ندوة توعوية للتعريف بمضار الحيازات غير القانونية وآثارها المستقبلية بمحافظة البريمي

البريمي -سيف المعمري-

أقامت المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياهبمحافظة البريمي ندوة حول الحيازات غير القانونية وآثارها المستقبليّة بقاعة أرض الجو بمبنى المديرية بولاية البريمي، وذلك في ختام فعاليات الحلمة التوعوية حول الحيازات غير القانونية التي نفذتها وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه على مستوىمحافظات السلطنة خلال الفترة من 12 أبريل وحتى 11 يونيو الجاري،حيث رعى فعاليات الندوةالمهندس خميس بن سيف بن زهران آل عبدالسلام مدير عام الإسكان بمحافظة البريمي بحضور الشيخ علي بن حمد اليعقوبي مدير عام البلديات الإقليمية وموارد المياه لمحافظة البريمي وعدد من مسؤولي المؤسسات الحكومية بولاية البريمي ومديري الدوائر والبلديات وموظفي بلديات المحافظة.

بدأت الندوة بكلمة المديرية ألقاهاالبريمي سعيد بن عبدالله السنانيمدير دائرة المخالفات بالمديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد لمحافظة استهلها مرحبا براعي المناسبة والحضور ثم تحدث حول ظاهرة الحيازات غير القانونية قائلاً: إن اهتمام وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بظاهرة الحيازات غير القانونية جاء ترجمةً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله - للحد من ظاهرة التعدي على أراضي الدولة بغير وجه حق أو سند قانوني، حيث جاء اهتمام جلالته بهذا الجانب في سنوات النهضة الأولى وقد أشار جلالته في خطابه في إحدى جولاته السامية عام 1989م إلى أنّ الحكومة لن تتهاون مع من يستولى على أراضى حكومية من غير وجه حق، وأضاف السناني أنّ لظاهرة الحيازات غير القانونية آثارًا سلبيّة على التنمية والمجتمع سيتم التطرّق إليها في أوراق العمل المُقدمة في هذه الندوة التي تأتي ضمن الحملة التوعوية التي تنفذها المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه لمحافظة البريمي خلال الفترة من 12 أبريل إلى 11 يونيو 2015م وتضمنت العديد من الأنشطة والفعاليات التوعوية التي تهدف إلى الحد من ظاهرة الحيازات غير القانونية ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع حول الظاهرة.

واشتملت الندوة على ثلاث أوراق عمل،وجاءتالأولى بعنوان "دور الادعاء العام في التعامل مع قضايا الحيازات غير القانونية" قدمهايوسف بن أحمد النقبيوكيل إدعاء أول بالمديرية العامة للإدعاء العام بمحافظة البريمي وتطرق خلالها إلى دور الإدعاء العام في التعامل مع قضايا الحيازات غير القانونية، مبيناً الخطوات والإجراءات القانونيّة المتبعة مع مثل هذه القضايا وأورد بعض الإحصائيات حول القضايا المتعلقة بالحيازات غير القانونية كما أورد بعض النصوص القانونية المنظمة لهذا الجانب وبين طرق إزالة الحيازات غير القانونية المتمثلة في الإزالة الفورية والطريقالجزائي (الدعوى العمومية)، وفي ورقة العمل التي قدمتها المهندسة زينب بنت عبيد الغيثية من المديرية العامة للإسكان بمحافظة البريمي جاءت بعنوان "الآثار المستقبليّة للحيازات غير القانونية "بدأتها بالتعريف بمصطلح الحيازة غير القانونية ثم بيّنت طرق الاستيلاء على الأراضي بطرق غير قانونية وأوردت صورا وأمثلة لبعض الحيازات غير القانونية بعدها تحدث عن الآثار المستقبلية لظاهرة الحيازات غير القانونية في الجوانب العمرانية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية كما أوردت المهندسة زينب عددا من المقترحات لاستراتيجيّات تطوير مواقع الحيازات غير القانونيّة كإاستراتيجيّة الحماية واستراتيجية والتحسين وإستراتجية والإحلال التدريجي وإستراتيجية الإزالة وغيرها، فيما جاءت ورقة العمل الثالثة بعنوان "دور البلديات في التعامل مع الحيازات غير القانونية" تحدث خلالها أحمد بن مصبح المنعي الباحث القانوني بالمديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد لمحافظة البريمي معرفاً بالحيازة غير القانونية وتطرق لأنواع الحيازات وأسبابها وآثارها على التنمية والمجتمع ثم أورد نصوصا من المراسيم السلطانية السامية والقرارات الوزارية المشرعة والمنظمة لموضوع الحيازات غير القانونية وتطرق إلى العقوبات التي تنص عليها هذه المراسيم والقرارات بحق المخالفين، كما بين الإجراءات المتبعة في رصد ومتابعة وإزالة المخالفات المتعلقة بهذا الجانب بالتنسيق ومشاركة مع الجهات ذات الصلةوفي ختام الندوة فتح المجال للنقاش مع الحضور والاستماع إلى الآراء والمقترحات والملاحظات المتعلقة بظاهرة الحيازات غير القانونية وتمت الإجابة على مداخلات واستفسارات الحضور وتضمنت الندوة عرضًا لمقطع تسجيلي من خطاب حضرة صاحبالجلالة السلطان المعظم حفظة الله حول الحيازات غير القانونية بالإضافة إلى عرض مرئي يبين جهود بلديات المحافظة في الحيازات غير القانونية والجهود التوعوية المبذولة في هذا الجانب.

وفي سياق متصل نُفذت في ولاية محضة جلسه نقاشية حول الحيازات غير القانونية بمجلس أحد الرشداء بحي مسجد السلطان قابوس بولاية محضة استهدفت الرشداء والأعيان والمواطنين بولاية محضة تمّ خلالها مناقشة كافة الجوانب المتعلقة بالحيازات غير القانونية والتعدي على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي البيضاء دون سند تملك أو إثبات قانوني وأهمية تكاتف الجميع للحد من هذه الظاهرة ودور الرشداء والأعيان في توعية المجتمع بهذه الظاهرة.

تعليق عبر الفيس بوك