساعة أو الأسبوع أو الشهر؛ للحد من المشكلات الناجمة عن هذه الظاهرة وتحجيم دورها في المجتمع، وتطوير اللوائح المنظمة لعمل العمالة المنزلية بما يضمن حقوق كافة الأطراف والحد من مخالفات مكاتب الاستقدام بما يوفر عمالة ذات كفاءة واستقامة وإلمام بالمهنة التي استقدمت من أجلها، وتقنين وترشيد استخدام العمالة المنزلية للحد من تنامي أعدادها في السنوات الأخيرة وربط العدد لدى الأسرة الواحدة بضوابط ومعايير موضوعية؛ مثل: عمل الزوج، واتساع المسكن، وكبر حجم الأسرة، ووجود مرضى أو معاقين أو كبار السن، إلى جانب التوصية بمواصلة إجراء الدراسات والبحوث العلمية المتخصصة عن آثار استخدام العمالة المنزلية على الأسرة العمانية والأبناء ونشر نتائجها وإيصالها إلى أصحاب القرار؛ لتكون نتائجها مرجعية لاتخاذ القرارات وتعديل التشريعات التي تحقق مصالح الأسرة والنشء.


المستوى الثقافي والاجتماعي للأم

وتهدفُ هذه الدراسة إلى الكشف عن تقديرات الأمهات لأنماط الاستهلاك الشائعة لدى الأسرة العمانية، وتأثير متغير المستوى التعليمي على تقديرات الأمهات لأنماط الاستهلاك الشائعة لدى الأسر العمانية، وتحديد أثر المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية على تقديرات الأمهات لأنماط الاستهلاك الشائعة لدى الأسرة العمانية، والكشف عن العلاقة الارتباطية بين النمط الاستهلاكي وبين مستوى الأم الثقافي (المستوى التعليمي) والاجتماعي (حجم الأسرة، والحالة الاجتماعية، وعمر الأم)، إلى جانب تحديد العلاقة الارتباطية بين النمط الاستهلاكي وبين المستوى الاقتصادي للأسرة (مستوى دخل الأسرة، طبيعة عمل الأم، مكان السكن، نظام التسوق).

وأوصتْ هذه الدراسة بالسعي إلى بناء وعي دور الأم في ترشيد نفقات الأسرة من خلال دعم الوعي بثقافة ترشيد الاستهلاك من قبل المؤسسات الفاعلة اجتماعيا كوزارات التنمية الاجتماعية، والأوقاف والشؤون الدينية، والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وتخصيص برنامج إذاعي أو تليفزيوني يتناول الاستهلاك والترشيد في الإنفاق، ويوضح كثيرًا من المؤشرات التي تترتب على المغالاة في الاستهلاك ويساعد على التخلص على كثير من السلوكيات الاستهلاكية الحالية الناتجة من التقليد ومجاراة الموضة والتي تجعل بعض الأسر تصرف بما يفوق دخلها، وكذلك التوصية بالتأكيد على تأثير المستوى الثقافي للأم على النمط الاستهلاكي ينبع من أثر التأثيرات التي يتركها السلوك الاستهلاكي على شريحة واسعة من الأطفال الذين تشرف الأمهات على تنشئتهم، والذين من الصعوبة تعزيز سلوكيات استهلاك رشيدة وسليمة لديهم ما لم تعزز هذه السلوكيات لدى الأمهات فهن يمثلن القدوة التي يحتذون بها، وأخيرا إنشاء مؤسسات التخطي المالي للأسر كما هو موجود في الدول المتقدمة والتي تساعد الأسر على التغلب على مشاكلها المالية وتشجعا على التوزيع السليم لدخل الأسرة بين الإنفاق والادخار والاستثمار.


ندوة ثقافة الطفل

وضِمْن احتفالات السلطنة بنزوى عاصمة الثقافة الإسلامية، وإدراكاً لأهمية تعزيز ثقافة الطفل في المجتمع العماني كإحدى أبرز القضايا التي يجب أن توضع لها البرامج في الخطط التنموية نظمت الوزارة في الرابع من شهر مايو ندوة "ثقافة الطفل"، والتي أقيمت في ولاية نزوى بمشاركة الهيئات والوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، والمراكز الثقافية العامة والخاصة، والكتاب والأدباء والمهتمين بثقافة الطفل، ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بمجالات الطفولة والمجالات الثقافية، وجمعيات المرأة العمانية، إلى جانب مشاركة الأطفال وأولياء أمورهم.

وخرجت الندوة بعدد من التوصيات المهمة التي تعدُّ نتاجَ الجلسات وأوراق العمل المقدمة كالتوصية بضرورة الاهتمام بالأسرة النواة (خاصة بالمربين) وتزويدها بالمفاهيم والقيم التربوية التي تعين على تربية أطفالهم تربية فاضلة في محيط أسري متماسك، وأهمية تكامل دور مختلف مؤسسات المجتمع المختلفة في عملية التنشئة الثقافية للطفل، ودعم مؤسسات تعليم الطفل ما قبل المدرسة وزيادة انتشارها كونها مؤسسات مهمة في تشكيل الهوية الثقافية لهم، وكذلك التوصية بتطوير مناهج الأطفال لتكون قادرة على تعزيز القيم والثقافة وتقديم المزيد من أنشطة التعليم التعاوني، وتشجيع ودعم المبادرات التطوعية المتعلقة بثقافة الطفل، وتشجيع البحث العلمي والدراسات الميدانية في هذا المجال، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة التي تدعم البرامج في هذا الجانب، وإقامة المكتبات والمراكز الثقافية في جميع محافظات وولايات السلطنة، إلى جانب تعزيز دور الوسائل الإعلامية لدعم ثقافة الطفل العماني.

كما خرجت حلقة العمل الحوارية للأطفال وأولياء أمورهم " واقع الخدمات الثقافية المقدمة للطفل بالسلطنة " والتي أقيمت على هامش الندوة بتوصيات مهمة وهي: توفير المكتبات الثقافية وتوفير الكتب الخاصة بالطفل، وبذل الجهود في تطوير جميع المجالات المعنية بالطفل، وكذلك فكرة الحقيبة المدرسية والمتمثلة في ثقل هذه الحقيبة المدرسية من الناحية الصحية وإعادة النظر في نوعية المناهج، والاهتمام باكتشاف المواهب الطلابية، وأيضاً تفعيل دور الاعلام في تثقيف الاطفال ووضع قناة خاصة بالأطفال، وتشريب المناهج الدراسية بالقيم والاخلاقيات الدينية، إلى جانب توفير مسارح أهلية تقدم مسرحيات للأطفال.


دار الرعاية الاجتماعية

دُشِّنت في 25 من شهر مايو دار الرعاية الاجتماعية بولاية الرستاق، والتي بلغت تكلفتها الإجمالية 2.5 مليون ريال عماني بدعم وتمويل من مؤسسة سهيل بهوان للأعمال الخيرية، ويأتي إنشاؤها في إطار حرص وزارة التنمية الاجتماعية على تطوير البرامج والخدمات الرعائية للمسنين بما يؤمن لهم حياة كريمة وسبل المشاركة والاندماج في المجتمع، ويعمل في الدار مجموعة من الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والأطباء والممرضين، وتشتمل الدار على مجموعة من المرافق الأساسية منها غرف تتسع لأكثر من 100 مسن، ومسجد، ومجلس عام، وصالات للجلوس، وعيادات وحديقة مصغرة.

تعليق عبر الفيس بوك