مسقط - الرُّؤية - العُمانيَّة

ظلَّ الوضعُ الاقتصاديُّ الكليُّ مواتياً في السلطنة، بالرغم من التراجع الذي شهدته أسعار النفط منذ النصف الثاني من العام 2014م.

وتُشير بيانات الحسابات القومية لعام 2014م إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بالأسعار الجارية بنسبة 6ر4 بالمائة، مقارنة مع النمو بنسبة 4ر2 بالمائة في العام 2013م.

وفي حين سجَّلت القيمة المضافة للأنشطة النفطية تراجعاً بنسبة 4ر2 بالمائة، تمكَّنت نظيرتها الناشئة عن الأنشطة غير النفطية من النمو بنسبة 1ر10 بالمائة خلال العام2014.

وظلَّ وضعُ ميزان المدفوعات مريحاً مع تحقيق فائض في الحساب الجاري والميزان ككل على حد سواء؛ حيث بلغ الفائض في الحساب الجاري حوالي 6ر1 مليار ريال عُماني في العام 2014م، بينما يشير وضع الميزان الكلي للمدفوعات إلى تحقيق فائض بمبلغ 429 مليون ريال عُماني.

وعلى صعيد الأسعار، بلغ معدَّل التضخم السنوي -مقاساً بالتغير في متوسط مؤشر أسعار المستهلك في السلطنة- حوالي 25ر0 بالمائة خلال الفترة (يناير-مايو) من العام 2015م، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2014م.

وفيما يخصُّ أداء البنوك التجارية التقليدية، فقد نما إجمالي أصولها بنسبة 6ر11 بالمائة ليبلغ حوالي 1ر27 مليار ريال عُماني في مايو 2015م، مقارنة مع 3ر24 مليار ريال عُماني في مايو 2014.

ومن إجمالي الأصول، شكَّل الائتمان ما نسبته 3ر64 بالمائة، وسجَّل توسعاً بنسبة 6ر9 بالمائة خلال العام؛ ليبلغ 5ر17 مليار ريال عُماني في نهاية مايو 2015م.

وضمن إجمالي الائتمان، سجَّل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموًّا بنسبة 5ر9 بالمائة خلال الفترة ليصل إلى 2ر15 مليار ريال عُماني في نهاية مايو 2015م.

ويُشير التوزيع القطاعي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص مع نهاية مايو 2015م، إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته 47 بالمائة، تلاه -وبشكل مقارب جدًّا- قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) الذي بلغت حصته 4ر45 بالمائة. أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 2ر5 بالمائة، وقطاعات أخرى 4ر2 بالمائة.

وفيما يخصُّ استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية -وهو المكون الذي يلي الائتمان أهمية ضمن إجمالي الأصول- فقد شهدت تراجعاً بنسبة 3ر19 بالمائة لتبلغ حوالي 9ر2 مليار ريال عُماني في نهاية مايو 2015م، مقارنة مع 6ر3 مليار ريال عُماني من عام مضى.

ويُعزى هذا التراجع بشكل أساسي إلى تراجع استثمارات البنوك التجارية في شهادات الإيداع للبنك المركزي العُماني من 2ر2 مليار ريال عُماني في مايو 2014م، إلى حوالي 9ر0 مليار ريال عُماني في مايو 2015م.

أما الاستثمار في سندات التنمية الحكومية فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1ر18 بالمائة خلال العام ليبلغ 7ر0 مليار ريال عُماني في نهاية مايو 2015م.

وقد شهد شهر مارس الفائت استئنافَ البنك المركزي العُماني -وبعد انقطاع طويل- إصدار أذونات الخزينة الحكومية وبأجل 91 يوماً. ومع نهاية مايو 2015م وصل حجم استثمار البنوك التجارية في الأذونات المذكورة حوالي 565 مليون ريال عُماني.. في حين تراجع حجم استثمار البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية بنسبة 2ر14 بالمائة؛ ليبلغ 2ر477 مليون ريال عُماني في نهاية مايو 2015م.

وفي الجانب الآخر للميزانية -الخصوم- فقد شهد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية ارتفاعاً بنسبة 5ر8 بالمائة ليبلغ 6ر18 مليار ريال عُماني في مايو 2015م، مقارنة مع 1ر17 مليار ريال عُماني من عامٍ مضى.

