إبراء- الرؤية

تنفذ المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة شمال الشرقية ممثلة في دائرة الرقابة الصحية والصرف الصحي بالتعاون مع بلديات المحافظة برنامجا توعويا رقابيا يشمل المنشآت التجارية والعاملين بها في المحافظة، وذلك من خلال تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية طوال شهر رمضان الفضيل.

وقالت بدرية بنت راشد البوسعيدية رئيسة قسم رقابة الأغذية والبيطرة بالمديرية إن الاستعدادات لتنفيذ الخطط والبرامج خلال شهر رمضان الفضيل، جاءت مبكرة وبالتعاون مع المختصين بالمديرية وبلديات المحافظة؛ أبرزها تنفيذ حملات تفتيشية مشتركة بين الدائرة والبلدية المختصة بكل ولاية للتفتيش على المحلات التجارية الغذائية والبيطرية لمتابعة مدى الاستمرار في تطبيق الاشتراطات الصحية ورصد التجاوزات والمخالفات إن وجدت، والتي تنتج عن اتباع سلوكيات خاطئة في المطاعم والمقاهي من قبل العاملين بها، هذا بالإضافة إلى إقامة عدد من المحاضرات والندوات في المجال الغذائي لتوضيح الاشتراطات الصحية في المطاعم والمقاهي، وإقامة ندوة للعاملين في مزارع الدواجن للتعريف بالتغذية السليمة للدواجن، وأيضا ندوة للعاملين في المسالخ بالمحافظة لتعريف العاملين بها على أساسيات الذبح. وأضافت أنه تم اعداد برنامج لتكثيف العمل بالمسالخ، وذلك لمواجهة الإقبال المتوقع خلال الشهر الفضيل وتوزيع نشرات توعوية توضح طرق الحفظ السليم في دراجات الحرارة المناسبة للأغذية والمأكولات.

وحول إعداد الوجبات الرمضانية في المطاعم والمقاهي، أوضحت البوسعيدية أنه تم مخاطبة أصحاب هذه المحلات الراغبين في إعداد الوجبات الرمضانية للحصول على ترخيص الوجبات الرمضانية، والذي يشتمل على 12 شرطا يجب توافرها بهذه المؤسسات، أبرزها أن يكون سجل المؤسسة الراغبة في إعداد الوجبات الرمضانية خالي من وقوع أي مخالفة تسمم خلال عام كامل، ويجب أن تكون هذه المؤسسة ملتزمة بالاشتراطات الصحية وجيدة في مستواها الصحي وقليلة الملاحظات، كذلك على المؤسسة إعداد كشف بالوجبات الرمضانية الراغبة في إعدادها خلال الشهر الفضيل؛ حيث يلزم بها طول الشهر هذا إلى جانب إعداد هذه الوجبات بالمؤسسة نفسها وليس خارجها، حتى يتم متابعتها ومراقبتها من قبل المختصين، فضلا عن عرض هذه الوجبات للمستهلك في حدود المحل، ولا يسمح بيعها بالتجول. واضافت ان من الاشتراطات الواردة في الترخيص: ضرورة إعداد الوجبات خلال الفترة من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الرابعة عصرا كل يوم على أن يبدأ العرض للمستهلكين بعد فترة الإعداد وعرضها داخل صندوق زجاجي شفاف مغلق، يستطيع المستهلك مشاهدة ما يتم عرضه، بالإضافة إلى ضرورة استخدام الملقط للمناولة ووضع قفزات اليد وحفظها في أكياس نظيفة واستخدام وسيلة تغليف مناسبة. وأكدت البوسعيدية أن المؤسسات التي لا تطبق وتلتزم بهذه الاشتراطات وباقي اشتراطات الترخيص، يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال هذه المخالفات.

وأوضحت رئيسة قسم رقابة الأغذية والبيطرة ببلديات شمال الشرقية أن المديرية قامت بإعداد برنامج يومي لتفتيش المحلات التجارية بالفترة الصباحية وعلى المطاعم والمقاهي التي تعد الوجبات الرمضانية بالفترة المسائية وذلك طوال شهر رمضان الفضيل وبالتعاون مع البلدية المختصة بكل ولاية للتأكد من كافة الاشتراطات والجوانب الصحية المتعلقة بهذه المنشآت التجارية وكذلك التأكد من تطبيق الاشتراطات بالنسبة للمطاعم والمقاهي الخاصة بإعداد الوجبات الرمضانية المحددة وفق الترخيص الممنوح لها.

ومضت البوسعيدية قائلة إن ثقافة المستهلك ارتقت خلال الفترة الماضية وأصبح المستهلك مدرك لهذه المخالفات والتجاوزات الواقعة بالمؤسسات المقدمة لخدمة المواد الغذائية كالمحالات التجاري والمطاعم والمقاهي، مشيرة الى ان الادارة لمست هذا الرقي في ثقافة التعامل من خلال الإطلاع على المنتج وتفاصيله وتاريخ الصلاحية، بالإضافة إلى نوعية البلاغات التي نتلاقها من قبل المستهلك في بعض الأحيان؛ حيث أصبحت هذه الثقافة ضرورية لدى الجميع. وبينت البوسعيدية أنذ على المستهلك في حالة رصده لأي ملاحظة بإمكانه التواصل على الخط الساخن للوزارة على رقم 24600700، أو الإبلاغ عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة ببلديات شمال الشرقية أو التواصل بالاتصال عن طريق المسؤولين ببلدية المختصة.

وتقدمت رئيسة قسم رقابة الأغذية والبيطرة بالمديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة شمال الشرقية بالشكر إلى المؤسسات والمنشآت التجارية بولايات المحافظة على تعاونها الدائم مع أجهزة وفرق البلديات، والشكر للأطباء البيطريين القائمين بمتابعة المسالخ ومحلات بيع اللحوم والأسماك والدواجن والتأكد من خلوها من أية أعراض صحية قبل ذبحها، والشكر لجميع القائمين على الحملات التفتيشية في بلديات المحافظة من مراقبين ومفتشين ورؤساء أقسام ومدراء. وأكدت أن هذه التعاون ساهم في الحد من المخالفات التي سجلت خلال الفترة الماضية، والتي رصدت فرق البلديات بعضها وتم التعامل معها وفق قانون سلامة الغذاء رقم 2/2010، هذا إلى جانب أصحاب المحلات التي تم الترخيص لها بإعداد الوجبات الرمضانية ملتزمة ومطبقة لكافة الاشتراطات الواردة بالترخيص الخاصة بتقديم الوجبات.