-

نظرا للاعتمادالكبير لهذه الاقتصادات على تدفقات رؤوس الأموال من الخارج

-الرُّؤية - خاص

قال التقرير الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" إنَّ من بَيْن أكبر 16 دولة من دول الاقتصادات الناشئة، تتصدَّر تركيا وجنوب إفريقيا والبرازيل قائمة الدول الأكثر عرضة للخطر من رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، في حين أن إندونيسيا والمكسيك والأرجنتين معرّضة هي أيضا للخطر، ولكن بدرجة أقل.

وأضاف التقرير بأنَّ المستويات الحالية للبطالة ومعدلات التضخم في الولايات المتحدة تبرّر رفع أسعار الفائدة لمرة واحدة على الأقل، إن لم يكن مرتين، خلال هذا العام، لكن الوضع الحالي يفرص تساؤلا حول بلدان الأسواق الناشئة الأكثر عرضة لآثار رفع أسعار الفائدة الأمريكية. وبالعودة لدراسة الآثار التي نجمت عن الأزمة المالية الآسيوية لعام 1997 ونوبة الغضب التي تفجرت في 2013 جرّاء تقليص برنامج التيسير الكميّ، يتضح أنه يلزم أخذ ثلاثة مقاييس في الاعتبار: ميزان الحساب الجاري والدين الخارجي ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. وتابع التقرير أن السبب الرئيسي الذي يجعل الاقتصادات الناشئة عرضة للمخاطر هو اعتمادها الكبير على تدفقات رؤوس الأموال من الخارج. ومع ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، ينشأ خطر هروب رؤوس الأموال من دول الأسواق الناشئة إلى الولايات المتحدة للاستفادة من العوائد الأعلى نسبياً هناك. وهذا هو ما قاد إلى حدوث صدمة هروب رؤوس الأموال في منتصف عام 2013- "نوبة الغضب ضد التقليص"- عندما أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنه سيبدأ في تقليص برنامج التيسير الكميّ، الأمر الذي أدّى إلى ارتفاع حاد في عائدات سندات الولايات المتحدة والسندات العالمية. أما الدول الأكثر عرضة لهذا النوع من الصدمات فهي تلك الأكثر اعتماداً على تدفقات رؤوس الأموال الداخلة إليها. وعليه فإن أحد المقاييس الرئيسية لتقييم قابلية الدولة للتعرض لهذه المخاطر هو ميزان الحساب الجاري.

فالدولة التي تعاني من عجز كبير في الحساب الجاري هي دولة تعتمد بصفة أساسية على تدفقات رؤوس الأموال لتمويل العجز. والدول التي يتوقع أن يكون لديها أكبر عجز في الحساب الجاري في العام 2015 هي تركيا (4.9% من الناتج المحلي الإجمالي)، وجنوب إفريقيا (4.6%) والبرازيل (4.1%). أما الدول الأخرى التي يمكن اعتبارها معرضة للمخاطر هي تلك التي لديها عجز في الحساب الجاري يتراوح ما بين 2.6% و1.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

أما العامل الثاني لقياس مدى التأثر؛ فهو الديون الخارجية، والتي عادةً ما تقوّم بالدولار الأمريكي. فمن المرجح أن تزيد قيمة الدولار مع ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وتدفق رؤوس الأموال صوب الولايات المتحدة. وهذا الأمر سيزيد من قيمة الدين بالدولار الأمريكي وسيزيد أيضاً من عبء خدمة هذا الدين مع ارتفاع قيمة المدفوعات بالعملة المحلية. ولذلك ستواجه البلدان ذات مستويات عالية من الديون الخارجية صعوبة في الوفاء بالتزاماتها، وسيشكل الدين المقوّم بالدولار عبئاً متزايداً على الاقتصاد. كما أن ارتفاع مستويات الديون الخارجية في بلد ما سيزيد من صورة المخاطر في أذهان المستثمرين، مما قد يؤدي إلى زيادة خطر التوقف المفاجئ لتدفقات رأس المال للداخل. ويبلغ متوسط مستوى الدين الخارجي بين الاقتصادات الناشئة التي اختاراها التقرير 31% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتبرز مجدداً تركيا وجنوب إفريقيا بمستويات مرتفعة نسبياً من الديون الخارجية (50% و41% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي). كما أن لدى كل من إندونيسيا (34%) والمكسيك (33%) أيضاً مستويات عالية نسبياً من الديون الخارجية.

في حين أن المقياس الأخير لهشاشة دولة ما وقابليتها للتعرض للمخاطر، هو نمو الناتج المحلي الإجمالي. فالنمو الكبير يزيد من العوائد المتوقعة للمستثمرين ويزيد من جاذبية البلد للاستثمارات. والعكس صحيح، فضعف النمو يدفع المستثمرين إلى سحب رؤوس الأموال ويزيد من مخاطر التوقف المفاجئ للتدفقات الرأسمالية. ويواجه الاقتصاد البرازيلي حاليا صعوبات بخصوص نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي يُتوقع له أن يتقلص بنسبة 1.3% في عام 2015 بسبب انخفاض أسعار السلع والرفع المتواصل لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي لمواجهة ارتفاع التضخم. ولهذا السبب وبالنظر للعجز الكبير الذي يشهده الحساب الجاري في البرازيل، فإننا نعتبرها تواجه نفس درجة قابلية التعرض للمخاطر كتركيا وجنوب إفريقيا. ومن المتوقع أن يبلغ النمو في تركيا حوالي 3.0% في عام 2015، وهو معدل ضعيف إلى حد ما وغير كاف للتغلب على المخاطر الخارجية التي تواجه البلد.

وشدد التقرير على أنه يبدو من المرجّح ان يقوم بنك الاحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة هذا العام مع إمكانية البدء بذلك في شهر سبتمبر. ومن المحتمل أن يؤدي رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى حدوث تقلبات كبيرة في الأسواق المالية العالمية وارتفاع المخاطر بالنسبة للأسواق الناشئة. وتبدو كل من تركيا والبرازيل وجنوب إفريقيا الأكثر تعرضاً للمخاطر وتتبعها في الترتيب كل من إندونيسيا والمكسيك والأرجنتين.