الرُّؤية - نجلاء عبد العال

كشفَ التقريرُ السنويُّ للبنك المركزي العماني للعام 2014م الذي أصدره أمس عن تحقيق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نموًّا بنسبة 4.6% في العام 2014، فيما تمكنت الأنشطة غير النفطية من تحقيق نمو بنسبة 10.1%، كما أظهر الانخفاض الحاد في معدل نمو توظيف الوافدين في القطاع الخاص من 16% في العام 2013م إلى 2.8% في العام 2014. وأشار تقرير البنك المركزي إلى أن ميزانية السلطنة سجلت عجزا في العام 2014 بمبلغ 1064.3 مليون ريال عماني مقارنة مع عجز بمبلغ 82.6 مليون ريال عماني في العام 2013م، فيما كان العجز المقدر في الميزانية العامة للدولة المُصادق عليها لعام 2014م قد بلغ 1.8 مليار ريال عماني. ومن ناحية أخرى، زاد الفائض في ميزان التجارة السلعية إلى 9.7 مليار ريال عماني خلال العام 2014م ارتفاعا من 9.4 مليار ريال عماني في العام الذي سبقه، في الوقت الذي حقق فيه الميزان الكلي للمدفوعات فائضًا بمبلغ 429 مليون ريال عماني خلال 2014م، وهو الأمر الذي انعكس على زيادة احتياطيات العملة الأجنبية للسلطنة بنفس القيمة.