مسقط - الرُّؤية

بَلَغ عددُ الوكالات التجارية المسجلة بوزارة التجارة والصناعة حتى 14أبريل الماضي 7016 وكالة تجارية.

وأوْضَحت الوزارة أنَّه يُشترط للحصول على تسجيل وكالة تجارية أن يكون عقد الوكالة التجارية أو أي تعديل فيه خطيا ومصدقا عليه من غرفة تجارة وصناعة عمان. أما بالنسبة للوكالات التي تبرم عقودها خارج السلطنة، فإنَّه يجب التصديق عليها من الجهة التي تحدِّدها اللائحة التنفيذية للقانون، وأن يتضمَّن العقد العناصر الأساسية لأحكام الوكالة التجارية وشروطها؛ ومنها اسمالوكيل والموكل وجنسيتهما والأموال والبضائع والخدمات التي تشملها الوكالةوحقوق والتزامات كلٍّ من الوكيل والموكل ومدة الوكالة ومنطقة عمل الوكيل. كما يجب أن يتم التعاقد بين المنتج أو المورد الأصلي في بلد المنشأ دون وسيط؛ فإذا كان للمنتج أكثر من بلد منشأ جاز التعاقد مع أي منهما.

وأشارت الوزارة إلى أنَّقانون الوكالات التجارية المعدل بالمرسوم رقم34/2014م ألغى الحماية عن الوكيل المحلي؛ حيث إنه يتولَّى حماية مصلحته بنفسه في إطار علاقته مع المنتجين والموردين الأصليين من الشركات والمؤسساتالأجنبية على أساس أنَّ الوكالة التجارية هي اتفاقيه تعاقدية بين كل من الوكيل والموكل، وأن الحكومة من خلال التشريعات المعدلة تدعم حرية التجارة وانسياب السلع إلى السلطنة وتكافح الاحتكار والمنافسة غير المشروعة.