أثينا - بروكسل

يَسْعَى رئيسُ الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس لوضع حِزْمة صعبة؛ تتضمَّن زيادات ضريبية وإصلاحات لنظام التقاعد ينبغي تقديمها؛ لكي تحصل أثينا على طوق نجاة جديد من الدائنين، وتتفادى الخروج من منطقة اليورو. ومن المتوقع أنْ تشمل حزمة الإصلاحات إجراءات أشد صرامة من تلك التي تضمنتها خطة سابقة قدمها الدائنون، بيد أنَّ اليونانيين رفضوها في استفتاء أجري الأحد الماضي.

وتشير تكهنات إلى أن قيمة الحزمة تبلغ 12 مليار يورو -أي أكبر من خطة سابقة قيمتها ثمانية مليارات يورو- وينبغي أن يتضمَّن العرض إجراءات كافية لإرضاء الدائنين المتشككين، لكنه قد يلقى مقاومة من داخل حزب سيريزا اليساري الذي يرأسه تسيبراس ومن شريكه الأصغر في الائتلاف حزب اليونانيين المستقلين، بعد أن صوت اليونانيون بأغلبية كبيرة ضد فرض مزيد من إجراءات التقشف.

وفي السياق، قالت كريستين لاجارد مديرة عام صندوق النقد الدولي: إنَّ اليونان تمر "بأزمة حادة"، وأنَّ الصندوق سيظل ملتزما بصورة كاملة بالسعي للتوصل إلى حل لإعادة الاستقرار إلى اليونان وإيجاد مستوى مقبول من الديون. وأضافت لاجارد -في العاصمة الأمريكية واشنطن- خلال كلمتها أمام مؤسسة "بروكينجز": إنَّ هذه الخطوة يجب أن تكون جزءا من خطة لإنقاذ اليونان.. مضيفة بأنَّ الصندوق طالما نصح بهذه الخطوة مقترنة بمطالب الإصلاحات، وأن الصندوق لم يغيِّر من وجهة نظره في هذا الإطار .وأعربت عن اعتقادها بضرورة إعادة هيكلة ديون اليونان المتعثرة وإنعاش اقتصادها.