مسقط - الرؤية

رعى سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أمس افتتاح حلقة عمل الثقافة القانونية التي تنظمها الهيئة خلال الفترة من 14 وحتى 17 من الشهر الجاري، أعمالها حيث تناولت محور الموارد البشرية عبر ورقة من الدائرة القانونية، وورقة من معهد الإدارة العامة، فيما يقدم اليوم محور العقود والمناقصات والرقابة على إجراءاتها، وتأتي الحلقة حرصا من الهيئة لرفع مستوى الثقافة القانونية لموظفيها ولتوسيع مداركهم في مجال القوانين المتعلقة بأنظمة التأمينات الاجتماعية.

وقال خليفة بن علي الغفيلي مدير الدائرة القانونية في كلمة الافتتاح: يأتي انعقاد ورشة الثقافة القانونية الأولى استكمالاً للنهج الذي خطته الهيئة في مسيرتها الإدارية والمهنية وذلك بتنمية المهارات والقدرات الذاتية لمنتسبيها لإيمانها المطلق بأن الفرد هو عماد التنمية وأداتها، عليه كانت فكرة تنظيم هذه الورشة كرافد من روافد التدريب والتأهيل بالهيئة، حيث تجمع في طياتها بين المادة العلمية الأكاديمية والمادة العملية الواقعية، وقد جاءت محاور هذه الورشة ولغايات التنوع والتثقيف ومخاطبة كل مختص في مجال اختصاصه ضمن أربعة محاور مختلفة استدعي لحضورها من ترتبط أعمالهم ومهامهم الوظيفية بتلك المادة القانونية والإدارية المطروحة وقد وزعنا المحاور على عدد الأيام الأربعة للورشة حيث يتناول المحور الأول التنظيم الإداري في السلطنة، والمحور الثاني الموارد البشرية أما الثالث فيتطرق إلى العقود والمناقصات والرقابة على إجراءاتها فيما يتناول المحور الرابع التأمينات الاجتماعية والتقاعد.

وأضاف الغفيلي: إن للعمل القانوني متطلباته وللرأي القانوني قواعده وأركانه التي يتوجب علينا كمختصين في مجال العلوم القانونية مراعاتها وأحترامها وسوف تُلقى أوراق العمل والمحاضرات من قبل مختصين من وزارة الشؤون القانونية ومعهد الادارة العامة وجهاز الرقابة المالية والادارية للدولة وصندوق تقاعد الخدمة المدنية وبالاضافة الى منتسبي الدائرة القانونية بالهيئة، كما أنه يتوجب على الآخر تقبل الرأي القانوني وتهيئة الوسائل والأسباب الموجبة لخروجه لأرض الواقع لا متحيزاً ولا ميلاً لشيء إلا للحق والقانون، والرأي القانوني بعد ذلك وبعد استيفاء ما سلف إذا وافق أو خالف صاحب رأي أخر فذلك هو الرأي القانوني المبني على قواعده القانونية الرصينة ولا يجوز لنا القول - بعد ذلك - أن الرأي القانوني وافقني أو خالفني ، فنحن معك متى أصبت صحيح القانون حتى نكون عليك وذلك لأن التجرد من علاقة الأشخاص والنظر إلى أصل الموضوع وفحواه هو من أسس العمل القانوني القويم .

يذكر أن الحلقة تهدف إلى إثراء الثقافة القانونية لدى موظفي الهيئة، ورفد جانب التأهيل والتدريب بمادة علمية حول القوانين والأنظمة، ومواكبة تطابق القوانين مع الواقع الفعلي المتجدد.