مسقط - الرُّؤية

أكَّد البنك المركزي العُماني أنَّ الوضعَ الماليَّ الكليَّ للسلطنة كان مريحاً في العام 2014م.. وأشار البنك -في تقرير الاستقرار المالي للعام 2015م- إلى أنَّ اختبارات التحمل أوضحت عدم وجود مشكلات وشيكة الحدوث للقطاع المصرفي في السلطنة. وبيَّن التقرير أنَّه وبالرغم من أنَّ الانخفاض المستمر في أسعار النفط يعرِّض القطاع المالي للضغوط، إلا أنَّ توقعات النمو الاقتصادي من خلال الاستثمارات العامة لم تتراجع؛ حيث إنّه وطبقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي، انخفض معدل نمو إجمالي الناتج المحلي للسلطنة من 4.7% في العام 2013م إلى 2.95% في العام 2014م. ومع ذلك، توجد مؤشرات إيجابيّة على ارتفاع معدل النمو، ومن ثمّ فإنّه من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي للسلطنة بمعدل 4.62% في عام 2015م؟ وأفاد التقرير أنَّ آثار ارتفاع سعر الفائدة في حالة التوقف عن استخدام سياسة التيسير النقدي في الولايات المتحدة، وإذا استمرت حالة انخفاض أسعار النفط، فإنّ من شأن ذلك أن يؤثر سلباً على معدل النمو المحلي في المدى البعيد.. ولفت التقرير إلى استمرار زيادة نصيب الأنشطة غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي؛ الأمر الذي يُعزِّز التنويع الاقتصادي المنشود. كما أنّ معدل التضخم في السلطنة معتدل. أمّا مخاطر القطاع الخارجي فهي تحت السيطرة واحتياطيات البلاد من العملات الأجنبية كافية. وبالنسبة للبنوك المحلية، يُوضِّح التقرير أنّها في حالة جيدة؛ حيث تتمتع بقاعدة رأس مال تبلغ نحو 16% من إجمالي قيمة الأصول المرجّحة بالمخاطر، وتبلغ نسبة العائد على الأصول والعائد على حقوق المساهمين 2.2% و14.7% على التوالي.