كيب تاون - رويترز

قال وزير في جنوب إفريقيا، أمس، إنَّ الحكومة ستعيد النظر في عضويتها بالمحكمة الجنائية الدولية في أعقاب خلاف اندلع مع المحكمة بعد تقاعس بريتوريا عن القبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير.

وتفجر الخلاف الدبلوماسي يوم 15 يونيو، حينما غادر البشير جنوب إفريقيا جوًّا في الوقت الذي كانت القوى العالمية ونشطاء يحثون الحكومة فيه على اعتقاله بموجب أمر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية في اتهامات بارتكاب جرائم ابادة جماعية في اقليم دارفور بالسودان. وقال جيف رادابي الوزير بالرئاسة في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع لمجلس الوزراء "قرر مجلس الوزراء أنه سيعيد النظر في مشاركة جنوب افريقيا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية". وأضاف بأن الحكومة لن تقدم على هذه الخطوة إلا "كملاذ أخير". وتابع "مثل هذا القرار لن يتخذ إلا إذ استنفدت جنوب أفريقيا كل الحلول المتاحة لديها". وسُمح لطائرة البشير الذي كان في جنوب افريقيا لحضور قمة للاتحاد الأفريقي بالاقلاع رغم أمر أصدرته محكمة في بريتوريا بمنعه من مغادرة البلاد لحين انتهاء جلسة تتصل بهذا الشأن. ومع تأجج الخلاف دعا مسؤولون كبار في جنوب افريقيا إلى قطع العلاقات مع المحكمة الجنائية الدولية لتحيزها المزعوم ضد الدول الأفريقية. وقال جويدي مانتاشي الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم إن المحكمة "خطيرة" ويجب على جنوب أفريقيا أن تنسحب منها.