وزراء مالية اليورو يبحثون حزمة إنقاذ جديدة لأثينا-

أثينا- رويترز-

حصل رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس على تفويض قوي لاستكمال المفاوضات مع الدائنين الدوليين بعد الفوز بدعم البرلمان لحزمة جديدة مؤلمة من الإجراءات الإصلاحية.

وفي بيان صدر بعد التصويت في البرلمان والذي فازت فيه الحكومة بمساعدة أحزاب المعارضة المؤيدة لأوروبا قال تسيبراس إن لديه "تفويضا قويا لاستكمال المفاوضات للتوصل لاتفاق قابل للتطبيق من الناحية الاقتصادية وعادل من الناحية الاجتماعية". ولم يشر تسيبراس إلى المتمردين في صفوف حزبه سيريزا اليساري والذين امتنعوا عن تأييد الإجراءات ولكنه قال إن تركيزه على استكمال المفاوضات. وقال "الأولوية الآن هي لتحقيق نتيجة ايجابية للمفاوضات. وأي شيء آخر سيكون في حينه".

ووافق البرلمان اليوناني بأغلبية ساحقة أمس السبت على السماح لحكومة رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس بالتفاوض مع الدائنين الدوليين على أساس برنامج إصلاح كُشف النقاب عنه الأسبوع الماضي.

وأعلن عدد من الأعضاء اليساريين في حزب سيريزا الحاكم من بينهم رئيس البرلمان ووزير الطاقة "الحضور" وهو ما يعني بشكل فعلي الامتناع عن التصويت في علامة على اعتراضهم على البرنامج الذي يضم زيادات في الضرائب وتخفيضات في الإنفاق. ولكن على الرغم من هذا الانشقاق لم يكن هناك خطر على الحزمة التي أيدتها أحزاب المعارضة المؤيدة للوحدة الأوروبية. وصوت 251 عضوا بالموافقة مقابل اعتراض 32 وإعلان ثمانية "الحضور" في حين تغيب عن الجلسة تسعة نواب.

وفي الأثناء، أعطت المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي تقييما ايجابيا لطلب الحكومة اليونانية بدء مفاوضات بشأن برنامج إنقاذ جديد وذلك حسبما ذكر شخص قريب من الأمر. وُطلب من المؤسسات الثلاثة مراجعة مقترحات الإصلاح الاقتصادي التي طرحتها اليونان.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل السبت لاتخاذ قرار بشأن حزمة انقاذ ثالثة ضمن مقترحات طرحتها حكومة اليونان تهدف إلى انهاء أزمة الديون الخانقة التي تعصف بالبلاد وتجنب خروج أثينا من منطقة اليورو. وستحدد مراجعة 19 من وزراء مالية منطقة اليورو للمقترحات اليونانية إذا ما كانت ستشكل أساسا لجولة جديدة من المفاوضات كما ستحدد إذا كان الدائنون سيوافقون على تزويد اليونان بدعم مالي مؤقت لمواجهة تداعيات الأزمة. وتتضمن المقترحات إجراءات تقشف مثيرة للجدل من بينها تعديلات مرتبطة بالمعاشات وزيادة الضرائب كان الناخبون اليونانيون قد رفضوها في استفتاء الأحد الماضي.ويواجه تسيبراس غضبا داخل حزبه، سيريزا اليساري، بينما أبدى بعض الدائنين ردود فعل ايجابية بشأن الخطة المقترحة، وإن كان التوصل لاتفاق بشأنها أمرا من الصعب توقعه.

واعترف تسيبراس في جلسة المناقشة التي عقدها البرلمان بأن العديد من المقترحات الجديدة لم تلب الوعود التي قطعها حزبه، حزب سيريزا، بإنهاء سياسات التقشف التي يعاني منها اليونانيون. وتقول مصادر في الاتحاد الأوروبي إن الجهات الدائنة لليونان، وهي المفوضية الأوروبية والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، أرسلت تقييما مبدئيا للخطة اليونانية المقترحة لوزراء مالية منطقة اليورو. وتطلب اليونان من دائنيها الدوليين مبلغ 53,5 مليار يورو لتغطية ديون اليونان حتى عام 2018، وبالمقابل وافق رئيس الحكومة على المطالب الأوروبية باعادة هيكلة نظام الرواتب التقاعدية وزيادة الضرائب وخصخصة بعض المصالح.

وتوشك المصارف اليونانية على فقدان كل ما لديها من سيولة، وما لم يتم التوصل الى اتفاق فإن البلاد تواجه احتمال الاضطرار للخروج من الإتحاد الأوروبي في نهاية المطاف. ومن بين 74 مليار يورو تحتاجهم اليونان فهي تسعى للحصول على نحو 85 مليار في حزمة انقاذ جديدة منها 16 مليارا من صندوق النقد وحده، بحسب مصادر أوروبية. وكان الدائنون الدوليون زودوا اليونان بنحو 200 مليار يورو في حزمتي الانقاذ السابقتين خلال الخمس أعوام الماضية. وانتهت المهلة المحددة لليونان لتسديد متأخرات لصندوق النقد في 30 يونيو الماضي وهو ما فاقم الأزمة لمستوى جديد.