الرؤية - فايزة الكلبانية

تصوير/ راشد الكندي

نظمت الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) أمس الثلاثاء حلقة عمل متابعة برامج تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإطلاع رواد الأعمال وجميع المعنيين والمهتمين بنتائج تنفيذ هذه البرامج والتي تم إعدادها تنفيذا لقرارات ندوة سيح الشامخات وذلك بحضور معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .

وابتدات حلقة العمل، التي أقيمت بفندق كراون بلازا مسقط، بكلمة ألقاها خليفة بن سعيد العبري الرئيس التنفيذي لريادة، أوضح فيها أن أهمية حلقة العمل تتمثل في استعراض ما نفذ من وطرح الفرص التي تمخضت عنها والتحديات التي لازالت تواجه التنفيذ إضافة إلى الاستماع لأطروحات واقتراحات رواد الأعمال من خلال الجلستين النقاشيتين.

وأشار العبري إلى أن "ريادة " شكلت مؤخرا فريق "مهمة " لمتابعةً تنفيذ برامج تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويضم الفريق كفاءات من القطاعين الحكومي والخاص إلى جانب رواد الأعمال وذلك من أجل الإسراع في تذليل التحديات التي قد تعترض التنفيذ وابتكار حلول غير تقليدية لها علاوة على إعداد البرنامج التنفيذي وتحديد المحتويات التفصيلية للتواصل مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة ما تم إنجازه من إجراءات حسب البرنامج الزمني المحدد لكل برنامج بالإضافة إلى تقديم المساعدة الفنية المتخصصة، وصولا إلى الحرص على تنفيذ جميع القرارات في موعدها المحدد.

دعم رواد الأعمال

وبين العبري أن ريادة تولي أهمية كبيرة لمتابعة القرارات وبرامج تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لضمان تنفيذها في الأوقات المحددة لها.

موجها شكره إلى الجهات التي أبدت تجاوبها مع ريادة لتنفيذ هذه القرارات لما لذلك من أهمية في دعم وتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة وإلى شركات القطاع الخاص التي بادرت بتقديم الدعم والمساندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سواء من خلال إسناد العقود والأعمال أو تقديم الدعم الفني أو تقديم أسعار تفضيلية لهذه المؤسسات.

ودعا العبري الشركات الكبيرة إلى المبادرة لتقديم امتيازات لهذه المؤسسات لأهمية ذلك في دعم هذا القطاع الحيوي والهام في الاقتصاد الوطني.

مختتما كلمته بالإشارة إلى أن ريادة ستعمل بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتنفيذ البرامج الهادفة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساعدة رواد ورائدات الأعمال لإدارة وتنمية مؤسساتهم بما يسهم في تعزيز مساهمتهم في الاقتصاد الوطني.

مستجدات تنفيذ القرارات

وتضمنت حلقة العمل عرضا لمستجدات تنفيذ القرارات من خلال جلستين الجلسة الأولى ستحتوي على ممثلين من وزارة الخدمة المدنية والمؤسسة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة)، وزارة التربية والتعليم وزارة القوى العاملة،، فيما شارك في الجلسة الثانية: مجلس المناقصات،، وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة ووزارة الإسكان ووزارة التعليم العالي .

تخصيص الأراضي

وتأتي هذه الندوة للوقوف على آخر المستجدات في المتابعات التي تمت من فريق "مهمة " لقرارات ندوة سيح الشامخات، إذ أثمرت جهود الفريق عن تحقيق نتائج إيجابية في غالبية القرارات التي تم متابعتها وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، إذ إنه من المؤمل أن يتم توزيع الدفعة الأولى من الأراضي المخصصة بحق الانتفاع خلال الربع الأخير من العام الجاري، وسيتم التوزيع تباعا حسب جاهزية المواقع والإجراءات المتبعة بالتنسيق مع جهات الاختصاص، كما سيتم التعامل مع جميع الطلبات إلكترونيا لإنهاء الإجراءات، وإعلام رائد العمل بكافة المستجدات عن طريق وسائل الإعلام.

كما أصدرت وزارة القوى العاملة قرار الاستثناء من نسب التعمين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخصصت بعض الجهات الحكومية قسما لمتابعة تنفيذ قرار تخصيص نسبة 10% من المشتريات والمناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتابعة تسريع الدفعات المالية المستحقة، كما أن الفريق أنهى وضع الضوابط المتعلقة بقرار التفرغ لموظفي الحكومة لمدة 4 سنوات وينتظر اعتمادها من مجلس الوزراء قبل نهاية العام الجاري. أما فيما يخص بطاقة رواد الأعمال فقد تم وضع معايير استحقاق منح البطاقة مع الامتيازات الخاصة بها وخططها المستقبلية.

