مسقط-العُمانيَّة

أوْلَت السلطنة فيالسنوات الأخيرة مزيدا من الاهتمام بقطاع الخدمات اللوجستية؛ انطلاقا من أهمية القطاع في تعزيز الاقتصاد الوطني، إضافة إلى استثمار الموقع الجغرافي للسلطنة والبُنى الأساسية في قطاعات الموانئ والمطارات والطرق -فضلاً عن المناخ السياسي الآمن والمستقر- التي تُعتبر من أفضل العناصر الأساسية لإحداث نقلة نوعيّة في صناعة الخدمات اللوجستية في السلطنة؛ كي تُصبح مركزاً أساسيًّا للخدمات اللوجستية على مستوى العالم.

وتجسيداً لهذا الاهتمام، تمَّ وَضْع خطة إستراتيجية للقطاع اللوجستي في ضوء توجهات خطة التنمية الخمسية التاسعة(2016-2020) لتنويع مصادر الدخل وانسجامًا مع التخطيط بعيد المدى للسلطنة حتى العام 2040م، ويأتي وضع هذه الخطة بعد أن استكمل القطاع اللوجستي في السلطنة مُتطلبات التواصل التجاري والسياحي وكافة الأنشطة الاقتصادية التي تربط السلطنة بمحيطها الخليجي والعربي والآسيوي والعالمي عبر وجود شبكة للنقل البري تمتد لأكثر من 32 ألفا و600 كيلومتر من الطرق المعبدة المفردة والمزدوجة والممهدة، التي تربط محافظات السلطنة وولاياتها وقراها ببعض.كما تربط السلطنة بدول الجوار في الخليج العربي. وتربط منشآت القطاع الصناعي الإنتاجية ومخازن الشركات التجارية بمنافذ التسويق في مراكز المدن والولايات. كما أن موانئ السلطنة التي تعتبر من أهم مقومات القطاع اللوجستي ترتبط بطرق ذات مواصفات عالمية تسهل عمليات استيراد وتصدير البضائع من السلطنة وإليها.