الرُّؤية - عهود المقباليَّة-
أقرَّ مجلسُ الدولة، أمس، تقريرَ اللجنة القانونية حول مشروع قانون النقل البري المحال من مجلس الوزراء، ووافق على المقترح المقدَّم من اللجنة الاجتماعية للمجلس حول مراجعة التشريعات المنظمة لقطاع الصرف الصحي، بعد إضافة التعديلات والأخذبملاحظات الأعضاء.جاء ذلك في جلسة المجلس العادية السادسة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الخامسة، برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرَّمين أعضاء المجلس، وسعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة، بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس.
واستهلَّ معالي الدكتور رئيس المجلس الاجتماعَ برفع أسمى التهاني والتبريكات للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. داعيًا المولى -جلَّت قدرته- أن يُعيده على جلالته بموفور الصحة والسعادة، وعلى وطننا العزيز والأمة الإسلامية جمعاء بالخير واليمن والبركات.. راجيًا المولى -عزَّ وجلَّ-أنَّ يرزق الجميع صيام الشهر الفضيل وقيامه.وناقش المجلس تقريرَ اللجنة القانونية حول مشروع قانون النقل البري المحال من مجلسالوزراء، وتقرير مجلس الشورى حوله؛ حيث استهلَّ رئيس اللجنة القانونية النقاش بالإشارة إلى استعراض أهداف القانون وأهميته المتمثلة في تنظيم النقل البري للأشخاص والبضائع، وتحديد قواعد وشروط ممارسة النشاط؛ بما يَضْمَن توفير أفضل الخدمات، وإلى الاستجابة لمُتطلبات الأشخاص للنقل في أحسن الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
