بروكسل- رويترز

أجبر زعماء منطقة اليورو أمس اليونان على التنازل عن جزء كبير من سيادتها لصالح إشراف خارجي، في مقابل الموافقة على إجراء محادثات بشأن اتفاق إنقاذ قيمته 86 مليار يورو، لإبقاء البلد شبه المفلس داخل منطقة العملة الموحدة.

وفرضت الشروط- التي فرضها الدائنون الدوليون بقيادة ألمانيا خلال المحادثات التي استمرت لساعات طوال- على رئيس الوزراء اليساري أليكسيس تسيبراس التخلي عن تعهداته بإنهاء التقشف، الأمر الذي قد يؤدي إلى تصدّع حكومته ويثير استياء شعبيًا في اليونان.وقال وزير الإصلاحات اليوناني جورج كاتروجالوس "واضح أنّالتقشف الأوروبي انتصر". وأبلغ راديو هيئة الإذاعة البريطانية "إما أن نقبل بتلك الإجراءات شديدة القسوة أو بالموت المفاجئ لاقتصادنا في ظل استمرار إغلاق البنوك. لذا فهو من الناحية العملية اتفاق مفروض علينا بالقوة". لكنّ مصرفيين قالوا بعد اجتماع مع وزير المالية إنّ اليونان تطمح إلى إعادة فتح البنوك بعد غد الخميس. وفي مواجهة موجة من سحب الأموال أغلقت البنوك منذ أسبوعين.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر لمؤتمر صحفي بعد 17 ساعة من المساومات "كان اتفاقا مضنيا لكنه أبرم. اليونان لن تخرج من منطقة اليورو". ونفى أن يكون تسيبراس قد أهين رغم إصرار بيان القمة مرارا على إلزام اليونان بإخضاع جزء كبير من سياستها العامة للموافقة المسبقة من مراقبي برنامج الإنقاذ.

أمّا تسيبراس الذي انتخب قبل خمسة أشهر لإنهاء خمس سنوات من التقشف الخانق فقال إنّه "خاض معركة صعبة" ونجح في "تفادي خطة الخنق المالي".