مسقط - العُمانيَّة
وجّه مجلس الوزراء بوضع نظام لقياس مستوى جودة الخدمات الحكومية، وقيام الوزارات الخدميّة بتشكيل لجان داخلية لتبسيط إجراءات تقديم خدماتها وإيجاد آليات لمعالجة التحديات التي تواجهها، مع الإسراع في التحول للحكومة الإلكترونيّة، كما وجّه المجلس بضرورة تقييم أداء دوائر خدمات المراجعين للارتقاء بها تحقيقًا للأهداف المرجوة.
وأصْدَر مجلسُ الوزراء، أمس، بيانًا بشأن أهم الموضوعات التي تمَّ بحثها حتى مُنتصف الشهر الحالي، ومنها استعراض الجهود المبذولة لدعم سياسة تنويع مصادر الدخل، وفي هذا الصدد أقرَّ المجلسُ قيام الجهات المختصة بمواصلة العمل للاستفادة؛ مما يُمكن أن تحققه الخدمات اللوجستيّة من قيمة مضافة عالية في قطاعات النقل والشحن بكافة جوانبه، والموانئ، وكذلك التسويق الداخلي والخارجي، وقد تمَّ تكليف المجلس الأعلى للتخطيط بمراجعة آليات وبرامج الاستراتيجيّة الوطنية للقطاع اللوجستي المرفوعة لمجلس الوزراء؛ وتفعيلا لدور المناطق التنموية في تنويع الاقتصاد الوطني، وتحقيقًا لمعدلات نمو مستدامة، حث المجلسُ الجهات المعنيّة بسرعة استكمال الحزم المتبقية من المشاريع الرئيسية بالدقم، كما وجّه مجلس الوزراء الهيئة العامة للتعدين بصياغة الضوابط التنظيميّة والرقابيّة ومعالجة القضايا المتعلقة بموضوع الكسارات، كما أكّد على أهميّة قيام الجهات المختصة باتخاذ اللازم لتوفير احتياجات الأسواق المحلية من مادة الأسمنت. وأقر مجلس الوزراء المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، تحقيقًا للجاهزية التامة في كافة المجالات الخدميّة والمعيشيّة.
