نزوى - الرؤية

تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية مؤخراً من عقد تسويات ودّية تمثّلت في إرجاع مبالغ تزيد عن 23000 ريال عماني لصالح عدد من المستهلكين، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة العامة لحماية المستهلك لضمان حقوق المستهلكين، ورعاية مصالحهم، والعمل على حمايتهم من الممارسات غير العادلة.

وتتلخّص تفاصيل الواقعة الأولىفي قيام أحد المستهلكين بتقديم شكوى ضد مؤسسة تجارية بولاية إزكي تفيد باتّفاقه مع المؤسّسة على شراء معدّه لصناعة الطابوق وفق مواصفات معيّنة متّفق عليها، ثمّ فوجئ بعد استلامها بمخالفتها للمواصفات الفنّيّة المتّفق عليها، وبعد بحث الشكوى من قبل المختصين بالإدارة أبدت المؤسسة المشتكى عليها تعاونها من خلال موافقتها على استرجاع المعدّة مقابل إرجاع المبلغ الذي قام المستهلك بدفعه مقابلها والذي تقدّر بـ 22000 ريال عماني.

أما القضيّة الثانية فتتلخّص تفاصيلها في قيام أحد المستهلكين بتقديم شكوى ضد إحدى المؤسّسات التجاريّة بولاية نزوى، حيث أفاد المستهلك بأنّه كان قد اتّفق مع المؤسسة على تركيب مادة عازلة للمياه (واتر بروف)، ثم فوجئ بعد مرور أقلّ من شهر على انتهاء عمليّة بحدوث تسرّب للماء بسبب عيوب فنيّة صاحبت عمليّة التركيب في المادة العازلة التي تم وضعها في سقف المنزل.

وقامت الإدارة بدورها في بحث الشكوى مع المختصين بالمؤسسة والتوصل لتسوية بين الطرفين تقوم المؤسسة من خلالها بإزالة المادة العازلة التي تمّ تركيبها ودفع مبلغ وقدره 530 ريالا عمانيا للمستهلك، وهو المبلغ الذي كان قد دفعه مقابل الأعمال المتّفق عليها.

فيما تلخّصت تفاصيل القضيّة الثالثة في قيام أحد المستهلكين بتقديم شكوى ضد أحد المؤسسات التجارية حيث أفاد بأنه كان قد اتّفق مع المؤسسة على القيام ببعض الأشغال الفنّيّة الخاصّة بمطبخ منزله، بحيث تكون مادّة الألمنيوم المستخدمة في تلك الأعمال إيطاليّة الماركة، ثمّ تفاجأ بعد الانتهاء من الأعمال بمخالفة المؤسّسة للاتّفاق المبرم بين الطرفين من خلال استخدام ماركة أخرى أقلّ جودة للألمنيوم المستخدم، وبدورها عقدت الادارة تسوية ودية بين الطرفين نصّت على قيام المؤسّسة بإرجاع المبلغ الذي كان المستهلك قد دفعه وقدره 800 ريال عماني .

من جهة اخرى تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية مؤخراً من استرجاع مبلغ مالي وقدره 950 ريالا عمانيا لصالح أحد المستهلكين عن طريق التسوية الودية، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الإدارة في حل الشكاوى والبلاغات التي ترد اليها من المستهلكين ضماناً لحقوقهم. وتعود وقائع القضية إلى تلقّي الإدارة شكوىً من أحد المستهلكين ضد إحدى المؤسسات أفاد من خلالها باتّفاقه المسبق مع المؤسّسة على قيامها ببعض أعمال الصّيانة الداخليّة والتي تتمثّل في إزالة بعض الجدران وإغلاق أخرى، واستبدال الأرضيّات القديمة بأخرى جديدة من خلال تركيب نوع معيّن من البلاط، وذلك بتكلفة قدرها 1850 ريال عماني خلال ثلاثة أشهر وفق عقد موثق بين الطرفين، إلا أن المؤسسة لم تفي بالالتزام المتّفق عليه وفق الوقت المحدّد، كما تبيّن للمستهلك وجود عيوب فنّيّة في تركيب البلاط، ووفقاً لذلك تقدّم المستهلك بشكواه مطالباً بالتعويض عن الخسائر الناتجة جرّاء سوء التركيب، ودفع غرامة عن كل يوم تأخير من تاريخ انتهاء العقد على حسب ما تم الاتفاق عليه. وعلى ضوء ذلك قامت الادارة باتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بالبحث في الشكوى حيث ثبت لديها عدم وفاء المؤسّسة مقدّمة الخدمة بالاشتراطات المحددة التي تم الاتفاق عليها في العقد الموثق بينهم، وبمواجهة صاحبها أقرّ بما نسب إلى مؤسّسته، وبناء عليه تم الاتفاق على عقد تسوية باسترجاع مبلغ مالي للمستهلك تعويضاً له والذي بلغ حوالي 950 ريالا عمانيا.