عواصم - الوكالات

وافق برلمان إيران أمس على مشروع قانون يحظر دخول مفتشي الأمم المتحدة للمواقع العسكرية الإيرانية الأمر الذي يحتمل أن يعرقل فرص إبرام اتفاق نووي مع القوى الدولية. وتنقضي المهلة التي حددتها إيران والقوى الدولية لإبرام الاتفاق في 30 يونيو الجاري. وتطالب القوى الكبرى بأن تمنح إيران مفتشي الأمم المتحدة حق الدخول للقواعد العسكرية دون قيود. وهذا المطلب جزء من أي اتفاق نهائي للحد من برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات تدريجيا. وأفاد التلفزيون الرسمي بأن البرلمان وافق بتأييد 214 نائبا من 244 نائبا حاضرا أمس على تشريع يحظر أي دخول من هذا النوع كما ينص على ضرورة رفع جميع العقوبات بمجرد بدء سريان الاتفاق النووي. وذكر التلفزيون الرسمي أنّ مشروع القانون يتيح للوكالة الدولية للطاقة الذرية فقط تفتيش منشآت إيران النووية بموجب اتفاق الضمانات الذي أبرمته طهران بالفعل مع الوكالة. ويتعين أن يمر مشروع القانون عبر مجلس صيانة الدستور قبل أن يصبح قانونا. وقد يضغط تدخل البرلمان على المفاوضين النوويين الذين يسعون لإبرام اتفاق قد يكون إيذانًا بانفراج حذر في العلاقات مع الغرب بعد سنوات من المواجهة المتصاعدة التي هددت باندلاع حرب على نطاق أوسع في الشرق الأوسط. ويلزم مشروع القانون أيضًا وزير الخارجية محمد جواد ظريف الذي يقود فريق التفاوض الإيراني أن يقدم تقريرًا للبرلمان كل ستة أشهر بشأن عملية تطبيق الاتفاق.