مسقط - سعيد الوهيبي

بلغ مؤشر تصحيح أوضاع منشآت القطاع الخاص والقوى العاملة غير العمانية خلال شهر مايو 2015 عدد 985 عاملا ضمن فئة تصحيح البيانات، منهم 148 عاملاً من المعدلة أوضاعهم عند صاحب العمل بنفس المهنة بالنسبة لحالة ترك العمل من الفئة التجارية، و61 عاملا من المعدلة أوضاعهم من الفئة الخاصة كعمال المنازل ومن في حكمهم لنفس صاحب العمل لحالة ترك العمل ، كما بلغ عدد اللذين تم نقل خدماتهم لصاحب عمل آخر 42 عاملا ، و734 عاملا تم تعديل مهنتهم لدى نفس صاحب العمل. بينما بلغت الأعداد في فئة القوى العاملة غير العمانية الراغبة بتصحيح أوضاعها ومغادرة البلاد 6140 عاملا مسجلا استعدادا لمغادرة البلاد، وتم ترحيل 397 عاملا وافدا خارج السلطنة. يأتي ذلك ضمن سعي وزارة القوى العاملة لإعادة التوازن من خلال إيجاد بيئة عمل مستقرة بأيدٍ عاملة وطنية منتجة، ودراسة الاحتياجات الفعلية من القوى العاملة غير العمانية بسوق العمل، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لتقنين استقدامها،حيث تواصل الوزارة استقبالها للمراجعين الراغبين في الاستفادة من مهلة تصحيح أوضاع منشآت القطاع الخاص والقوى العاملة المخالفة غير العمانية والتي بدأت منذ الأول من شهر مايو الماضي وتستمر حتى نهاية شهر يوليو المقبل.

وقال سالم بن عبدالعزيز المشيخي، مدير عام التشغيل بوزارة القوى العاملة: إن الإعلان عن تصحيح أوضاع القوى العاملة الوافدة المخالفة يعتبر بمثابة فرصة قدمتها الحكومة لشركات ومنشآت القطاع الخاص والقوى العاملة الوافدة المخالفة الراغبة بتصحيح وضعها القانوني في البلد، بحيث يصبح أي إجراء يُتخذ بعد ذلك في حق المنشآت المخالفة أو القوى العاملة غير العمانية المخالفة إجراء تطبقه الوزارة بحكم القانون.

وأضاف: قد أخذت مُهلة تصحيح أوضاع منشآت القطاع الخاص والقوى العاملة غير العمانية محورين هامين، الأول يتعلق بالقوى العاملة غير العمانية المخالفة والراغبة بمغادرة البلدة نهائياً، وقد تم التنسيق بهذا الشأن مع عدة جهات ذات الاختصاص، ومن بينها السفارات الموجودة بالبلد وخاصة الدول المصدرة للقوى العاملة الوافدة، بحيث يستطيع العامل التقدم إلى سفارة بلده وبدورها تقوم بمخاطبة الوزارة بالأسماء وبيانات الراغبين بمغادرة البلد، ومن ثم تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتدقيق تلك البيانات ويتم الإعلان عنها بموقع الوزارة الإلكتروني. وقد تم الإعلان لأصحاب العمل عن هذا الإجراء حتى يسمح لهم بالإطلاع عن كافة الأسماء المعلن عنها في حالة وجود اية متطلبات، وبذلك يستطيع صاحب الحق التقدم للجهة المختصة بدعواه قبل أن يغادر العامل وذلك خلال مدة مُعلن عنها، وتتم المغادرة بدون دفع مبالغ مالية لإجراءات المغادرة النهائية. أما المحور الثاني فهو تصحيح بيانات القوى العاملة غير العمانية والراغبة بالبقاء والعمل داخل السلطنة، مثل تصحيح بيانات العامل ونقل الخدمات وتعديل المهن، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المعمول بها من استيفاء الاشتراطات وغيرها من الإجراءات. ويمكن نقل خدمات القوى العاملة الوافدة في نشاط معين إلى نفس النشاط، ومن مهنة إلى نفس المهنة ماعدا الأنشطة التي لا يمكن أن يشغلها أي من القوى العاملة غير العمانية المهن المعمنة. وأوضح المشيخي أن المديرية العامة للتشغيل اتخذت كافة الاجراءات والترتيبات اللازمة لإنجاح هذه المهمة، حيث بلغ عدد الاستفسارات حول تصحيح أوضاع منشات القطاع الخاص والقوى العاملة غير العمانية 826 استفسارا . ووجه المشيخي رسالة إلى منشآت وشركات القطاع الخاص والقوى العاملة غير العمانية المخالفة إلى استثمار الفرصة المتاحة لتصحيح أوضاع القوى العاملة الوافدة لديها، وأن تحقق مهلة تصحيح أوضاع القوى العاملة الوافدة المخالفة الأهداف المرجوة منها وذلك من خلال التسهيل على أصحاب الأعمال لتصحيح أوضاع منشآتهم وفقاً لأحكام القانون، ومساعدة القوى العاملة غير العمانية المخالفة والراغبة بالعودة إلى بلدناهم وذلك من باب الجانب الإنساني الذي توليه حكومتنا الرشيدة اهتماما كبيرا والدلائل على ذلك كثيرة وعديدة.