عواصم- الوكالات

اقتربت إيران والقوى الست الكبرى من إبرام اتفاق نووي تاريخي أمس قد يحل نزاعا مستمرا منذ أكثر من 12 عاما بشأن طموحات طهران النووية، لكن الأطراف لا تزال مختلفة بشأن قضية تجارة الأسلحة والصواريخ الإيرانية.

وفي الوقت الذي قال فيه سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي إنّه قد يتم التوصل في غضون الساعات القليلة المقبلة لاتفاق بين القوى العالمية الكبرى وإيران بشأن الحد من أنشطة طهران النووية. قال مسؤول إيراني لتلفزيون برس تي.في الرسمي إن من المستبعد التوصل إلى اتفاق نووي بين إيران والقوى العالمية الست أمس الخميس. وعلى مدى الأسبوعين الأخيرين مدت إيران والقوى الست (بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة) مرتين مهلة نهائية لإتمام الاتفاق طويل الأجل الذي ستقلص إيران بموجبه أنشطة نووية حساسة لأكثر من عشر سنين مقابل تخفيف العقوبات.

واجتمع وزير الطاقة الأمريكية ارنست مونيز ورئيس هيئة الطاقة الذرية علي أكبر صالحي صباح أمس. وقال صالحي للصحفيين "نأمل أن يكون اليوم هو آخر يوم. سنحل القضايا الأخيرة إذا استطعنا".

وبسبب أحدث تمديد للمهلة فمن المحتمل ألا يتحقق الاتفاق في موعد يسمح بضمان مراجعته خلال مدة 30 يومًا في الكونجرس الأمريكي الذي يهيمن عليه الجمهوريون. وإذا أرسل الاتفاق إلى الكونجرس بعد التاسع من يوليو فإنّ المدة ستزيد إلى 60 يومًا، الأمر الذي يزيد احتمالات أن ينهار الاتفاق.

ويجتمع وزير الخارجية الأمريكية جون كيري ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوميا على مدى أسبوعين لتجاوز العقبات الأخيرة المتبقية أمام التوصل لاتفاق. وعاود وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ونظيراه الألماني والبريطاني الانضمام للمفاوضات. وقال البيت الأبيض إن الرئيس باراك أوباما وفريقه للأمن القومي عقدا مؤتمرا بالفيديو مع كيري ومونيز وفريق التفاوض الأمريكي في فيينا. وقال البيت الأبيض في بيان "راجع الرئيس تطور المفاوضات حتى تاريخه وقدم توجيهات مرتبطة بمساعينا المستمرة لتحقيق اتفاق جيد بين القوى الست وإيران يلبي متطلباتنا". وقال عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني إن النص الأساسي للاتفاق بالإضافة لخمسة ملحقات فنية "اكتملت بنسبة نحو 96 في المئة". لكن بينما جرى الاتفاق على معظم ملف رفع العقوبات فإن مطلب طهران بإنهاء حظر السلاح الذي فرضه مجلس الأمن الدولي لا يزال من النقاط الشائكة التي لم تحل. وتتمتع طهران بتأييد قوي في هذه القضية من روسيا.

وخلال قمة مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة في مدينة أوفا الروسية قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس إن حظر السلاح الذي فرضته الأمم المتحدة ينبغي أن يكون من بين أول العقوبات التي ترفع إذا أبرم اتفاق نووي. وقال "ندعو لرفع الحظر في أسرع وقت ممكن وسنساند الخيارات التي يطرحها المفاوضون الإيرانيون".

في وقت سابق هذا الأسبوع قال دبلوماسي غربي كبير إنّه رغم معارضة روسيا والصين المعروفة لحظر السلاح والعقوبات المفروضة على برنامج إيران للصواريخ الباليستية فإنهما قررتا ألا تشقا الصف مع الغرب بشأن هذه القضية. وتصر الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون على إبقاء الحظر على الأسلحة والصواريخ إذا أبرم اتفاق مع إيران. وتقول طهران إن القيود المفروضة على الصواريخ والأسلحة لا صلة لها بالمحادثات النووية وينبغي أن تنتهي بمجرد إبرام اتفاق نووي.

وباتت روسيا تتعامل بحساسية مع فكرة العقوبات على أي دولة منذ أن فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات عليها بسبب ضمها لشبه جزيرة القرم الأوكرانية لأراضيها. ويتهم الغرب موسكو بدعم متمردين موالين لروسيا في شرق أوكرانيا وهو اتهام ينفيه الكرملين. وربما تكون هناك أبعاد اقتصادية أيضا لدعم إيران في مجال تجارة الأسلحة والصواريخ. وتحرص موسكو وطهران على اتمام اتفاقهما بشأن بيع نظام إس-300 الصاروخي الروسي المتطور لإيران. ووقع الكرملين قرارا في أبريل يرفع حظرا ذاتيا على تسليم نظام إس-300 لإيران. وحتى الآن لم تسلم موسكو النظام لطهران.