وضمن إجمالي الودائع، سجَّلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية نمواً بنسبة 3ر8 بالمائة لتبلغ حوالي 4ر5 مليار ريال عُماني، كما ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 7ر12 بالمائة لتبلغ حوالي 2ر1 مليار ريال عُماني؛ وذلك خلال الفترة نفسها.

أما ودائع القطاع الخاص -التي تشكّل ما نسبته 2ر63 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية- فقد زادت بنسبة 2ر8 بالمائة لتبلغ 7ر11 مليار ريال عُماني في نهاية مايو 2015م، مقارنة مع 8ر10 مليار ريال عُماني من عام مضى.

ومن حيث التوزيع القطاعي، استحوذ قطاع الأفراد على ما نسبته 5ر48 بالمائة من إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص، تلاه قطاع الشركات غير المالية بحصة بلغت 7ر28 بالمائة، ثم قطاع الشركات المالية 6ر20 بالمائة. أما النسبة المتبقية 2ر2 فتوزعت على قطاعات أخرى.

وفيما يتعلق بالصيرفة الإسلامية، فقد بلغ رصيد التمويل الممنوح من قِبل الوحدات التي تمارس نشاط الصيرفة هذا، حوالي 1ر1324 مليون ريال عُماني في نهاية مايو 2015م، مقارنة مع 4ر644 مليون ريال عُماني من عام مضى.

كما شهد إجمالي الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة كبيرة لتبلغ 3ر1037 مليون ريال عُماني في نهاية مايو 2015م من 8ر314 مليون ريال عُماني في نهاية مايو 2014م.

وقد بلغ إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً حوالي 4ر1714 مليون ريال عُماني لتستحوذ على ما نسبته 9ر5 بالمائة من إجمالي أصول النظام المصرفي في نهاية مايو 2015م.

وظلت الإدارة النقدية خلال العام تواجه فائضَ السيولة لدى البنوك التجارية، وتركز زخم جهود البنك المركزي العماني صوب ضمان المستويات الملائمة من السيولة في النظام المصرفي.

وسجَّل عرض النقد بمعناه الضيق(M1) ارتفاعاً بنسبة 8ر16 بالمائة خلال الفترة مايو 2014م-مايو 2015م. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بالزيادة في النقد المتداول بين الجمهور بنسبة 6ر6 بالمائة، إضافة إلى زيادة ودائع تحت الطلب بنسبة 1ر20 بالمائة. أما شبهالنقد -والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني، زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك التجارية، إضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية- فقد شهد نمواً بنسبة 1ر9 بالمائة خلال الفترة محل المراجعة.

ومع نهاية مايو 2015م، بلغ عرض النقد بمعناه الواسع(M2) -والذي يتكوَّن من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق(M1) زائد شبه النقد- حوالي 8ر14799 مليون ريال عُماني مرتفعاً من 5ر13239 مليون ريال عُماني في مايو 2014م، مسجلاً زيادة بنسبة 8ر11 بالمائة خلال الفترة.

وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية، فقد شهدت أسعار الفائدة تراجعاً سواء في جانب الودائع أو في جانب الإقراض خلال هذه الفترة. ومع نهاية مايو 2015م، بلغ المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أداة البنك المركزي العُماني لامتصاص السيولة الفائضة والتي تتمثل بشهادات الإيداع -بفترة استحقاق 28 يومًا- حوالي 102ر0 بالمائة.

وظلَّ مُتوسط أسعار الفائدة على أداة البنك المركزي العُماني لضخ السيولة في الجهاز المصرفي والمتمثلة في عمليات إعادة شراء الأوراق المالية، ثابتاً دون تغيير عند 1 بالمائة منذ مارس 2012م.

أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة؛ فقد ارتفع من 129ر0 بالمائة في مايو 2014م، إلى 146ر0 بالمائة في مايو 2015م. وقد تراجع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني من 049ر1 بالمائة في مايو 2014م، إلى 908ر0 بالمائة في مايو 2015م، في حين انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 250ر5 بالمائة، إلى 948ر4 بالمائة خلال الفترة نفسها.