معايير وضوابط

وتعمل الهيئة من أجل تنفيذ تلك القرارات وفق معايير وإجراءات وضوابط محددة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنها وزارة الإسكان ووزارة المالية، وإلى عمل دليل خاص بالإجراءات المطلوبة للحصول على أراضي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حيث سيتم من خلاله توضيح تعريف الإجراء والهدف منه والمستندات المطلوبة وفترة إنهاء الإجراء التقديرية وآلية المتابعة، ووضع مؤشرات قياس أداء تطبيق القرار وفق أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.

كما تدرس الهيئة ممثلة في فريق مهمة مع جهات الاختصاص تحديد نسبة من الأراضي والأملاك الحكومية المعروضة للاستثمار أو الإيجار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أمل أن تستفيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من هذا القرار خلال العام الجاري. فضلا عن أن الفريق يقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة لوضع خطة تنفيذية لتوفير تلك الخدمات للأراضي المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقد تلقت الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 600 طلب حق الانتفاع للأراضي المخططة للاستخدام التجاري والصناعي والزراعي التي تم الإعلان عنها سابقا غير أن مجموعة كبيرة منها لا تنطبق عليه شروط وضوابط منح الأراضي حق الانتفاع، وهذا أمر يجب أن يدركه رائد العمل قبل التقديم، كما سيتم الأخذ بعين الاعتبار كافة الضمانات التي من شأنها تحقيق الأهداف المرجوة من تطبيق قرارات الأراضي المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

الاستثناء من نسب التعمين

وقد أصدر وزير القوى العاملة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر البكري استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/‏2003 قراراً وزارياً نشر في الجريدة الرسمية العدد 1099 ينص على «استثناء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من نسب التعمين للمهن والأنشطة التي يجوز التصريح بها للقوى العاملة غير العمانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهي فني صيانة لنشاط بيع وإصلاح الهواتف النقالة والحاسب الآلي وخياطة الملابس (النسائية والرجالية) ومنظف سيارات لنشاط بيع السيارات المستعملة وعامل الشحن والتفريغ دون تحديد مساحة أو وجود مخزن في الولايات المعمنة لأنشطة بيع المواد التموينية وبيع الملابس الجاهزة وبيع الأقمشة والمنسوجات وبيع الأدوات الكهربائية وبيع مواد البناء وبيع الخضراوات والفواكه وبيع العطور ومستلزمات التجميل وبيع الأدوات المنزلية وبيع الأحذية وبيع المواد الزراعية وبيع الأثاث والمفروشات وبيع غيار السيارات، وذلك وفقاً لشروط تقضي أن تكون المؤسسة مملوكة لصاحب العمل وأن يكون صاحب العمل متفرغا لإدارة المؤسسة وأن يكون صاحب العمل مسجلا لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولدى الهيئة العامة لسجل القوى العاملة كصاحب عمل وأن يكون صاحب العمل مؤمناً عليه لدة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية".

ونصت المادة الثالثة من القرار على أنه يجوز التصريح باستقدام القوى العالمة غير العمانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنطبق عليها الشروط، بينما أشارت المادة الرابعة إلى أنه يجوز التصريح للمؤسسات الصغيرة العاملة في نشاط المقاولات والتي تنطبق عليها الشروط باستقدام القوى العاملة بما لا يزيد على خمسة عمال دون تقديم اتفاقيات أو إباحة بناء. واستثني الموظفين المتفرغين من الجهات الحكومية والذين يتقاضون معاشا من أحد صناديق التقاعد من شرط التأمين لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسب ما جاء في المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 103/‏2015.

وثمنت الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة «ريادة» دور وزارة القوى العاملة في إصدار القرار الوزاري الذي يسهم في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحصولها على القوى العاملة اللازمة لتشغيل وإدارة مؤسساتها.

إجازة التفرغ

وفيما يتعلق بإجازة التفرغ أنهى فريق مهمة من وضع الضوابط المتعلقة بقرار التفرغ لموظفي الحكومة والراغبين في التفرغ لأعماله التجارية لمدة 4 سنوات، وذلك بالتنسيق مع جهات الاختصاص وهي وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية، ومن المقرر اعتمادها من مجلس الوزراء قبل نهاية العام. إذ تم وضع ضوابط سهلة ومرنة وتشجع الموظف الحكومي على التفرغ.

تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار لا يلغي القرار السابق والمتعلق بالتفرغ لمدة سنة، وللموظف الراغب في التفرغ اختيار أحدهما.

المناقصات الحكومية

كما قام فريق مهمة بمتابعة القرار الخاص بالمشتريات والمناقصات الحكومية والذي يقضي بتخصيص قسم في كل جهة حكومية لمتابعة تنفيذ قرار تخصيص نسبة 10% من المشتريات والمناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتابعة تسريع الدفعات المالية المستحقة لها إذ نفذت ثلاث جهات حكومية القرار وهي "ريادة " و"مجلس المناقصات" و" القوى العاملة ".

