مسقط - الرُّؤية

شدَّد سعادة المهندس خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى، على أنَّ منهجية سير العملية الانتخابية لعضوية مجلس الشورى للفترة الثامنة، ينظمها قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (58/2013)، الذي حدد الجوانب الإجرائية والاشتراطات، التي يجب أن تتوافر في طالب الترشح.

وقال سعادته إنَّ الوزارة واللجنة الرئيسية تابعتا تفاعل عدد من المواطنين منذ الإعلان عن القوائم الأولية للمرشحين لعضوية مجلس الشورى للفترة الثامنة يوم الأحد الموافق 14 يونيو 2015. وأضاف سعادته بأنَّ العدد الإجمالي لطلبات الترشح للفترة الثامنة بلغ 857 مترشحاً، وقد تولت وزارة الداخلية بموجب المادة (37) استلام جميع الطلبات، وفحصها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقاً لما حددته النصوص القانونية. وتابع بأن الوزارة خلصت بعد المراجعة والتدقيق -بما يتوافق والشروط المحددة للترشح- إلى عدم استيفاء عدد 174 طلباً لشروط الترشح، إضافة إلى حالتي انسحاب وأخرى بسبب الوفاة. وبيَّن أنَّ الطلبات غير المستوفية تمثلت في الشرط المتعلق بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة بنسبة 45% من إجمالي الطلبات المرفوضة.

وزاد البوسعيدي قائلا إن: "اللجنة إذ تستغرب لجوء البعض إلى بث معلومات غير دقيقة واتباع أسلوب الإثارة والمبالغة لمثل هذه المعلومات؛ حيث قامت الوزارة بتوضيح كافة الجوانب لطالبي الترشح المرفوضة طلباتهم، الذين قاموا بمراجعة أصحاب السعادة الولاة أو الجهة المعنية بديوان عام الوزارة".