وخلال الفترة الماضية قام الفريق بمتابعة مستمرة لجميع الجهات الحكومية من أجل تنفيذ القرار في موعده بنهاية شهر يونيو الجاري، كما أصدر مجلس المناقصات تعميما حول الشروط والتعليمات المتعلقة بتخصيص ما لا يقل عن 10% من قيمة إجمالي المشتريات والمناقصات الحكومية.

وقد تم في فترة سابقة إصدار تعميم من مجلس الوزراء لجميع الوحدات الحكومية لتنفيذ القرار، كما يعمل الفريق مع مجلس المناقصات لتوحيد الاستمارة لتوفير البيانات الخاصة بتنفيذ قرار تخصيص 10% من المناقصات والمشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتم اقتراح مسودة شروط التعاقد مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع مجلس المناقصات.

وفيما يخص قرار تسريع الدفعات أصدرت وزارة المالية مؤخرا تعميم رقم ( 7/2015) للتأكيد على أهمية إلتزام الوزارات والوحدات الحكومية بصرف مستحقات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال مدة لا تتجاوز 28 يوما بعد استكمال المستندات اللازمة لذلك، وإعطاء الأولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مزايدات المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية.

بطاقة رواد الأعمال

وتهدف بطاقة رواد الأعمال إلى زرع ثقافة العمل الحر لتكون هناك بيئة جاذبة نحو ريادة الأعمال والعمل الحر، ولتخفيض نسبة التجارة المستترة ودفع عجلة التقدم بالسلطنة من خلال هذه المؤسسات في كافة المجالات لتساهم في نمو الاقتصاد. وتم تدشين البطاقة في ديسمبر الماضي، وقد أصدرت الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بطاقة خاصة لخدمة رواد الأعمال المسجلين لديها تمكنهم من الحصول على التسهيلات والدعم المناسب من الجهات الحكومية والخاصة وذلك من خلال توفير خدمات مميزة لهم تسهم في تطوير وتنمية أعمالهم وتيسر لهم إنهاء إجراءات معاملات مؤسساتهم. وتشير الإحصائيات إلى أن عدد البطاقات المطبوعة لرواد الأعمال 814 بطاقة،

قام فريق مهمة خلال مدة عمله في الأشهر الماضية من إنهاء معايير الاستحقاق وهي: أن يكون مقدم الطلب رائد عمل عماني الجنسية.

أن تكون مقر المؤسسة الرئيسي أو النشاط التجاري داخل حدود السلطنة

وأن تكون المؤسسة مسجلة لدى ريادة الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويجب أن يكون المشروع مملوكا بالكامل لأفراد عمانيين متفرغين لإدارة المشروع ومسجلين في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية " يستثنى المتقاعدين من التسجيل في التأمينات الاجتماعية".

وألا تكون المؤسسة تابعة أو فرع لمؤسسة كبيرة.

ويحصل حامل بطاقة رواد الأعمال مجموعة من الامتيازات وهي:

فتح شباك خاص لحاملي بطاقة رواد الأعمال في كل من وزارة التجارة والصناعة، وزارة القوى العاملة ومنها : الإعفاء من نسبة التعمين في العامين الأوليين في وزارة القوى العاملة، والأولوية في استحقاق 10% من المناقصات والمشتريات الحكومية.والأولوية في استحقاق الأراضي بحق الانتفاع والمشاركة في المعارض و الدورات المقدمة من ريادة. والحصول على الدعم الاستشاري من ريادة والحصول على دعم مركز الاتصال. والحصول على الحاضنات و المراكز وفك الحظر عن بعض الانشطة المعمنة و تسهيل استخدام عمالة وافدة.

ومن خلال متابعة الفريق للجهات المعنية بتنفيذ القرار، وجد أن بعض الجهات من أضاف بطاقة رواد الأعمال ضمن شروط التسجيل والاستثناءات، هذا بالإضافة إلى أنه تم توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص من بينها مؤسسات صغيرة ومتوسطة، وتم أيضا إنشاء مركز اتصال ريادة بالتعاون مع بلدية مسقط.

ويعكف الفريق إلى تنفيذ خطته المستقبلية وتكمن في تصنيف البطاقة إلى فئتين وذلك بهدف خلق التنافس بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهي كالآتي :بطاقة ريادة. وبطاقة ريادة امتياز.

وأيضا استهداف جهات حكومية أخرى ومؤسسات من القطاع الخاص كالشركات السياحية، المحلات التجارية، البنوك، المطارات شركات الطيران، الفنادق، العيادات والمستشفيات الخاصة، وشركات النقل والمصانع لتقديم تسهيلات لرواد الأعمال.

توقيع مذكرات تفاهم

كما تضمنت الحلقة توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركات القطاع الخاص التي بادرت في تقديم امتيازات خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاملة لبطاقة ريادة الاعمال وهي الطيران العماني وشركة العمانية للاتصالات"عمانتل" وبنك نزوى وشركة تكنو مونت للمقاولات وشركة النماء للاستشارات وشركة التبصر للاستشارات المالية والإدارية وشركة عمان داتا بارك وشركة دي اتش إل عمان .